syriandays / finance | رد مثير للاهتمام من "مصرفي ع"حول قضايا المركزي : من حق المصرف المركزي ضمان وجود إدارة مخاطر فعالة

مقالكم هنا والحدث بحد ذاته مثال صارخ عن ضرورة الدفع باستقلالية المركزي الى الأمام بدلاً من التهليل للضغوط التي تمارس عليه . ولدفع النقاش الى المسار الصحيح، لابد من ملاحظة الأمور التالية : 1- القرار السابق، التعليمات والتعديل الجديد جميعها لايمكن تناولها من باب "الصح والخطأ" كما يحاول موقعكم الإيحاء ( مع اصرار متعمد لشخصنة القضية!! دون مبرر ... سوى اضافة شيء من الإثارة الصحفية بالتالي التشويش !) القضية تتمحور حول سياسة المصرف المركزي لضبط ايقاع عمليات الإقراض والتحوط من مخاطرها حمايةً لاموال المودعين ولضمان استقرار القطاع المصرفي مستخدماً رفع "الكلفة الداخلية" للاقراض بشكل متناسب مع درجة المخاطرة . والمركزي هنا لا يخترع الدولاب من جديد، إنها سياسة مطبقة في أغلب الدول، ولمن لا تسعفه الذاكرة، ليتذكر ما حل بالقطاع المصرفي في الأرجنتين منذ عدة سنوات عندما خضع المصرف المركزي لاملاءات المصارف (الخاصة بطبيعة الحال) وتراخى الزامها بمعاملات ونسب الإحتياطيات على مخاطر الديون . 2- إذن القضية في أساسها قضية مصالح شرائح اجتماعية، في الموازنة بين الربحية والمخاطرة . من طبيعة الأمور أن تسعى المصارف الخاصة للتحرر من أية قيود يفرضها المركزي على عملياتها ولكن من حق المصرف المركزي ضمان وجود إدارة مخاطر فعالة . الحديث العلمي يكون بمناقشة النسب وطرق الإحتساب (ومرة أخرى نقول لامجال هنا للحديث عن صحة وخطأ قيم محددة لانها بنهاية المطاف تعبر عن مصالح متقابلة "كي لا نقول متناقضة" والمركزي هو من يقوم بالمعايرة . 3- للعلم نوضح للسيد الشريف أن سياسة الاحتيطيات Provision Policy المطبقة في بنك ما هي من المعايير الهامة عالمياً في تصنيف البنوك، وتحليل القوائم المالية للبنوك لا يكتمل دونها، والسياسة المتشددة في هذا المجال تعطي صررة ايجابية أكثر، إن كان على مستوى البنك أم على مستوى القطاع المصرفي . 4- من المتفق عليه في الإدارة المالية أن زيادة الإقتطاعات بشكل عام ما قبل احتساب الضريبة هي في صالح المؤسسات في بدايات حياتها ( الإستهلاكات، الإحتياطيات بأنواعها، ...) وهذا ينطبق على حالتنا، إلا إن كانت بعضها تريد أن "تضرب وتهرب/ ولا أعتقد أن البنوك الخاصة لدينا من هذا النوع، وتعاملتنا معهم تؤكد ذلك، ولكن المركزي هو المسؤول في النهاية. 5- النسب المفروضة غير متشددة ( والقديمة أفضل )، والمرونة في طرق الحساب مقبولة. وأخشى أن يأتي يوم نلوم فيه المركزي لتجاوبه مع الضغوط ( بالمناسبة المسؤول هو مجلس النقد والتسليف وليس المركزي مباشرةً) 6- اسطوانة محاباة المركزي للمصارف العامة أصبحت مملة، من عنده أدلة فيلقدمها، بدلاً من تقديم المبررات لجبن المصارف الخاصة (مع بعض الإستثناءات القليلة) عن الدخول الجدي في عملية التنمية. ها هي المدن الصناعية نشأت في عهد المصارف الخاصة، المصرف العقاري هو اللاعب الرئيسي في التمويل للمشاريع فيها، لماذا لم تأخذ المصارف الخاصة المبادرة بدلاً من التوجه الجامح نحو التمويل قصير الأمد والأستهلاكي في أغلبه؟ 7- مع قناعتي بعدم وجود كتابة ( صحفية أو غيرها ) محايدة، مطلوب من الاستاذ فادي أن يدعم إنحيازه المشروع والواضح بقرائن علمية ( ما تحت الشعارات العامة)، كيف يمكن لضوايط المركزي المطبقة أن تعيق مساهمة المصارف الخاصة في التنمية. فالمخصصات المطلوبة بطبيعتها تضاف لنسبة الأموال الخاصة للبنك، وهي مدورة بالتالي انخفاض الربحية هو إنخفاض محاسبي فقط،ولا يؤثر على الربحية الفعلية، ويخفض قيمة الضريبة . ما هي إلا وسادة لامتصاص التعثرات المحتملة . فليأتنا السيد فادي بأمثلة عن تجارب دول ذات قطاع مصرفي مستقر وذي نسب ومعاملات أقل مما يريده المركزي عندنا، وخصوصا في مراحل التأسيس. 8- عذراً على الإطالة.