بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية السورية الألمانية الأولى للبنوك والمصارف والأوراق المالية التي تقيمها نقابة المحامين والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وذلك في فندق الشام.
وقال نقيب المحامين في سورية نزار السكيف إن الدورة فرصة لتبادل الخبرات والتعاون بالاستفادة من الخبرات المختصة المتقدمة في مجال الثقافة القانونية المصرفية لتلبية طموحات المحامين الشباب ومواكبة آخر تطورات العصر في التعاملات المالية ليكون التفاعل ناجحا ومثمرا يمهد لمستقبل منتج ومنظم.
وأشار السكيف إلى أهمية التقييم الدقيق والشفاف لأعمال وتوجهات الدورة لتحديد آلية برامج التأهيل والتدريب في النقابة انطلاقا إلى تشكيل رؤية واضحة تجعل العمل في المستقبل مبنيا على أسس ثابتة ترسم الطريق لقطاع حديث نسبيا في سورية وبشكل يجعله مواكبا للتطورات الجارية في العالم.
من جانبها قالت مايكي باومان ممثلة المؤسسة الألمانية إن الدورة تعكس التعاون مع شركائنا في سورية كبلد هام في المنطقة لنقل الخبرات بدعم من الاختصاصيين الألمان والسوريين إلى عدد أكبر من رجال القانون وتطوير الكفاءات السورية في هذا المجال لتحديد إطار ناظم لكيفية تعامل المحامين ورجال القانون مع قطاع المصارف والأوراق المالية.
بدوره لفت بيتر أدامز ممثل السفارة الألمانية بدمشق إلى أهمية توقيت الدورة بعد مرور العالم بالأزمة المالية التي جعلت قطاع المصارف والأموال بحاجة إلى أسس أكثر ثباتا لمواجهة أي تحديات محتملة والتركيز على إيجاد قوانين ناظمة للتعاملات الدولية في المجال المالي المحلي بالتوازى مع الأسواق المفتوحة والوصول إلى رؤية مشتركة بالاستفادة من تجارب الجميع في هذا المجال.
وتطرق الخبير الألماني دافود كارهان في محاضرته إلى التجربة الألمانية في تحرير العقود المصرفية النموذجية والتي تراعى حقوق المستهلكين بالدرجة الأولى حيث يعتبر الحصول على مدفوعات مالية وإيداع الأموال النقدية في المصرف وسحبها منه وتحويل المبالغ من الحقوق الأساسية للمواطنين إلى جانب وجود لجنة مصالحة مركزية لتسوية خلافات زبائن المصارف التجارية الخاصة بدلا من اللجوء إلى المحاكم.
وتناول المحامي فادي سركيس في محاضرته بعنوان العقود في العمليات المصرفية وتطور العمل المصرفي ودور الجهات الرقابية ضمن الإطار القانوني للعمل المصرفي في سورية من خلال القوانين والمراسيم الناظمة لعمل المصارف العامة والخاصة مشيرا إلى وجود 12 مصرفا خاصا إلى جانب 3 مصارف إسلامية و6مصارف عامة شاملة تعمل في سورية.
وشرح سركيس الرقابة على العمل المصرفي والعمليات والمنتجات والحسابات المصرفية والبطاقات الائتمانية والأوراق التجارية والكفالات والاعتمادات المستندية وخدمات التمويل والقروض مبينا الإطار القانوني للعقود المصرفية وفوائد وضع أسس وأنماط لها لاختصار للوقت وتقليل الإجراءات الإدارية وخفض تكاليف التعاقد وتوحيد العلاقة بين المصارف وعملائها.
وتقدم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي الاستشارات التشريعية والمساعدة في وضع مشاريع القوانين لدراسة الإصلاح القانوني عن طريق القضاة والمحامين والأكاديميين والمحامين الشباب وتؤيد المؤسسة ملاءمة القانون في الدول الشريكة للقوانين المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.
وتناقش الدورة التي يشارك فيها 160 محاميا ومحامية من فروع النقابة في المحافظات على مدى يومين تجارة الأسهم وحماية المستثمرين وبنية البورصة وعرضا للقطاع المصرفي وبنيته في ألمانيا والقانون الألماني المتعلق بحماية المستهلك فيما يتعلق بالبنوك والمالية.
