سيريانديز – فادي بك الشريف - إبراهيم غيبور
وقعت هيئة الاستثمار السورية مع بيت التمويل الخليجي مذكرة تفاهم لتطوير منطقة اقتصادية ومشاريع تتعلق بقطاع الطاقة والتنقيب عن الفوسفات في سورية نيابة عن بيت التمويل السوري الذي ما يزال تحت التأسيس، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم على هامش المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، والذي تستمر فعالياته لليوم الثاني من بدئها أمس، وبموجب هذه المذكرة سيتم التعاون مع هيئة الاستثمار عن كثب لتفعيل تلك الفرص الاستثمارية في تطوير المنطقة الاقتصادية.
حيث سيسعى بيت التمويل السوري تحت التأسيس إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص عبر وضعه الخطط الضرورية وهيكلة الأدوات المالية المطلوبة لتمويل المشاريع وجمع الأموال الضرورية إضافة لاستعانته بمطورين فرعيين محليين وخارجيين لبدء العمل.
مكسب كبير للقطاع المصرفي
وفي تصريح لسيريانديز قال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن لهذه المذكرة انعكاساتها الإيجابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ أن قدوم بيت التمويل الخليجي لسورية والذي تنتشر فروعه في مختلف أنحاء العالم وافتتاحه لبيت التمويل السوري مكسب كبير للقطاع المصرفي السوري الذي سيرفد بمليارات الدولارات وهذا وإن دل فإنه إشارة واضحة على أن الإجراءات التي أتخذتها الحكومة السورية من جهة جذب الاستثمارات الأجنبية تسير باتجاهها الصحيح وبشكل جيد، كذلك يشكل دخوله قيمة مضافة للسوق السورية وعامل جذب للعديد من الاستثمارات لأن التمويل أساس الاستثمار، فإذا تواجد التمويل تدفق الأستثمار.
وأضاف عبد العزيز: إنّ دور الهيئة يبرز في مساعدة أي مستثمر أو أي أستثمار يدخل لسورية عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة والمبسطة والتي أشير إليها مؤخراً في الندوة التي أقيمت برعاية النائب الأقتصادي حول تمويل المشاريع الاستثمارية والتي بدأت تظهر إنعكاساتها من الآن فصاعداً في خلق آلية جديدة للتمويل ونوه عبد العزيز أن دخول بنك قطر الدولي والبنك الوطني الكويتي وبنك أو ظبي دليلاً واضحاً على العامل المهم الذي تلعبه سورية في جذب الاستثمارات والمناخ الاستثماري الذي يشكل دافع جذب فعال في إقبال الاستثمارات الأجنبية للاستثمار محلياً
وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز أن الهيئة عملت عن كثب مع بيت التمويل الخليجي لدراسة واستكشاف عدد من فرص تطوير البنية التحتية، وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت مع بيت التمويل الخليجي نيابة عن البنك الجديد تحت إجراءات التأسيس للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بما يصب في مصلحة الاقتصاد السوري ومساهمي بيت التمويل السوري "تحت التأسيس" .
بيت للتمويل يستهدف البنى التحتية
وفي هذا السياق أوضح عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي أن سورية قامت بتفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي الحكومية تحت رعاية الرئيس السوري بشار الأسد وقيادته الحكيمة، والتي أوجدت مناخاً للأعمال يتسم بالشفافية والانفتاح فضلاً عن إرساء الأطر التجارية والقانونية القوية التي ساعدت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتأخذ دورها الفعال بالمساهمة في انتعاش الاقتصاد السوري الذي استطاع الصمود بثبات في مواجهة الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، منوهاً إلى النمو الهائل الذي شهدته البنوك الخاصة خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب تتعلق بالودائع الناشئة وماشهدته من ارتفاع في معدلات السيولة في السوق والتي يمكن استغلالها بشكل أفضل وفعال في تمويل أنشطة الأعمال المختلفة وفرص تطوير البنى التحتية في سورية، حيث كان ذلك دافعاً رئيسياً للاستفادة من خبرتنا الواسعة في الأسواق الناشئة والتمويل الإسلامي لإنشاء بيت التمويل السوري، ودراسة الفرص الأستثمارية في مجالات البنى التحتية كالتنقيب على الفوسفات وتوليد الطاقة الكهربائية وتطوير مناطق اقتصادية.
30% نمواً مصرفياً للأفراد ..و9 مليارات دولار هدف الحكومة
بينما وصف هشام الريس رئيس إدارة رأس المال في بيت التمويل الخليجي أن السوق السورية تتمتع بزيادة في معدلات السيولة التي تعزى أساساً إلى الودائع التي ساهمت في نمو الأنشطة المصرفية للأفراد بنسبة 30% مشيراً إلى أن بيت التمويل الخليجي يعتزم توفير الفرص الاستثمارية المناسبة للاستفادة من هذه الودائع تجاه تطوير الأعمال والبلاد ككل بما يتماشى مع الخطة الخمسية للحكومة السورية والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء فمن خلال هذه الخطة تهدف الحكومة إلى جذب 9 مليارات دولار أمريكي من خلال مختلف فرص التطوير التي ستساهم في زيادة معدلات الطلب على التمويل وتطوير المشاريع.
رأسماله 333 مليون دولار "30% للعام 10% شركاء 60% خليجي"
وتجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الخليجي قد أعلن أنه في المراحل الأخيرة للحصول على الترخيص اللازم من المركزي السوري لتأسيس بيت التمويل السوري والذي سيباشر أنشطته المصرفية التجارية والاستثمارية برأس مال وقدره 333 مليون دولار وسيطرح نسبة 30% من رأسماله للاكتتاب العام وسيمول بنسبة 10% من الشركاء المحليين ونسبة 60% من قبل بيت التمويل الخليجي المؤسسات المالية الاستراتيجية والمستثمرين
ويذكر أن بيت التمويل الخليجي تأسس عام 1999 وشهد نمواً سريعاً ليصبح البنك الإستثماري الإسلامي الرائد في الشرق الأوسط من حيث منتجاته المتميزة والمبتكرة وقيامه بالعديد من المشاريع الناجحة في مجال البنى التحتية الاقتصادية ذات القيمة العالية إضافة لتقديمه طيفاً متنوعاً من المنتجات المقرونة بمبادرات في قطاعات رأس المال المغامر
