كتب علي نزار الآغا:
شكل العرض الذي قدمه الكتور (محمد أيمن عزت الميداني) في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الفائية حول أداء وموقع المصارف الخاصة في النظام المصرفي السوري، مادة دسمة وغنية بالأرقام شكلت المادة الأولية لعدد مهم من الكتابات الصحفية التي أعادت استعراض تلك البيانات وقدمتها للقارئ.
ولكن هناك أرقام لا يمكنها أن تمر هكذا مرور الكرام، وتناولها بالعرض والتصفيق والتزمير.. بل إن الموضوع يخفي خلفه إشارات إنذار لواقع السوق المصرفية والمالية بشكل عام في البلد، تحديدأ ما قصدت به هو معدلات ارتفاع الايداعات في مصارفنا الخاصة على وجه التحديد على اعتبارها تجربة حديثة نوعاً ما وشديدة التأثر بالأخبار والقرارت، حيث بينت الأرقام أن إجمالي حجم ودائع تلك المصارف قد بلغ في العام الماضي 340 مليار ليرة سورية بزيادة نسبتها 25.46% عن قيمتها في العام 2008 حيث بلغت 271 مليار ليرة.
وهذه الزيادة جاءت كنتيجة عكسية لاستخدام أداة سعر الفائدة من قبل المصرف المركزي وتخفيضها بقصد دعم الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك، حيث تنخفض على أساسه الايداعات في المصارف نظراً لتراجع عوائدها، وهنا قد يخشى ارتفاع معدل التضخم لزيادة الطلب على الاستهلاك العام الناجم عن ارتفاع حجم النقد المتداول خارج خزائن المصارف، ولكن وجود سوق للأوراق المالية من المفترض أن يمتص هذه السيولة (الفائضة) في السوق بالاضافة إلى أدوات السوق المفتوحة من أذونات وسندات خزينة وشهادات إيداع.. وتوجيهها في القنوات الاستثمارية المختلفة التي تؤسس وتدعم حركة ودوران رأس المال بعيداً عن رأس المال الكسول القابع في الخزائن، وتضبط بذلك معدل التضخم في البلد.
هذا ما يجب أن يكون في سوق مصرفية طبيعية، لكن ما حصل عندنا هو ارتفاع مستوى الايداعات في البنوك تجاوباً مع قرارت تخفيض سعر الفائدة وكان آخرها القرار رقم 462/م ن / ب4 31بتاريخ 31 /1/2009 لتخفيض معدلات الفائدة الدائنة على الودائع لأجل بمقدار 1%) أضف إلى ذلك تردد الحكومة في إطلاق عمليات السوق المفتوحة، واستهتار الجميع بمعنى وجود بورصة في البلد، ورفع شعار عصفور في اليد أفضل من عشرة على الشجرة، فمهما انخفضت أسعار الفائدة ستبقى الإيداعات ترتفع وفي الكسل نمضي قدماًً، أضمن من الاستثمار والقلق و(وجع الراس) و(خلي الأجنبي يستثمر).. وهذا ما يحصل الآن، ارتفاع قياسي لأرقام الاستثمار الخارجي المباشر وها هو معرض بيلدكس وحجم اللمشاركة فيه تكشف عن مستوى الاهتمام الخارجي في اكتشاف المطارح الاستثمارية في البلد التي نمر بها يومياً دون انتباه واهتمام، ما يعطي مؤشر قوي على الصفة الاستهلاكية البحتة المتوطنة في البلد والابتعاد عن المخاطرة والاستثمار وصناعة الاستثمار ومغامرة رأس المال وعلى مبدأ (نمشي الحيط الحيط ويارب السترة)...؟ !
وفي النهاية يأتي من يقول بأن أسعار الفائدة في البلد حتى بعد التخفيض هي أفضل من غيرها من البلدان الأخرى وخاصة على ودائع العملة الأجنبية، وهذا صحيح من حيث المنطق المجرد، ويشجع على عدم سحب الودائع من البنوك، لكن بعقلية استثمارية’ هذا الكلام مرفوض، حيث تخفيض أسعار الفوائد أكثر من مرة متتالية، ووصولها إلى المستويات الحلية يعطي مجالاً أكبر للاستثمارت التي تتفوق عوائدها على ما تقدمه المصارف، وه1ه هي الفكرة، والأمثلة على ذلك سوق الأسهم وسندات الدين العام (المعلقة) وغيرها العديد من الأنشطة الاسن\تثمارية التي تتفوق بجدواها وربحيتها عن إيداعها في خزائن المصارف كرأسمال كسول بالنسبة لصاجبه.
