لا أدرى لماذا يخالجني شيء من عدم التفاؤل عندما أتصفح مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي من أهم مهامه هو إنشاء البنك المركزي الخليجي وتحقيق الوحدة النقدية الخليجية ثم إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وللأسف منذ البداية فقد أعلنت سلطنة عمان ثم الإمارات تحفظهما على المشروع, وأحجمت الدولتان عن توقيع اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، بينما مضت الدول الخليجية الأربع الأخرى على طريق الوحدة النقدية، وصادقت على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي التي دخلت حيز التنفيذ في 27 شباط (فبراير) 2010.
ولقد عقد الاجتماع الأول للمجلس النقدي الخليجي في نهاية آذار (مارس) 2010 في العاصمة الرياض, واختار المجتمعون الدكتور محمد الجاسر رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي كأول رئيس للمجلس، وفي أول تصريح له حذر الدكتور الجاسر من الوقوع في فخ المبالغة في التوقعات، مشيراً إلى أن الاتحاد النقدي والعملة الموحدة سيحققان تناسقاً في السياسات النقدية وقدرة على مقارنة الأسعار وسهولة وشفافية في التعامل المالي بين مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، ولكنها لن تحل المشكلات الاقتصادية الأخرى التي يجب التصدي لها عبر القنوات الاقتصادية الأخرى التي لا تقع ضمن مسؤوليات وصلاحيات المجلس النقدي أو البنك المركزي الخليجي.
على الجانب الآخر فإن التجربة الأوروبية التي كانت هي المثل الأعلى للوحدة النقدية الخليجية .. بدأت تعطى مؤشرات سلبية وغير مشجعة عن مشروع الوحدة النقدية، حيث عجزت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن الوصول إلى روشتة لعلاج ديون اليونان التي تنذر بإعلان إفلاس إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأمام الخلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هبط سعر اليورو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عشرة أشهر مما أثار مزيداً من الشكوك إزاء مستقبل اليورو.
أمّا الحل الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي على الحكومة اليونانية هو أن تخرج من منطقة اليورو, وأن تعيد تأسيس الدراخما بسعر صرف أقل، وهذا الحل مكلف للغاية وعاصف إلى درجة يستحيل على الحكومة اليونانية قبوله ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل حتى من الناحية السياسية، والآن فإن وجهة نظر الحكومة اليونانية في كل ما يحدث هو أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كان خسارة كبرى بدليل أن الدولة العضو عندما تتعرض لأزمة اقتصادية طارئة، فإن الاتحاد يطلب من هذه الدولة أن تتحمل المسؤولية وحدها وتحل المشكلة التي ورطت نفسها فيها بعيداً عن مساعدة الاتحاد بحجة أنها هي التي ارتكبت المخالفات التي أوقعتها في المشكلة.
ونستطيع القول إن عجز اليونان عن تسديد ديونها وكذلك تسلل الأخبار المماثلة من البرتغال وإسبانيا يستحضران أمام الخليجيين أزمة عجز دبي عن تسديد ديونها إلى المصارف العالمية، بل طرحت أزمة دبي بافتراض أنها حدثت بعد قيام مجلس النقد الخليجي وافتراض أن الإمارات عضو في المجلس، فماذا كان يمكن أن يحدث لمجلس النقد الخليجي حينما تصدمه للوهلة الأولى أزمة بحجم ديون دبي العالمية المتعثرة!
أمّا الجوانب الفنية الأخرى التي تنشر ظلالاً سوداء حول مشروع الوحدة النقدية وإصدار العملة الخليجية الموحدة فهي أن مفهوم التكامل الاقتصادي يصعب تطبيقه على دول الخليج، فالميزة النسبية لاقتصاديات هذه الدول تكمن في النفط والغاز ومشتقاتهما، ولكن منطقة اليورو تتمتع دولها بمزايا نسبية كبيرة، فمثلاً ألمانيا لها ميزة نسبية في صناعة السيارات والإلكترونيات، وفي المقابل تتميز إيطاليا في مواد البناء، بينما تتمتع إسبانيا بميزة نسبية في الزراعة وبلجيكا في الخدمات.
بمعنى أن دول الخليج ليس بينها تكامل بل بينها تماثل، فكلها تتاجر في سلعة تصديرية واحدة هي البترول، والبترول جرى تقويمه في السوق العالمية بالدولار الأمريكي، كما أن دول الخليج تسعى إلى ربط عملتها الخليجية الجديدة بالدولار، وهذا الربط لم يضف جديداً لأن دول الخليج جميعها كانت تربط عملاتها بالدولار، فالتكامل - وفقاً لنظرية ريكاردو وغيره من المنظرين - يجب أن ينشأ بين دول تتمتع بمزايا نسبية في إنتاج سلع استراتيجية تتكامل فيما بينها، كما أن دول الخليج رغم أنها تتمتع بثروات طبيعية هائلة إلاّ أنها لا تمثل أكثر من 5.1 % من الناتج المحلي العالمي، وكل دول الخليج دول استهلاكية وليست دولاً إنتاجية، وحصتها في التجارة العالمية لا تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها المالية والاقتصادية، يضاف إلى ذلك أن هناك فرقا هائلا في حجم اقتصاديات دول الخليج، فمثلاً إن حجم الاقتصاد السعودي يزيد على حجم كل اقتصاديات الدول الخليجية مجتمعة، بما يعني أنه لا توجد ندية في تحمل مغانم ومغارم الاتحاد النقدي.
إن البنك المركزي الخليجي المزمع إنشاؤه قريباً يجب أن يكون من بين مهامه السيطرة على التضخم والعمل على استقرار الأسعار شأنه شأن البنك المركزي الأوروبي، وكذلك الأجور وتكاليف العمل بصورة عامة، ولكن بالنسبة للبنك المركزي الخليجي فلن يكون في يده فعل أشياء كثيرة مما استطاع البنك المركزي الأوروبي فعله لأن التحديات التي تواجه البنك المركزي الخليجي جد كبيرة ومقلقة!
إذن نحن أمام عناوين فضفاضة لامعة وأمام تجربة واقعية كانت مثلاً أعلى ثم بدأت ترسل بريقاً قاتماً وتترك علامة استفهام حائرة عن مستقبل الوحدة الأوروبية النقدية.
إن هذه العناوين وتلك التجارب تفرض علينا أن نتوخى الحيطة والحذر ولا نسرع الخطى وراء عناوين براقة ولامعة تنتهي - لا سمح الله - إلى ما لا تحمد عقباه.
صحيفة الاقتصادية السعودية/ د. أمين ساعاتي
