وبحسب تقرير نشرته صحيفة الاقتصادي السعودية اليوم، فإن ذلكيأتي ذلك بعد أن اعترفت المؤسسات المالية الدولية بالمصرفية الإسلامية كصناعةمستقلة لها خصوصيتها وضوابطها الخاصة.
ومع دخول البنك الدولي بقوة في هذهالصناعة وتبني التمويل الإسلامي باعتباره أحد الخيارات الجيدة لإدارة المحافظالمالية للدول، يبرز التساؤل عن ماهية هذه المعايير؟ وكيف يمكن للبنك الدولي وضعهاومواءمتها مع الضوابط الشرعية؟ وكيف يمكن أن تصبح هذه المعايير ملزمة للبنوكوالمؤسسات المالية الإٍسلامية؟
وقال الدكتور يوسف الزامل الأمين العامللهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد ولتمويل يمكن للبنك الدولي التنسيق مع الجهاتوالمؤسسات المالية الإسلامية مثل البنك الإسلامي لوضع هذه المعايير، كما يمكنالاستفادة من المعايير التي وضعتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا أوالبحرين.
ويضيف الزامل بعض الهيئات والمؤسسات الإسلامية تلتزم ببعض المعاييرمثل البنك المركزي الماليزي الذي لا يعتمد رأيا لأي هيئة شرعية ما لم يمر عبر لجنةخاصة تابعة للبنك تجيز هذه المنتجات، في رأيي أن الهدف سيتحقق في حال تم التنسيقبين مختلف الجهات (البنوك المركزية، الهيئات الشرعية، المؤسسات المالية الإسلاميةوالبنك الدولي.
إلى ذلك، يؤكد الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة الشرعيةلمصرف دبي الإسلامي وعضو عديد من الهيئات الشرعية الأخرى أنه حتى الآن لم تقدم لهمأي اقتراحات بهذا الشأن ولم يتم استشارتهم بخصوص وضع معايير للتمويل الإسلامي منقبل البنك الدولي.
وتابع "بطبيعة الحال عندما تصدر هذه المعايير لا بد أنتعرض على البنوك الإسلامية، ما يهمنا هو إلى من سوف يسند وضع هذه المعايير! لا بدأن تكون هناك لجان متخصصة في النواحي الشرعية والمالية كما فعلت مؤسسات عالمية أخرىمثل داوجونز".
وأشار حسان إلى أن هذه المعايير من الممكن أن تصبح ملزمة إذاكانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفي ذلك الوقت يجب على الجميع الأخذ بهاوتطبيقها.
|