دمشق- سيريانديز:
(5%)هو معدل نمو إجمالي الناتج المحلي السوري خلال العامين 2008-2009 بزيادة 1% عن التوقعات، 2.5 مرة نسبة الزيادة في المدخرات بالليرة السورية منذ العام 2005 حتى اليوم أما مدخرات القطع الأجنبي فقد تضاعفت ثماني مرات، والتسليف تضاعف 4.5 مرة... هذا ما أكده الدكتور أديب ميالة حاكم المركزي ومدرائه أمام نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (شامهاد أخطر- Shamahad Akhtar) في اجتماهم صباح الأمس، وذلك بعد مقدمة الحاكم الترحيبية والتي أكد من خلالها على عدم تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة المالية العالمية في طورها المصرفي، أما عندما انتقلت الأزمة إلى أروقة الاقتصاد الحقيقي فقد كانت آثارها على اقتصادنا في حدودها الدنيا، الأمر الذي يعود لسياسة الرقابة المصرفية المتبعة في البلد، وإلى تركيبة الاقتصاد السوري المتنوع القطاعات، وطبيعة تجارتنا الخارجية متعددة المصادر.
ثم انتقل حاكم مصرفنا المركزي لاستعرض أزمات تقلب أسعار صرف العملات الرئيسية وخاصة اليورو، ودور الأزمة اليونانية التي زادت الطين بلة، ليصل بالنهاية إلى فكرة استقرار سعر صرف الليرة السورية وليس ثباته رغم كل تلك الاسكاليات والأزمات، موضحاً أن الاستقرار السياسي في البلد بني استقراراً نقدياً واقتصادياً، حيث تم تحرير النقد وأنظمة الرقابة على النقد والميزان التجاري والعمليات الجارية... كل هذا إنما يشكل دليل على وجود نظام يمكنه أن يتحكم ويحكم الاستقرار.
وأمام أسئلة (Akhtar) أتحفنا الحاكم وطاقم المدراء في المركزي بالأرقام والبيانات، بدايتها مع معدل التضخم الذي انخفض من 15.5% خلال العام 2008 حتى2.9% في العام 2009، ومعدل نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 5% خلال العامين الماضيين، ما يشير على حيوية الاقتصاد وفق ماجاءت به (Akhtar) حيث كانت التوقعات تشير إلى بلوغه 4%.
أما عن الزيادة في الاستثمار الخارجي المباشر وأهميته، فقد أشار الحاكم إلى أن آخر الأرقام تقول ببلوغه 1.5مليار دولار 60% منها للدول العربية، موضحاً الدور الذي يقوم به المركزي لتحفيز ودعم الاستثمارات الخاصة في البلد والخارجي المباشر بشكل خاص، حيث تم تقديم مجموعة من التسهيلات الضريبية للمستثمرين، إضافة إلى حرية وسهولة انسياب رؤوس الأموال الداخلة والخارجة، كذلك أصبح بإمكان المستثمر أن يقترض بالقطع الأجنبي من المصارف السورية، ويسدد أقساطه بالليرة السورية للمركزي الذي يسددها بدوره للمصارف بالقطع الأجنبي، وعند السؤال عن استقلالية المصرف المركزي أشار ميالة إلى أن المصرف قبل العام 2005 كان يتبع لوزارة الاقتصاد بينما الآن يتبع لرئيس مجلس الوزاء مباشرة، الأمر الذي أعطاه استقلالية أكبر بكثير من السابق ومكنّه من التواصل مع أعلى المستويات في الحكومة.
