سيريانديز- فادي بك الشريف
ما زالت المصارف الخاصة في سورية تطالب الحصول على فرصة متساوية وعادلة مع بقية المصارف الحكومية ليس بما تشتهر به مصارفنا الحكومية من تطور تقني وإداري كبيرين؟؟ وإنما باكتساب بعض الميزات الحكومية التي تنفرد بها بلا منازع، فعلى الرغم من تحقيق تطور لا بأس به من المساواة المنشودة، فإن عمليات القطاع العام بعيدة كل البعد عن المصارف الخاصة وليست بمتناولها، ومن المعلوم لدى الجميع أن المصرف التجاري السوري يحتكر لنفسه معظم عمليات تمويل القطاع العام والتي تشكل مايقارب الـ 70% من اجمالي تسليفاته أي مايزيد عن ( 340 مليار ليرة سورية - ديون القطاع العام في التجاري)، بالمقابل لايُسمح لأي مؤسسة عامة بطلب اي تمويل من المصارف الخاصة رغم رغبتها بذلك؟؟
نرى أن السبب مايزال غامضاً ولانجد له تفسيراً منطقياً مقنعاً، فهل السبب يعود لضعف الثقة بالبنوك الخاصة رغم خضوعها وبنفس الدرجة لرقابة مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بل وأكثر، أم أن الهدف إبقاء بعض عمليات التمويل محصورة ضمن القطاع العام فنتحقق بذلك مقولة " من الدولة إلى الدولة أو من العب للجيبة".
من جهة أخرى نشير إلى أن الموافقة الأخيرة بالسماح لمؤسسة الأقطان بالحصول على تمويل من المصارف الخاصة لم يدخل حيز التطبيق الحقيقي بعد، ولكن من يراجع البيانات المحاسبية للاقطان يكتشف بأن السبب الحقيقي المخفي وراء طلبها بعرض التمويل على المصارف الخاصة كان واضحاً وهو توريط المصارف الخاصة بقروض غير منتجة بمليارات الليرات السورية؟!!. خاصة في ظل المطالبة المستمرة للمصرف التجاري السوري باعفائه من عبئها.
لا نريد التعميم فمع وجود بعض المؤسسات الخاسرة، لدينا بعض المؤسسات الرابحة والتي ترغب مصارفنا التعامل معها، ونؤكد هنا ..لايقتصر الأمر على عمليات التمويل فحسب، وإنما هناك ودائع للقطاع العام الاقتصادي بالعملة الوطنية والعملات الاجنبية ماتزال بعيدة عن الاستثمار عبر المصارف الخاصة، وبالرغم من اعتراف الجميع بمرونة الادارة في القطاع الخاص وضعفها في العام، هذا عدا عن السعي الدائم لموظفي المصارف الخاصة في زيادة استثماراتها، بعكس موظفي الحكومية وعدم رغبتهم في تحمل مسؤولية استثمار هذه الاموال المكدسة في خزانات المصارف، فماتزال هذه الودائع لاتجد طريقاً لها إلى المصارف الخاصة مما يحرم الخزينة من إيرادات مهمة كـ "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" التي تنام على أكداس من الأموال غير المستثمرة بشكل كفؤ وفعال.. كمثال لذلك؟!!
والحل برأينا هو إعطاء فرصة للمصارف الخاصة بالنسبة لمؤسسات القطاع العام الرابحة في تمويل القروض وجذب الودائع، أما مؤسساتنا الخاسرة رغم عدم توفر بيانات كافية عن ديونها الغامضة والتي يتحمل معظمها المصرف التجاري السوري ولا ندري بعد كيف يتم تسويتها أو الافصاح عنها في التقارير السنوية للمصرف والتي نضع حولها الكثير من علامات الاستفهام، مع غياب واضح لمفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي ودورها في تدقيق ومتابعة هذه الديون، بل على العكس تقوم بالتسترعليها. وبذلك تضرب بعرض الحائط بما تطرقنا له ونتسائل.. إلى متى سيظل هذا الحكر قائماً؟! وماهي الشروط التي تراها الحكومة ضرورية للسماح برفعه؟!!.
دائما نسمع عن مشاكل التمويل الخاصة بمؤسسة إكثار البذار عن طريق المصرف الزراعي وتجهيز القروض لدى المصرف المركزي من حيث نقص السيولة وعدم موافقة المركزي في كثير من الأحيان على تمويل كامل النسبة المخصصة وما ينتج عن ذلك من احتجاج الأخوة الفلاحين!.
نحن ومن حرصنا على هذه المؤسسات والواقع الاقتصادي العام، وسياسة الحكومة في تمويلها.. نطلب من مفوضية الحكومية لدى المصارف التنسيق مع وزارة المالية والمصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي في وضع آلية واضحة لتمويل مؤسساتنا الاقتصادية كالأقطان وإكثار البذار.. ومشاركة جميع المصارف في النهوض بالقطاع العام الاقتصادي ورفع سويته الاستثمارية.
