syriandays / finance | فقهاء المصرفية الإسلامية ملزمون بتطبيق معايير دولية موحدة

حذّر مختصون من استمرار ابتعاد فقهاء المصرفية الإسلامية عن المعايير الموحدة التي تنظم أعمال تلك الصناعة بشكل عام وتبتعد عن الاختلافات، مرجحين في الوقت ذاته أن ذلك سيجبرهم خلال الفترة المقبلة على القبول بالمعايير الدولية لتتماشى أعمالهم بالشكل الذي لا يتعارض مع أعمال المؤسسات الأخرى المعتمدة على المعايير العالمية.

وسجلت المؤسسات الدولية سبقاً جديداً في مجال دعم الصناعة المالية الإسلامية بعد أن تقاعست المؤسسات المالية الإسلامية المحلية أو تأخرت في الأخذ بزمام المبادرة والتحكم بمجريات الأمور، وذلك بعد أن أعلن البنك الدولي أخيراً عزمه دعم الهيئات المعنية من خلال وضع معايير لقطاع التمويل الإسلامي وتحويل معاييره الاختيارية إلى قواعد بنكية ملزمة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الاقتصادي السعودية اليوم، فإن ذلكيأتي ذلك بعد أن اعترفت المؤسسات المالية الدولية بالمصرفية الإسلامية كصناعةمستقلة لها خصوصيتها وضوابطها الخاصة.

ومع دخول البنك الدولي بقوة في هذهالصناعة وتبني التمويل الإسلامي باعتباره أحد الخيارات الجيدة لإدارة المحافظالمالية للدول، يبرز التساؤل عن ماهية هذه المعايير؟ وكيف يمكن للبنك الدولي وضعهاومواءمتها مع الضوابط الشرعية؟ وكيف يمكن أن تصبح هذه المعايير ملزمة للبنوكوالمؤسسات المالية الإٍسلامية؟

وقال الدكتور يوسف الزامل الأمين العامللهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد ولتمويل يمكن للبنك الدولي التنسيق مع الجهاتوالمؤسسات المالية الإسلامية مثل البنك الإسلامي لوضع هذه المعايير، كما يمكنالاستفادة من المعايير التي وضعتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا أوالبحرين.

ويضيف الزامل بعض الهيئات والمؤسسات الإسلامية تلتزم ببعض المعاييرمثل البنك المركزي الماليزي الذي لا يعتمد رأيا لأي هيئة شرعية ما لم يمر عبر لجنةخاصة تابعة للبنك تجيز هذه المنتجات، في رأيي أن الهدف سيتحقق في حال تم التنسيقبين مختلف الجهات (البنوك المركزية، الهيئات الشرعية، المؤسسات المالية الإسلاميةوالبنك الدولي.

إلى ذلك، يؤكد الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة الشرعيةلمصرف دبي الإسلامي وعضو عديد من الهيئات الشرعية الأخرى أنه حتى الآن لم تقدم لهمأي اقتراحات بهذا الشأن ولم يتم استشارتهم بخصوص وضع معايير للتمويل الإسلامي منقبل البنك الدولي.

وتابع "بطبيعة الحال عندما تصدر هذه المعايير لا بد أنتعرض على البنوك الإسلامية، ما يهمنا هو إلى من سوف يسند وضع هذه المعايير! لا بدأن تكون هناك لجان متخصصة في النواحي الشرعية والمالية كما فعلت مؤسسات عالمية أخرىمثل داوجونز".

وأشار حسان إلى أن هذه المعايير من الممكن أن تصبح ملزمة إذاكانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي ذلك الوقت يجب على الجميع الأخذ بهاوتطبيقها.

أما لاحم الناصر المستشار في المصرفية الإسلامية فيرى أن البنكالدولي سيستخدم المعايير الموجودة حالياً لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسساتالمالية الإٍسلامية (الآيوفي)، ومجلس الخدمات المالية الإسلاميةالماليزي.

وأضاف "البنك الدولي سوف يستخدم هذه المعايير بحيث يجعل منهاإلزامية عن طريق المؤسسات التابعة التي لها عناية بالقطاع المصرفي مثل بنك التسوياتالدولي، وهذه المؤسسات قراراتها ملزمة بحكم العمل، لأن أي مصرف يريد أن يعمل في هذاالقطاع في الغالب لا يستطيع العمل إلا بتطبيق هذه المقررات خارج نطاق دولته،وأغلبية الحكومات تلزم مؤسساتها بالمعايير الدولية حتى لا يحدث تعارضمعها".

وأردف الناصر "ثم إن هذه المعايير وضعت بعناية من قبل أهل الاختصاصوسيكون فيها حماية أكبر للقطاع المصرفي وهو ما تعيه البنوك المركزية، الأمر الثانيأنه في حال كانت علاقات البنوك المحلية مع البنوك الدولية ضعيفة دل ذلك على ضعفالقطاع المالي للدولة، وبالتالي الدول تسابق لتطبيق المعاييرالدولية".

وانتقد المستشار في المصرفية الإسلامية بطء وتأخر المؤسساتالمالية الإسلامية في تبني هذه الصناعة وتقنينها، مضيفاً أن البنك الدولي والمؤسساتالدولية سبقت كثيراً المؤسسات الرقابية المحلية في مسألة الاعتراف بالمصرفيةالإسلامية كصناعة مستقلة ثم محاولة تقنين أعمالها وجعلها متلائمة مع الصناعاتالدولية في مجال المعايير والضوابط وفقاً لخصوصيتها، وبذلك تسجل المؤسسات الدوليةسبقاً على المؤسسات المحلية التي كان يفترض أن تسجل هي السبق لأنها انبثقت من رحمهذه الدول وأن تكون هي صانعة القرار، لكن للأسف نجد أن المؤسسات الدولية هي من تصنعالقرار خارج نطاق هذه الدول وبالتالي ستفرض عليها معايير وشروطا قد لا تتلاءممعها.

قواعد بنكية

ولفت الناصر إلى أن الفقهاء يفرون من مسألة مؤسسات الرقابةالشرعية الموحدة كي يحصلوا على مساحة أكبر في موضوع الخلاف وغيره، لكنه حذر من أنهمسيجدون أنفسهم مجبرين على تطبيق المعايير التي تفرضها المؤسسات الدولية، بعد أن كانلهم الخيار في وضع وترتيب الضوابط التي تنظم عمل المصرفية الإسلامية».

وكانالبنك قد أعلن أخيراً أنه يعتزم دعم الهيئات المعنية بوضع معايير قطاع التمويلالإسلامي في تحويل معاييرها الاختيارية إلى قواعد بنكية ملزمة.

ويحاول البنكالدولي مساعدة صناعة التمويل الإسلامي التي تستوعب استثمارات بقيمة تريليون دولارفي النهوض، مع التركيز على مساعدتها في تطوير التمويل متناهي الصغر وخصوصا في مناطقجنوب شرق آسيا.

وأصدرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي فيأكتوبر/تشرين الأول صكوكا بقيمة 100 مليون دولار وتعتزم أن تصبح مصدرا منتظماللصكوك الإسلامية.

عن الأسواق نت