كاريكاتير

كاريكاتير
البحث في الموقع
بدون مجاملة..

التعليم العالي والبحث العلمي... كذبة تزيف حقيقة انحطاط أمة إقرائ إلى أمم "هز يا وز"

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عالمية

صندوق النقد العربي: 140 مليار دولار خسائر بورصات المنطقة جراء الاضطرابات خلال 5 أسابيع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
بورصات عربية

بورصة قطر تغلق على تراجع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
البورصات العربية في أسبوع

بورصة أبو ظبي تودع الـ 2009 على ارتفاع

  [ إقرأ أيضاً ... ]
 
أرشيف صحافــة المــــــال صحافــة المــــــال
إشكاليات ومخاطر "البورصة" غير الرسمية في سورية... دفاتر السمان ألهمت شركاتنا المساهمة فنون التلاعب
إشكاليات ومخاطر "البورصة" غير الرسمية في سورية... دفاتر السمان ألهمت شركاتنا المساهمة فنون التلاعب
كتب (علي نزار الآغا) لمجلة (المال):
عمر الغراوي المدير العام لشركة بيمو السعودي الفرنسي المالية أكد لـ"المال" أن سوق الأسهم غير المدرجة تفرز العديد من المخاطر إلى جانب الاشكاليات التي تتخمها... وفي البداية ليست هناك أي جهة رقابية، للأسف، على أعمال السوق الغير منظمة، حيث يحصل فيها تلاعب كبير، نظراً لعدم وجود بيانات رسمية حول أسعار الأسهم المتداولة وحجوم التداول.. وهكذا تجد المستثمر عرضةً للخداع بفرص قد تكون غير حقيقية.. فمثلاً يمكن أن تتم صفقات بنفس اليوم وعلى نفس السهم واحد على السعر 625 ليرة سورية مثلاً وأخرى بـ 675 ليرة..؟ !
بالاضافة إلى موضوع "السمسرة" في السوق، حيث يمكن للوسيط أي يتفق مع أحد المستثمرين على تأمين أسهم معينة بأي وسيلة كانت وعند سعر محدد وفق ما يخدم مصالح المستثمر، مقابل عمولة مهمة أو شراكة مع الوسيط بنسبة الرباح المحققة من إعادة بيع الأسهم.. مثلاً.
 
فالسوق الغير منظمة وفق الغراوي، تفتح المجال أمام الألاعيب الغير أخلاقية في السوق، وهنا يبرز دور الشركة ومسؤوليتها في مراقبة الوسطائ والتأكد من نزاهتهم وأخلاقياتهم، كذلك يقع هذا العاتق عاى شركات الوساطة أيضاً، من حيث اتباعها نظام محدد في السوق الغير منظمة وعدم تفضيل مستثمر عن آخر، وذلك باتباعها قوانين مدروسة ومحددة على شكل نظام قريب من نظام السوق، تكون فيه الأولوية للزمن والسعر ... بالنسبة للأوامر.
وبالنسبة للشركات المصدرة للأسم يجب عليها الاهتمام جدياً بإصدار بيانات ونشرات عن أسعار أسهمها وحجوم تداولاتها في السوق الغير منظمة، وأن تتحمل مسؤوليتها في تنسيق عمليات تداول ضمن المنطق.
مشكلة أخرى طرحها الغراوي، وهي أنه في عقد التنازل عن الاسهم المتداولة في السوق الغير منظمة، لايتم ذكر سعر السهم الذي تمت على أساسه الصفقات..؟! الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة في الشفافية والمصداقية التي يجب أن تكون أساس التعامل في السوق، الأمر الذي يذكرنا بأساليب التجار بالتهب من الضرائب مثلاً... ؟
 
وهنا أشار الغراوي إلى دور هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية والجهات الرقابية المسؤولة عن حماية المستثمرين في هذه السوق، مطالباً بوجود لجنة متخصصة بالاشراف على عمليات التداول في هذه السوق، وتطالب الشركات بإصدار نشرات عن التداول، وقد أكد الغراوي أن فكرة إنشائ سوق موازية –ب- كانت في غاية الأهمية على طريق حماية المستثمرين وتنظيم السوق الغير منظمة، ولكن هذا الأمر لايكفي، مطالباً بوجود سوق موازية إضافية ولتكن -ج- مثلاً بحيث تندرج فيها جميع الشركات المساهمة من لحظة الاكتتاب، بحيث تتم عمليات التداول على أسهمها وفق قوانين وشروط السوق الدقيقة والمحددة بحيث تحمي المستثمرين والسوق.
 
تعارض نسبي.. ؟
 
سفيان هيكل مدير العمليات في شركة شام كابيتل، عارض نسبياً، ما جائ به الغراوي من حيث ضرورة وجود لجنة رقابية تنظم سوق السهم غير المدرجة، مشدداً على فكرة أن هذه السوق حالة طبيعية وضرورية للمستثمرين، وأن تنظيمها إلغاؤها، مشيراً إلى أنه لايمكن إلزام الشركات المصدرة للأسهم بتقديم نشرات وبيانات عن أسعار أسهمها والصفقات المنفذة وحجومها... وذلك كون الموضوع محصور بين البائع والشاري، حيث يكمن أن تنفذ الصفقات بسعر معين، ويقدم للشركة بأنه تم بسعر آخر مختلف تماماً عن السعر الحقيقي... لذا لايمكن للشركا إعداد نشرات وبيانات تعتمد فيها على تصريحات الباعة والمشترين، وعن فكرة عدم تدوين أسعار الأسهم في الأسعار، إنطلاقاً من موضوع التلاعب المذكور سابقاً، فمن يضمن أن السعر المدون هو السعر الحقيقي للصفقات المنفذة... بالاضافة إلى موضوع الضرائب المرتفعة المفروضة على تداول هذه الأسهم، ما تحيد المستثمرين عن ذكر أسعار الأسهم الحقيقة، أما عن فتح سوق موازية -ج- في البورصة الرسمية أشار هيكل إلى أن السوق الموازية -ب- تتيح إدراج جميع الشركات المساهمة، وما من داعي لذلك.
وهكذا قلل هيكل من حجم المخاطر في سوق الأسهم غير المدرجة، حيث يراها سوق (على الطاولة) وعملياتها قانونية 100 %، لكنه لم يلغيها.
 
اشكاليات ومزايا
 
عدة اشكاليات ومزايا طرحها هيكل عبر "المال" مرتبطة بسوق الأسهم غير المدرجة والسوق الرسمية (سوق دمشق للأوراق المالية) على حد سوائ، وأولها هو السهولة العالية لتسييل الأسهم في السوق الرسمية، نظراً لوجود منصة تداول ومكان يجتمع فيه المستثمرون بانتظام، حيث يتم عرض الأسعار بصورة محددة ومنظمة وواضحة، بيمنا في سوق الـ(OTC) عمليات البيع والشرائ أعقد بكثير من حيث الاجرائات، وعدم وجود مكان محدد إسمه (OTC) يجعلها أكثر صعوبة في تسييل الأسهم، وكل ذلك سيؤدي إلى اختلاف أسعار تنفيذ الصفقات وعدم وجود سعر واضح ومحدد لأسهم الشركات الغير مدرجة.
 
وأشار هيكل مجدداً إلى أن قيود التداول في السوق الرسمية تعطي أفضلية للشركات المساهمة بعدم الادراج، فكما هو واضح في السوق، أن الشركات المساهمة لاتملك رغبة حقيقية وجدية بالادراج في السوق الرسمية، فسوق الـ (OTC) تعطي ميزات عديدة للشركات المساهمة وإداراتها، من حيث التداول دون قيود، وتداول السهم بالقيمة السوقية وفق قوى السوق (العرض*الطلب)، واطلاع إدارة الشركة في سوق الأسهم غير المدرجة على عمليات البيع والشرائ (طلبات البيع والشرائ) بحيث يجعلها أكثر قدرة على التحكم في السوق، على اعتبار أن عمليات التداول تكون منظمة داخل الشركات.. الأمر الذي يصب في مصلحة الشركة، بالاضافة إلى ميزة عدم تحديد سعر إبتدائي للأسهم (سعر إدراج) كما في السوق الرسمية والذي غالباً ما يكون أقل بكثير من أسعار الأسهم قبل إدراجها، حيث تكون عمليات التداول في الـ(OTC) مفتوحة وحرة، كذلك فإن الشركات المساهمة غير المدرجة في السوق الرسمية ليست ملزمة بدفع رسوم لهيئة الأسواق والأوراق المالية ولسوق دمشق للأوراق المالية... ما يجعل هذه الشركات بعيدة عن فكرة الادراج، وهذه مسؤولية الهيئة، على حد تعبر هيكل، والقول هو أن كثرة القيود تهرب المستثمرين من السوق الرسمية إلى الـ(OTC)، وهذا العرض لايعني الدفاع عن الـ(OTC) وإنما عرض لواقعها كما هي عليه.
 
مربط الفرس
 
الأمر لا يقف عند ذكر أسباب ابتعاد الشركات المساهمة عن الادراج وغياب الرغبة في ذلك ومجموعة المزايا التي تمنحها سوق الـ(OTC) لها... كما أشار هيكل، وإنما الأمر مرتبط بدور ووظيفة هيئة الأسواق والأوراق المالية وإدارة سوق دمشق للأوراق المالية في ملاحقة تلك الأسباب ومعالجتها، ودعم وتشجيع ودفع الشركات تلك للإدراج في السوق الرسمية، فالمشكلة الحقيقية هي أن الشركات لاتسعى للإدراج، وهذا الأمر يشكل خظورة على أدائ السوق الرسمية من حيث تواضع عدد الشركات المدرجة فيها، الأمر الذي يجب معالجته بسعرة وفعالية من قبل الجهات المختصة.
والأمر الغير منظم، على حد تعبير هيكل، هو تعامل شركات الوساطة المالية مع الـ(OTC)... فهناك خلاف كبير بين شركات الوساطة على هذا الموضوع وحصول الشركات على العمولات وتسجيلها في البيانات المالية، فبعض الشركات تسجل هذه العمولات المتأتية من الوساطة في عمليات الأسهم غير المدرجة على أنها عمولات تداول، والآخر يسجلها عمولات استشارية، وبعض الشركات تسجلها عمولات أخرى... كذلك موضوع دفع العمولة لشركة الوساطة، فهل تخصم من حساب العميل في الشركة أم تدفع كاش.. وتأتي الهيئة من جهة أخرى رافضة لفكرة إدخال حسابات العملائ في شركات الوساطة في الـ(OTC).. ؟ ؟ !
 
كلها أمور خارج دائرة التنظيم، وهنا يأتي دور هيئة الأسواق والأوراق المالية بتنظيم آلية تعامل شركات الوساطة مع سوق الـ(OTC) من حيث آلية تحقيق الربح الناتج عن عمولات التداول، وآلية التداول بحد ذاتها من خلال إدخال تداول الأسهم المدرجة وغير المدرجة في حسابات العملائ.
 
 
المصدر: مجلة (المال) السورية/ عدد تموز 2010
 
 
  الأحد 2010-08-02  |  14:59:54
عودة إرسال لصديق طباعة إضافة تعليق  

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟ 
: الاسم
: الدولة
: عنوان التعليق
: نص التعليق

: أدخل الرمز
   
http://www.reb.sy/rebsite/Default.aspx?base
جميع الحقوق محفوظة syriandays / finance © 2006 - 2019
Programmed by Mohannad Orfali - Ten-neT.biz © 2003 - 2019