كشف المهندس كامل عادلة مدير العلاقات الخارجية بالمصرف العقاري أن المصرف سيقوم بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء بتولي المصرف دور الوكيل في إدارة القرض الميسر المقدم من الحكومة الايطالية والذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو لدعم الشركات الصناعية السورية الخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المصرف العقاري سيجري اتفاقيات مع المصارف الأخرى لتنظيم عملية الإقراض وتحديد العلاقة بين المقترض والمصرف وفق الأحكام والقوانين الناظمة للأعمال المصرفية.
يذكر أخيراً أن عملية الإقراض تتم باليورو ويجري تسديد القرض من قبل المستفيد بالليرات السورية وفق سعر الصرف بتاريخ دفع كل مبلغ إلى المقترض المورد.
