سيريانديز – فادي بك الشريف
بحضور الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي والسيد درموز يلمز حاكم المصرف المركزي التركي، وعدنان يوسف رئيس اتحاد جمعية المصارف العربية، ونهلة النملي مدير عام مجموعة البنك والمستثمر انطلقت بفندق الشام صباح اليوم فعاليات ملتقى تجارب المصارف التجارية السورية التركية الذي يتم بالتعاون بين مصرف سورية المركزي والمصرف المركزي التركي وجمعية المصارف في تركيا.
وأكد ميالة على أهمية العلاقات السورية التركية والتي أصبحت اليوم نموذجا مميزا للعلاقات بين الدولة حيث تم توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم إلى جانب إدخال رسم الدخول بينهما وتسهيل تدفق البضائع والمرور بين البلدينالدكتور ميالة بين أنه يتم العمل بين البلدين في إطار برنامج التعاون الاقليمي السوري التركي على إنجاز المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل المراكز الحدودية وإقامة مركز لإدارة الموارث والإطفاء والإساف إضافة إلى التعاون بين الفعاليات الاقتصادية في المجالات الاقتصادية والتجارية ولاسيما قطاع المصارف وإقامة المشاريع الصناعية والسياحية المشتركة في المناطق الحدودية، بحيث أن تركيا تمثل مرتبة متقدمة جداً بين الدول المستثمرة في سورية وتتركز هذه الاستثمارات في القطاع الصناعي، مثل تصنيع الأبراج المعدنية وغلفنة المعادن وتصنيع وصيانة القاطرات والعربات والشاحنات وتصنيع آلات ومعدات المعامل الصناعية..الخ
اتفاقية منطقة التجارة الحرة ومذكرة تفاهم لمكافحة غسيل الأموال
وأشار ميالة إلى أهم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري وهي اتفاقية منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية 2007 وأهم ما تضمنته من بنود هو إلغاء الرسوم الجمركية على مستوردات كلا البلدين بنسبة 100% وتحرير المدفوعات المرتبطة بتمويل التجارة، وتفكيك كافة القيود على صرف العملة إلى جانب إلغاء كافة الإجراءات التقييدية على التحويلات المرتبطة بالاستثمارات ولاسيما المرتبطة بإعادة المبالغ المستثمرة أو المعاد استثمارها، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة غسيل الأ/وال وتمويل الإرهاب والنشاطات الإجرامية المتصلة بها بين وحدة التحريات المالية داخل سورية ونظرائها في الدول الأخرى.
التبادل التجاري يصل إلى 2 مليار دولار سنوياً
وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي أن حجم التبادل التجاري يصل إلى 2 مليار دولار سنوياً جاء ذلك بعد مرور /5/ على الزيارة التي قام بها الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد إلى تريا مؤكداً أن هذا الملتقى يشكل فرصة استثنائية للوقوف على خلاصة تجربة القطاع المصرفي السوري التركي، وبتادل الخبرات حول أهم الإجراءات الواجب اتباعها لتشجيع العمل المصرفي وتوجيهه نحو مزيد من عمليات التمويل التنموي والاستثماري.
ونوه ميالة إلى أن أهم ما تجسد وتوضح في رغبة الحكومة إعطاء المصرف المركزي مزيداً من الاستقلالية وتنقية الوضع النقدي، وفض التشابكات مع وزارة المالية ومؤسسات قطاع العام الاقتصادي هو إصدار المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 القاضي بإصدار أذونات وسندات الخزينة ما يعني وقف تمويل عجوزات الموازنة والعجوزات التموينية عن طريق الاعتماد على المصرف المركزي والتمويل بالعجز والآن ومع الانتهاء من قانون النقد الأساسي يتم السعي لإعطاء المصرف مزيداً من الاستقلالية التشغيلة على مستوى وضع الأهداف الوسيطة ونظام سعر الصرف، والأدوات المصرفية الملائمة لتنفيذ الأهداف النهائية.
الشفافية والوضوح وإلغاء التعقيدات
الدكتور ميالة تحدث عن أهمية التحرر المالي والانفتاح الاقتصادي بما يتضمنه من عوامل هامة تساعد في تحقيق مزيد من الشفافية والوضوح وإلغاء التعقيدات التي تقف بوجه المستثمر خصوصاً عندما تترافق عملية التحرير المالي بوضع الضوابط والقيود اللازمة لعمل القطاع المالي والمصرفي إلى جانب تواجد كادر رقابي مؤهل وقادر على القيام بمهام الرقابة السابقة واللاحقة، إذ أن الانتشار الواسع للمصارف العاملة وتنوع الخدمات التي تقدمها في كل المناطق السورية يوفر قاعدة هامة بالنسبة للمستثمرين السوريين والأجانب تساعدهم على إجراء مدفوعاتهم وتسويتها من خلال فروع المصارف بأقصر وقت وأقل جهد.
المصارف التركية في دائرة الأزمة المالية
ومن جانبه قام حاكم المصرف المركزي التركي درموز يلمز أنه بدى للمصارف أن تجاوزت آثار الأزمة المالية ولكن هناك حاجة كبيرة لاتخاذ احتياطات على المستوى الكلي فمازال الاقتصاد في وضع قلق ومعظم الحكومات اتخذت إجراءات مالية لمواجهتها من خلال تخفيض معدلات الفائدة وزيادة الانفاق العام، وبالمستوى المالي لا زالت المصارف "الأصول" تتعرض لمخاطر كبيرة، وهذا الأمر يطرح كفاية الأموال في معظم المؤسسات، والطلب على القروض ضعيف، والطلب على القروض عالية القيمة مازال منخفضاً، بحيث أن الأزمة لعبت دوراً كبيراً في تقليص دور المصارف التركية في عجلة الاقراض ولكن استطاعت أن تصبر وتواجهها بإصلاحات كبيرة وبدعم معظم المشاريع، وبإعطاء التشريعات التركية الاستقلالية وبتوزان الميزانية في مواجهة الأزمة أي محاولة تبني التعليمات والمعايير والتشريعات بطريقة جيدة والاعتماد على القروض الشخصية وأوضح درموز يلمز أن صادرات المصارف وصلت إلى 30 مليون دولار خلال الربع الأول من 2009 والمداخيل الصافية انخفضت قليلاً نتيجة الأزمة ومعدل كفاية رأس المال بلغ 20%.
فروع ومصارف تركية داخل سورية
وأكد حاكم المركزي التركي على فكرة هامة وحيوية تم اقتراحها وهي فتح فروع للمصارف التركية داخل سورية إذ أن التعاون المستقبلي يساهم في تطور القطاع المالي عبر الجهود المبذولة من قبل سورية مع صندوق النقد الدولي وبعبارة أخرى فإن المصارف التركية ستساهم في اقتصاديات دول مجاورة ومن ضمنها سورية.
المؤسسات المالية لم تعد وسيطاً بين الأموال والودائع والمقترضين بل أصبحت...؟!
عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية تحدث عن تواجده في السوق التركية من خلال بنك البركة تركيا إذ يمتلك البنك موجودات تصل لأكثر من 4 مليار دولار، عبر 100 فرع منتشر في مختلف المدن السورية كما حقق البنك صافي أرباح تفوق 53 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، يحرص البنك على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية ويرى يوسف أن المؤسسات المالية لم يعد دورها دور الوسيط بين الأموال والودائع المدخرة لديها وبين المقترضين المحتاجين لمثل هذه الأموال بل بات يتركز في كفاءة تخصيص الأموال إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تعظيماً للقيمة الاقتصادية للمجتمعات التي تعمل بها معتبراً أن قانون الندرة الاقتصادية يرتكز على أن الأموال يجب أن توجه للنشاطات والقطاعات الأكثر فائدة للاقتصاد والمجتمع وهذا ما تلعبه المصارف اليوم من خلال آليات عملي داخلية تمتلكها وما يفرض عليها من إدارة كافة المخاطر التي تتعرض لها الأموال التي بحوزتها، فكفاءة تخصيص الأموال ورفع نسبة الادخار على مستوى الاقتصاد الوطني مكونات أساسية في دور المصارف في تحفيز التنمية الاقتصادية وتسريع وتيرة نموها مشيراً إلى أن النمو بلغ نحو 30% عام 2007 و 15.6% عام 2008 وباتت موجودات القطاع المصرفي العربي تمثل أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة، وتجاوزت مجموع موازنات البنوك العربية المجتمعة نحو تريلبوني دولار حتى نهاية العام الماضي وبلغ عدد البنوك العربية 470 مصرفاً عربياً يعمل فيها أكثر من 370 الف موظف عبر شبكة فروع واسعة يبلغ عددها 15000 فرعاً، وتملك قاعدة ودائع تجاوزت التريليون دولار (1,03 تريلبون دولار) وتعمل بقاعدة رأسمالية في حدود 236 مليار دولار، والمصارف العربية تخصص 89% من ودائعها المجمعة لتمويل المشروعات والمؤسسات الاقتصادية في دول المنطقة.
دور منقوص للمصارف العربية لأسباب هي...؟!
ويرى اليوسف أن المصارف العربية لم تقم بدورها على أكمل وجه ومازال أمامها شوطاً كبيراً وذلك يعتمد على جملة عوامل خاصة بالمؤسسات المالية نفسها ومن العوامل الخاصة بالهيئات الرقابية والحكومات العربية، وفي هذا الصدد هناك غياب لعدد من المؤسسات والمنتجات الضرورية لاستكال البنية المالية التحتية وذلك في إطار إضفاء الاستقرار على تنفيذ برامج التنمية وتحسين كفاءة استخدام الأموال الفائضة، وغياب وضعف دور بنوك التنمية وتحسين كفاءة استخدام الأموال الفائضة، وغياب وضعف دور بنوك الاستثمار على مستوى الأسواق المحلية "شركات الوساطة المالية والمؤسسات الي تتولى رعاية وتمويل أصحاب الأفكار الاستثمارية المبدعة وتسهم في توفير التمويلات الضرورية بهدف طرحها في وقت لاحق للجمهور في اكتتابات عامة بالإضافة إلى ذلك هنالك تقصير في تطوير منتجات الصيرفة التجارية لتواكب الاحتياجات الواسعة للمشاريع التمويلية في     العربي. 
خروج المصارف الصغيرة والمتوسطة
وطالب اليوسف بتعزيز التشريعات واللوائح الخاصة بممارسات المصارف العربية في مجال إدارة المخاطر والحوكمة والإدارات التنفيذية للمصارف، وأكد أن التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة قد تؤدي لخروج المصارف الصغيرة والمتوسطة من السوق مستشهداً بذلك على أن الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات والتي تشمل التأمين، إعادة التأمين، الخدمات المصرفية، تجارة الأوراق المالية حيث ستؤدي إلى فتح أسواق الخدمات المالية العربية على مصراعيها للدول التي لديها قدرات تنافسية أكبر من الشركات العاملة في الدول العربية، وتتميز بأن تكلفة الإنتاج بها أقل مما يؤدي إلى اشتداد المنافسة ومن ثم تخفيض الأسعار وبالتالي عدم قدرة المصارف الصغيرة والمتوسطة على تحمل نتائج هذه المنافسة وخروجها من السوق.
القطاع المصرفي السوري التركي بالأرقام:
وبدورها قالت السيدة نهلة النميلي مدير عام مجموعة البنك والمستثمر أن الملتقى لم يكن نتيجة صدفة أو رغبة عابرة بل هو فعل الإدارة والتصميم لدى الجانبين السوري التركي بإقامة أفضل علاقات تعاون وتنسيق في كل المجالات وعلى جميع المستويات، وبينت أن القطاع المصرفي في سورية تمكن من خلال سنوات خمس أخيرة من تحقيق قفزات مهمة فارتفع عدد المصارف إلى 13 مصرفاً تعمل إلى جانب 6 مصارف حكومية وارتفعت الودائع إلى مايوازي 25,7 مليار دولار، وامتدت شبكة الفروع غلى 440 فرعاً، نتيجة الجهود المبذولة من قبل المركزي السوري تم مؤخراً إحداث جمعية المصارف السورية، وتعديل قانون إنشاء المصارف الخاصة بما يتيح رفع نسبة المساهمة غير السورية من 49% إلى 60%.
أما القطاع المصرفي التركي أصبح جزءاً أساسياً من النظام المالي والاقتصادي التركي بعدد مصارفه العاملة التي وصلت إلى 49 مصرفاً حكومياً وخاصا بلغت ودائعها 465 مليار دولار، بشبكة فروع تصل إلى 8851 فرعاً يعمل فيه أكثر من 172 ألف موظف.
ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المصرفيين السوريين والأتراك والعرب عدداً من المحاور المتعلقة بدور المصارف في تمويل التجارة الخارحية ونمو الاستثمارات وتمويل القروض الاستهلاكية الضمانات المهنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بين تمويل المصارف ونمو الاقتصاد فضلاً عن دور المصارف في التمويل الزراعي وعلاقته بالنمو الاقتصادي ودور القطاع المصرفي في التمويل الاستثماري التنموي وكذلك التمويل المصرفي الضمانات والمخاطر.