سيريانديز – ابراهيم غيبور
أدت مجموعة التعديلات المصرفية التي أقرها مجلس النقد والتسليف مؤخراً وكان آخرها القرار القاضي بزيادة نسبة حصة ملكية الأجانب في البنوك الخاصة والعاملة في سورية إلى 60% بعد أن كانت 49% إلى اقناع العديد من المصارف العربية والأجنبية بتلك التسهيلات وبالتالي حث بعضها إلى استثمار أموالها في مجال افتتاح وإنشاء فروع خاصة لها في السوق المصرفي السوري، وهذا ما أكدته بعض المصادر المصرفية لـ (سيريانديز) بأن عددا من المصارف التركية والسعودية والإماراتية قد اتخذت القرار النهائي بافتتاح فروع لها في دمشق كخطوة مبدئية خلال فترة وجيزة قادمة.
وذكرت المصادر بأن أهم تلك المصارف هي مصرف الهلال الإماراتي الإسلامي ومصرف أبو ظبي الحكومي إضافة لمصارف تركية وسعودية لم تتضح أسمائها بعد وأفاد المصدر بأن دخول تلك المصارف في قطاع السوق المصرفي السوري سيسهم في ضخ ملايين الدولارات الأمر الذي من شأنه أن يعزز دور القطاع المصرفي في عملية التنمية إضافة إلى أنها ستعلب دوراً هاماً في تقوية النشاط المصرفي السوري.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن الاقتصاد السوري ولكي يحقق نمواً متكافئاً بمعدل 7% سنوياً فإن سورية بحاجة إلى استثمارات تقدر بأكثر من 12 مليار دولار كل عام.
