علي عبود
قرأنا باهتمام بالغ مقالكم عن القرض العادل الخاص بالقروض السكنية المنشور في جريدة الخبر..
وأعجبنا جدا التسلسل المنطقي لمقالتكم وأسلوبكم الجذاب للترويج للقرض العادل إلى حد أننا فكرنا أن نسرع في اليوم التالي للحصول على هذا القرض ..قبل فوات الآوان!
بل وفكرنا أن ننصح الأهل والأصدقاء والمعارف وكل من يمت إلينا بصلة كي نشكل حشدا امام ابواب المصرف التجاري السوري كي نفوز بالقرض العادل قبل أن يسبقنا العشرات فلا يبقى لديكم من سيولة كافية لإقراضنا لتأمين شقة سكنية بشروط مغرية جدا!
نؤيدكم بقولكم أن القرض العادل "اتاح للجميع فرصة الحصول على القرض السكني بشروط ميسرة ".
ونشد على أيديكم لأنكم جعلتم القرض العادل هو الأطول "فالمدة لدى المنافسين لاتتجاوز 20 سنة ولدى البعض 15 سنة فقط أما في التجاري فمدة القرض تصل إلى 25 سنة"!
ونشكركم لأنكم فتحتم سقف التمويل.. ونشكركم أكثر وأكثر لأن "القرض العادل يمول كامل قيمة العقار".
ونوجه إليكم تحية لأنكم اعتمدتم قرضا عادلا هو :الأرخص بقسطه وتكاليفه الكلية فالفائدة المطبقة على القرض العادل هي أقل من 2 % وسطيا بينما تطبق المصارف المنافسة نحو 10 % نظريا ولدى البعض تصل إلى 15 % ".
وحسنا فعلتم بضرب مثال لقرض قيمته أربعة ملايين ل س ..كي يفهم من لم يستطع استيعاب مغريات القرض العادل أنه امام فرصة ذهبية بل تاريخية عليه إستغلالها قبل فوات الآوان!
لقد فهمنا من مثالكم أن التجاري يقرض مبلغ الـ 4 ملايين بفائدة 1.83 % ويطلب وديعة تعادل 40 % "وإذا رغبنا بالمبالغة 50 % أي 2 مليون ل س" ..
وحسنا فعلتم بتذكيرنا أن المصرف الخاص يقرض 2 مليون بفائدة 9.5 % وبأن المقترض سيدفع للبائع مبلغ 2 مليون ل س ..فالمقارنة هنا ضرورية جدا كي يعرف المقترض أن فارق الفائدة بين التجاري والمصرف الخاص لايقل عن 7.67 %!!
ولكي لاتبقى النسبة عامة بلا تفاصيل فقد أحسنتم القول بأن فائدة المصرف التجاري مقدارها 416000 ل خلال 20 سنة أي مقدار العبء السنوي للفائدة 20800 ل س.. وأحسنتم أكثر بمقارنتها بفائدة المصرف الخاص ومقدارها 2474300 ل س خلال 20 سنة أي مقدار العبء السنوي للفائدة 123715 ل س.
المقارنة موفقة جدا لأن لاأحد بعد الآن إذا مااقتنع بأقوالكم سيقترض من المصارف الخاصة لتمويل شقة سكنية بهذه الفائدة المرتفعة جدا مقارنة بالتجاري السوري!
ونهنئكم على "القفلة" الإحترافية لمقالكم بإجراء مقارنة بالغة الدلالة تلامس جيوب المواطنين عندما كشفتم أن مجموع مايسدده المقترض من التجاري خلال 20 سنة يبلغ 4.41 ملايين ل س ويسترد بنهايتها الوديعة وهي 2 مليون ل س.. أما في المصرف الخاص فيبلغ مجموع مايسدده المقترض خلال 20 عاما "مع دفعة البائع" 6.47 ملايين ..وختمتم بإيجاز مابعده إيجاز "ولن يسترد شيئا"!
حسنا بعد عرضكم الشيق للقرض العادل نوافقكم تماما بأنه عادل جدا جدا !
ونوافقكم انه يتمتع بصفات الأطول مدة والأرخص تكلفة والأشمل لفئات المجتمع ..
نوافقكم على كل شيئ باستثناء أمر واحد فقط وهو إلزامكم للمقترض أن يقوم بوضع وديعة لاتقل بحدها الأدنى عن 40 % من إجمالي القرض!
نريد أن تجيبوا على سؤال واحد فقط:هل يوجد مصرف في العالم يصادر نصف القرض السكني لمدة 20 عاما حسب مثالكم الميمون؟
لقد بنيتم قرضكم "العادل" على فرضية أن المقترض يدفع مسبقا للبائع مبلغ 2 مليون ل س .. وهذا غير صحيح على الدوام فأغلب الناس التي تشتري منزلا يكون لديها المبلغ كاملا ولكنها تلجأ إلى الإقتراض لتمويل جزء من ثمن المنزل كي لاتبقى بلا سيولة تستثمرها في عمل ما أو لمواجهة طارئ ليس في الحسبان وخاصة إذا كان المشتري قادرا على تسديد الأقساط !
نحن لدينا مثال مناقض لفرضيتكم:مواطن دخله يسمح له بدفع اقساط قرض سكني لامتلاك منزل بدلا من دفع هذه الأقساط كبدل إيجار ولكنه لايمتلك أي رصيد مالي "الذي تفترضون انه سيدفعه للبائع" ..
عثر هذا المواطن على منزل نظامي في منطقة شعبية سعره 2 مليون ل س وهو سعر أقل من الحد الأدنى في مدينة دمسق ..ماذا سيفعل هذا المواطن؟
إذا لجأ إلى التجاري السوري فسيضطر إلى طلب قرض بمبلغ 4 ملايين ل س لكي يحصل على 2 مليون ل س وسيسدد فائدة عن مبلغ لايحتاجه ولن يسترده قبل 20 عاما!
وهذا يعني أن من يطلب قرضا بمبلغ 2 مليون أو 4 ملايين فهو يكون قد خطط للحصول على كامل المبلغ لاعلى نصفه فقط ..لا أن يبقى على امل الحصول على النصف الآخر بعد عمر طويل 20 عاما فقط !
ونبقى أخيرا في الأهم وهو وديعة المقترض البالغة 2 مليون ل س لنسألكم : ماذا سفعلون بهذه الوديعة على مدى عشرين عاما ؟
بالطبع لن تضعونها في خزينة حديدية مغلقة الإحكام بانتظار أن تردوها لصاحبها بعد 20 عاما..!
ترى ماذا ستفعلون بها؟
بالتأكيد أصبحنا نعرف الآن أنكم ستستثمرونها لصالح المصرف كسيولة نقدية .. لديكم حرية التصرف بإقراضها للغير لمدة 20 عاما بالتمام والكمال!
ولنفترض انكم لم تقرضوا هذا المبلغ سوى مرة واحدة كل سنة وبفائدة 12 % فقط .. فماذا ستكون الحصيلة ؟
الحسبة بسيطة جدا جدا ..ستربحون على الأقل 4.8 ملايين ل س خلال 20 عاما ستردون منها 2 مليون ل س للمقترض وتحتفظون للمصرف كأرباح بأكثر من 2.8 مليون ل س !
فإذا اضفنا الأرباح إلى الفائدة الرخيصة جدا جدا مقارنة بالمصارف المنافسة على القرض يصبح إجمالي ربح التجاري 3.2 مليون ل س مقابل 2.47 أرباح للمصرف الخاص .. وهذا يعني أن أرباح التجاري من المثال الذي أوردتموه في مقالتكم تفوق مايربحه المصرف الخاص بأكثر من 740 ألف ل س من وديعة 2 مليون ل س
وبالطبح فأرباح التجاري من تشغيل الوديعة ستكون أكبر لأنه يمكنه أن يقرضها لمرات عديدة وبفوائد أعلى كلما زادت المدة!
نحن معكم ان المقترض من التجاري يستفيد فعلا أكثر من أقتراضه من المصارف الأخرى.. ولكن الأكثر إستفادة هو التجاري السوري، ويمكن أن نتصور مقدار هذه الإستفادة لو استجاب مقترضو السكن لدعوتكم بالتحول من المصارف " المنافسة" إلى التجاري .. فإذا كان ربحكم من قرض 4 ملايين يصل إلى مالايقل عن 3.2 مليون ل س فكم ستربحون من قروض رصدتم لها اكثر من 30 مليار تأملون أن تتهافت عليكم بالعشرات إن لم يكن بالمئات !
كنا نفضل مادام هدفكم هو استثمار 40% كحد أدنى من القروض السكنية أن يكون شعاركم : أنت تربح .. ونحن نربح .. تعال لنربح معا ..!
بقي سؤال مهم جدا جدا:ترى كم سيفقد مبلغ الـ 2 مليون ل س من قوته الشرائية بعد عشرين عاما ؟
إذا كان مبلغ المليوني ليرة يتيح لصاحبه اليوم أن يشتري به نصف أو ثلث منزل بالأسعار الراهنة .. فكم سيشتري به بعد تجميده لمدة عشرين عاما في حال كنا متفائلين وقلنا أن نسبة التضخم لن ترتفع سنويا أكثر من 5 % .
هل تريدون مثالا حسيا 100 % .. حسنا أن الشقة السكنية في مشروع دمر لم يكن ثمنها يتجاوز 600 الف ل س في عام 1990 ..نفس الشقة اليوم أصبح ثمنها بعد عشرين عاما 8 ملايين ل س ولم يعد مبلغ الـ 600 ألف يشتري غرفة في حي مخالف بدمشق!
طبعا القرض العادل يفرض على طالبيه اعباء مالية اخرى لم تذكروها في مقالتكم ومنها 1.5 % من القرض عمولة ارتباط .. و2 % عمولة حسم من البائع ..و 4 % فوائد .. و 10000 ل س عمولة خبير .. و 2000 ل س دراسة ملف .. و6 بالأف رسم طابع عقد و1.1 % رسم وضع إشارة التأمين على العقار .. وعمولة تصفية قبل الاستحقاق= 5% من كامل الأقساط المتبقية (حد ادنى 10 آلاف ليرة)
وعمولة نقل الملكية لشخص آخر= 5% من كامل الأقساط المتبقية (حد ادنى 10 آلاف ليرة)..!
أخيرا كان يمكن أن يكون قرضكم الأعدل والأرخص والأشمل لو تخليتم عن مصادرة نصف قيمة القرض السكني إذ لايوجد مصرف في العالم يصادر نصف قيمة القروض السكنية بذريعة أنه يقدم قرضا بفائدة أقل بكثير من المصارف الخاصة!
