شدد خبراء ماليون على ضرورة إعادة النظر بالصناعة المصرفية الإسلامية بشكل يجعلها قادرة على صد الهزات المالية.
ورأى محافظ مصرف السودان المركزي، رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية، صابر محمد حسن أن المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك المنتجات الإسلامية كان الأقل تضرراً بالأزمة المالية، وظلت مستقرة نسبياً، وأنها نجت من الدورة الأولى بأضرار قليلة.
وأرجع حسن سبب ذلك إلى أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية (لا تسمح بإجراء معاملات تفوق المخاطر، وتضع قيوداً على المبيعات القصيرة، وتمنع حجم الديون من أن ترتفع على حجم الاقتصاد الحقيقي، وكذلك تحد من إعادة هيكلة الديون، وأن هذه المبادئ خدمت كأداة استقرار لحماية صناعة الخدمات المالية الإسلامية).
وأفاد أنه في حين أن الاستقرار النسبي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية معترف به في الوقت الحاضر، (فإن الصناعة ليست بمنأى عن الأزمة، وأن المنتجات والمؤسسات المالية الإسلامية ليست بمنأى كذلك عن حال الأسواق المتغيرة، وأنها قد تتأثر سلباً بالكساد الاقتصادي أو تتضرر من فقاعة الكساد العقاري).
وأضاف (ليس من اللازم القول، إنه في ضوء هذه التطورات، فإن هناك حاجة إلى إعادة النظر في هندسة صناعة الخدمات المالية الإسلامية).
وأوضح أن هناك 3 أمور يجب الانتباه إليها، من ضمنها الإطار الإداري للسيولة، وإطار للقانون والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تطبيق المعايير التي تصدر عن المؤسسات المالية الإسلامية.
وبيَّن حسن أن بعض الدول قد بدأت بالفعل في تطبيق هذه المعايير، ولكن المراد هو استمرار تطبيق المعايير المحاسبية والتنظيمية بهدف جعل صناعة المال الإسلامي قادرة على التكيف مع المتغيرات في النظام المصرفي العالمي.
أما الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، رفعت عبدالكريم، فقد بيَّن أن الحوادث التي حصلت في العامين الماضيين زادت من الرغبة العالمية في المجلس ودوره في المحافظة على استقرار النظام المالي، وأنه على ضوء ذلك فإن على المجلس أن يتفاعل مع التحديات المستقبلية.
وذكر أن مجموعة العشرين أطلقت برنامج إصلاح النظام المالي للتأكد من أن أزمة مثل حجم الأزمة الأخيرة لن تحدث مرة أخرى، ولذلك فإن العمل يجري على قدم وساق لتقوية النظام المالي العالمي.
وأضاف أن عملية تطوير وتطبيق إصلاحات مالية جديدة يجب أن تأخذ بالاعتبار خصوصية الخدمات المالية الإسلامية إذا أريد تحقيق الاستقرار المالي العالمي وتحسين النمو الاقتصادي.
بدوره، أشار حاكم بنك نيجارا الماليزي، زيتي أختر عزيز، إلى أن التمويل الإسلامي لا يعيش منفصلاً، وأنه في الوقت الذي يصبح فيه أداة مهمة في النظام المالي العالمي، فإنه بالضرورة سيتأثر بالتغيرات التنظيمية العالمية. كما أن الدعوة العالمية إلى تحسين الأنظمة ورفع الشفافية سيزيد من الجهود المبذولة لتقوية النظم المالية للصيرفة الإسلامية.
وأضاف عزيز أنه على رغم الأداء الجيد للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في ظل الاضطرابات المالية العالمية، فإن هناك دروساً واضحة يجب تعلمها من الأزمة.
وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الصناعة المالية لن تعود إلى سابق عهدها بعد نفض الغبار عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت الأسواق وأحدثت خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية.
الأسواق .نت
