سيريانديز- فادي بك الشريف
كشف المحامي باسل صالح أمين سر هيئة غسل الأموال وتمويل الارهاب عن ارتفاع ملحوظ بعدد حالات غسل الأموال المكتشفة أو المحقق فيها في المصارف السورية من 3.3 %عام 2005 إلى 32 % عام 2009!
ورأى المحامي صالح في مقابلة تلفزيونية ان زيادة الحالات المكتشفة يعدّ أمرا طبيعيا ونتيجة حتمية لزيادة خبرة الموظفين وتحليلهم العميق لأوضاع العملاء مؤكدا على أهمية مشاركة الهيئة مع المصارف العاملة في سورية في تقديم المشورة والدعم الفني واللوجستي لموظفيها، بهدف الكشف أو الاستفسار عن بعض الحالات المتعلقة بغسل الأموال، مشيراً لقيام الهيئة بدورها الرقابي والاشرافي على أكمل وبأنها لعبت دوارا كبيرا منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005.
ولفت باسل إلى عدم وجود تعارض ما بين عمل الهيئة والسرية المصرفية، إذ يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبلها وفي حال اكتمال الجرم حول العملية المحقق فيها.
وتبدأ تلك الحالات كمؤشرات اشتباه بالعميل المصرفي كأن يقوم بإيداع أموال بشكل متواتر وبكميات متزايدة لا تتلاءم مع أوضاعه الاقتصادية، بهدف التخلص من الكتلة السائلة كمرحلة أولى، ثم يتم بعدها قطع العلاقة بين غاسل الأموال والأموال نفسها والقيام بنشاطات شرعية بطرق أخرى، وبالمقابل يشير صالح إلى خصوصية المجتمع السوري وعدم قيام العملاء بالافصاح عن المعلومات الكافية نتيجة عدم توفر الثقافة المصرفية لديهم، أو يكون ذلك عن حسن نية.
وفيما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع إدارة الأمن الجنائي أكد الرائد رياض خضور وجود تنسيق مشترك وعالي الدقة بين الهيئة وإدارة الأمن الجنائي، إذ تقوم الهئية في حال وجود "شبهة" غسل أموال لدى أحد المصارف بإبلاغ إدارة الأمن الجنائي التي تحقق في الجريمة الأصلية والعكس صحيح.
من جانبه قال الدكتور خالد الزامل (مستشار اقتصادي): "منفذ جريمة غسل الأموال قد يقوم بفتح شركة وهمية وإعطاء صفة قانونية لهذه الشركة وفتح الحسابات الخاصة لها في أحد المصارف، ثم تمرير صفقات استيراد وتصدير خارجية والتعامل بالقطع الأجنبي وممارسة أنشطة حقيقية، وبدون شك يصبح هناك عدة أطراف مستفيدة ومتدخلة وبالتالي صعوبة في تتبع مصدر الأموال؟ "
ونحن بدورنا نرى أنّ حاجتنا الحقيقية في هذه المرحلة النهضوية تكمن في كيفيةزرع الثقة والأمان في التعامل المصرفي وليس العكس، مؤكدين على أن مجموعة التجار والصناعيين الحقيقين في سورية هم كثرة ويتعاملون بكل ثقة مع المصارف، ويمارسون أنشطتهم بشكل سليم،حيث أنّ هناك عدة مؤشرات اقتصادية واجتماعية تدل على ذلك، فليس في سورية ما يسمى بالجريمة المنظمة بل هي عابرة للحدود، على اعتبار وجود بعض حالات الاحتيال والتزوير من الممكن السيطرة عليها واكتشافها بسهولة.
