قال الباحث القانوني الكويتي محمد الكندري إن فرنسا باتت مقبلة في المستقبل على تطبيق العديد من آليات العمل الاقتصادي الإسلامي من خلال تخفيض سعر الفائدة في البنوك المحلية.
وأوضح أن الاهتمام بالتمويل الإسلامي تعزز بصدور قانون الصكوك الإسلامية في فرنسا في سبتمبر الماضي، متوقعا افتتاح أول بنك إسلامي متخصص بعمليات البنوك في إطار الشريعة الإسلامية في فرنسا خلال فترة قريبة.
وقال الكندري في تصريحات على هامش حصوله على عضوية مركز دراسات التمويل الاسلامي في الجمهورية الفرنسية, إن المركز يسعى الى نشر ثقافة التمويل الإسلامي في المجتمع الأوروبي بشكل عام والفرنسي بشكل خاص.
وذكر ان المركز الذي يراسه الدكتور جان بول لارامي وهو المدير العام لشركة التامين التمويلي يهتم بشكل كبير باستقطاب كل التجارب السابقة من الدول التي لها خبرة في مجال الاقتصاد الإسلامي وعلى رأسها دول الخليج وشرق آسيا من أجل الاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع.
وحول الخطوات التي تخطوها فرنسا من اجل دخول التمويل الاسلامي، ذكر الكندري ان فرنسا ابدت في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ اهتماما بالغا بالاقتصاد الإسلامي خاصة من بعد الأزمة الأقتصادية العالمية وتهاوي العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك جراء تلك الأزمة.
ولفت إلى ان فرنسا اظهرت تفاعلا مع هذا الموضوع وعلى رأسها الرئيس نيكولا ساركوزي حيث تطمح الحكومة الفرنسية لجعل باريس من أهم مراكز التمويل الإسلامي في العالم.
وحول توقعاته بمستقبل التمويل الاسلامي في فرنسا أكد ان فرنسا مقبلة خلال السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير نحو مستقبل مشرق في مجال التمويل الإسلامي خاصة أن الجمهورية الفرنسية تطمح لأن تكون عاصمة التمويل الإسلامي في العالم.
وقال ان مسألة افتتاح أول بنك إسلامي في فرنسا باتت موضوعا لابد منه مع الأخذ في الحسبان العدد الهائل من الجاليات العربية والمسلمة في فرنسا والتي لها تأثير قوي وإن كان غير مباشر على قوة الاقتصاد المحلي لفرنسا إلى جانب توافر رؤوس الأموال الضخمة في باريس والتي من المتوقع أن يكون لها إسهامات بارزة في النهوض بالتمويل الإسلامي وتطويره وبالتالي تلبية احتياجات تلك الجاليات على حد السواء.
باريس - وكالات
