اقتربت فرنسا من تعديل الاطار القانوني والمالي لديها هذا العام ليناسب اصدار سندات اسلامية، فيما تتطلع باريس الى اجتذاب هذه الصناعة سريعة النمو.
وقال العضو المنتدب لهيئة "باريس يورو بليس" لترويج الأعمال أرنو دو بريسون أن العمل يتقدم على نحو طيب في مسألة استضافة اصدار سندات اسلامية.
وأضاف "نحن على ثقة من الانتهاء من الاطار المالي والتنظيمي الجديد للصكوك خلال العام وربما خلال النصف الاول من السنة".
والصكوك أداة رئيسية في قطاع التمويل الاسلامي وتتطلع باريس الى اللحاق بلندن في جذب أنشطة الاعمال في قطاع يقدر بنحو تريليون دولار على أقل تقدير.
وتم تأجيل اصدار واحد على الاقل لصكوك فرنسية العام الماضي بسبب عراقيل قانونية.
وأوضح عضو لجنة التمويل الاسلامي في "باريس يورو بليس" جيل سان مارك أن فرنسا لا تزال تدرس تغييرات ضريبية وقانونية لتجنب الازدواج الضريبي على الادوات الاسلامية.
وأضرت أزمة الائتمان بسوق السندات الاسلامية، لكن دو بريسون على ثقة من أن الصكوك ستصدر في باريس بمجرد عودة الظروف المواتية للسوق. وأردف أنه "بمجرد انتعاش السوق سنكون في وضع يمكننا من استضافة اصدار صكوك".
وتصمم الصكوك الاسلامية في صورة اتفاقيات لاقتسام الارباح أو للايجار وتأتي العائدات من الاصول الاساسية. وكانت بريطانيا صاحبة النصيب الاكبر في تطوير سوق تمويل اسلامي في أوروبا، اذ من المقرر أن تصدر منظمة خاصة للرعاية الصحية مقرها لندن أول سندات اسلامية على الاطلاق في المملكة المتحدة هذا الشهر.
وفي 2004 افتتح بنك البحرين الاسلامي فروعا في المملكة المتحدة. وقال مسؤول مصرفي في باريس ان السلطات الفرنسية تبحث امكانية اتخاذ خطوة مماثلة في فرنسا. وأضاف المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه أنه "كان هناك اتصال بعدد معين من المستثمرين لبحث امكانية تطوير بنك اسلامي متكامل في باريس".
رويترز
