سيريانديز- فادي بك الشريف
بيّن المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أنه سيتم الاعتماد على شركات التأمين الخاصة بما يصل لـ 5000 مليار ل.س مؤمنة لدى هذه الشركات في حال عكس قسط التأمين على أنه 1.3 في الألف ما بين تأمين نقل البضائع وغيره، ذاكراً بأنه رقم لا يمكن مماثلته بما هو موجود على أرض الواقع في قيمة الاقساط كممتلكات أشخاص، ولا يضيف شيئاً تجاه المدن الصناعية.
وقال الزهراء: إذا تطرقنا لحساب السوق في عام 2006 و2009 فنجد أن الاقساط كانت بمعدل 6.4 وقد وصلت لـ 14.5 مليار ليرة سورية، ونتيجة المنافسة واشتدادها بين شركات التامين أدى ذلك لانخفاض أسعار التأمين، موضحاً أنّ حجم الأقساط لايقارب بالنسبة حجم الممتلكات المؤمنة، فهي عبارة عن 3 أضعف.
وفيما يتعلق بضعف الكوادر التأمينية وعدم وصولها للمستوى المطلوب اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن الحصول على 1400 عامل في شركات التأمين بمثابة الحلم، إذ لم تكن هناك كوادر تأمينية متخصصة عندما أقلع السوق فأتت إدارات من الخارج، وهناك برمج متخصصة من قبل هيئة التأمين، وبرامج طويلة الأمد لتدريب الخريجين الجدد ، منوهاً لجهد القطاع الخاص في استقطاب المحاضرين من الخارج .
وأكد فراس العظم مدير عام شركة العقيلة للتأمين التكافلي أنه تم تحقيق 7% بالنسبة لأول سنة عمل من حيث الحصة السوقية للشركات التكافلية ، مشيراً لأن حصة المصارف الإسلامية في السوق الخاص 14%، فإذا أخذت حصة شركات التامين من السوق التي هي حوالي 45% فتصل الشركات التكافلية لـ 12%، وبذلك يتم تحقيق ما وصلت إليه البنوك الإسلامية.
وذكر العضم أن حصة شركة العقيلة تصل لـ 5% من التأمين الصحي، لافتاً لمنتج تأمين الحياة الذي تم طرحه مؤخراً بقسط سنوي يتراوح ما بين 500 - 100 ل.س بـ 300-600 ألف ل. س، وهذا منتج من المفترض أن يكون مقبول.
واقترح مدير العقيلة على الاتحاد العربي للتأمين أن يضع شركة مختصة في إدارة المخاطر وتحصينه بطريقة علمية، إذ لا يوجد وعي كامل بهذه النقطة.
