قال مسؤول بالبنك الدولي إن البنك يعتزم دعم الهيئات المعنية بوضع معايير قطاع التمويل الاسلامي في تحويل معاييرها الاختيارية الي قواعد بنكية ملزمة.

 

ويحكم قطاع التمويل الاسلامي الوليد خليط من هيئات التنظيم قطاع المصارف الوطنية والجهات المختصة بوضع معايير التمويل الاسلامي وفتاوى علماء الشريعة.

 

وتوفر هيئات مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها البحرين معايير للبنوك الإسلامية ولكن لا يجري تطبيقها إلا من جانب عدد قليل من الجهات التنظيمية الوطنية.

 

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق اسيا والباسيفيك جيمس ادامز لرويترز على هامش مؤتمر للتمويل الاسلامي إن البنك الدولي يعقد مباحثات مع العديد من الهيئات المعنية بوضع معايير التمويل السلامي بشأن كيفية مساعدتها في تحويل قواعدها الي قوانين محلية.

 

وقال ادامز "بوضوح فان توحيد المعايير العالمية في عالم اليوم سيكون أمرا مفيدا ليس فقط من حيث القدرة على التنظيم بمعايير ثابتة ولكن ايضا من أجل الشركات التي ستستفيد بشدة اذا ما استطاعت الاعتماد على معايير ثابتة وعدم الخضوع الي معايير متباينة".

 

وأضاف نائب رئيس البنك الدولي "ما نستطيع أن نقدمه هو مدخل الي الحكومات خصوصا من خلال البنوك المركزية ووزارات المالية لذلك فاني أعتقد أن دورنا هو أساسا العمل مع منظمات توحيد المعايير لتسهيل فتح حوار مع الحكومات".

 

ويقول مصرفيون إن عدم كفاية المعايير العالمية في تفسير الشريعة وتنظيم المنتجات هي العقبة الرئيسية التي تواجه القطاع في ادراكه لفرص النمو.

 

ويحاول البنك الدولي مساعدة صناعة التمويل الاسلامي التي تستوعب استثمارات بقيم تريليون دولار في النهوض مع التركيز على مساعدتها في تطوير التمويل متناهي الصغر وخصوصا في مناطق جنوب شرق آسيا.

 

وأصدرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في اكتوبر تشرين الأول صكوكا بقيمة 100 مليون دولار وتعتزم أن تصبح مصدرا منتظما للصكوك الاسلامية.

 

رويترز