من المتوقع أن تعيد حالات التعثر الاخيرة في سداد صكوك والمعارك القانونية التي تخوضها شركة دار الاستثمار الكويتية تشكيل قطاع التمويل الاسلامي حيث يطالب المستثمرون بالمزيد من الشفافية حول هياكل الاصول وبأدلة على الجدارة الائتمانية للمقترضين.
وكانت حالات تعثر عديدة لشركات في سداد صكوك اسلامية واقتراب شركة نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية من التخلف عن سداد صكوك قد أضر بثقة المستثمرين حيال هذا القطاع وألقى بشكوك حول مزاعم بأن الضمانات التي تقدمها الشريعة توفر حماية اضافية.
وبينما تصارع شركات اسلامية لاعادة هيكلة ديونها وينتظر حائزو الصكوك المتعثرة سدادها يقول خبراء في القطاع ان هذه المشاكل ستغير صناعة انتعشت بدعم من أموال النفط ومعايير تنظيمية مختلفة.
وساهمت التصنيفات الالزامية للصكوك في تحسين الوضوح بشأن هياكل السندات الاسلامية ومن بين التغيرات المتوقعة زيادة التركيز على سلامة الاوضاع المالية للمقترضين.
وقال يافار معيني كبير المستشارين لدى مورجان ستانلي والمقيم في دبي "
بينما تتبلور عمليات اعادة الهيكلة ويتم التعامل مع مطالبات الدائنين فان ذلك سيوفر طريقة واضحة بشأن كيفية التعامل مع حالات العجز عن السداد فيما يتعلق بالصكوك لانها أداة حديثة نسبيا".
وقال مشاركون في مسح أجرته رويترز مؤخرا ان من المرجح أن تؤثر الصعوبات التي تحيط بعمليات اعادة الهيكلة والمخاوف من المزيد من حالات التعثر سلبيا على سوق الصكوك العالمية هذا العام اذ يتوقع الا تشهد الاصدارات تغيرا يذكر عن مستويات العام الماضي التي بلغت 3ر23 مليار دولار.
وكانت شركة دار الاستثمار الكويتية أول شركة اسلامية في المنطقة تتخلف عن سداد صكوك كبيرة في مايو ايار 2009 وتشمل حالات التعثر الاخرى المجموعة الدولية للاستثمار الكويتية وشركة الطاقة الامريكية ايست كاميرون.
ويقول مصرفيون ان سمعة قطاع التمويل الاسلامي تلقت أيضا ضربة بسبب النزاع الاخير بين دار الاستثمار وبنك بلوم وتوقعوا ان ترفع الدعوى القضائية تكاليف الصفقات الاسلامية فيما يطالب المستثمرون بمزيد من الفحص الفني.
ورفع بنك بلوم الاسلامي دعوى ضد دار الاستثمار أمام محكمة بريطانية العام الماضي لاستعادة 10.7 مليون دولار استثمرها في الشركة في عام 2007 فضلا عن عائد 5% نص عليها العقد الاسلامي.
ورفضت دار الاستثمار السداد ودفعت بان عقد الوكالة لم يكن موافقا للشريعة وقالت ان الربح الثابت يمكن اعتباره فائدة وهو ما تحرمه الشريعة كما يحظر ميثاق دار عليها الدخول في معاملات غير اسلامية.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ان القضية قد تزيد المخاطر المرتبطة بالتمويل الاسلامي وأضافت انها ربما تحتاج الى توثيق واضح يؤكد أن مثل هذه المسائل جرت معالجتها قبل ان تصنف الصكوك والمؤسسات الاسلامية في المستقبل.
وقال خالد يوسف رئيس ادارة الاصول في جلف جلوبل جروب "بعد هذه الدعاوى القضائية يتطلع المستثمرون الان الى التوثيق الدقيق، هذه تغييرات ايجابية ستساعد في المزيد من الترويج والتطوير لقطاع التمويل الاسلامي".
رويترز
