سيريانديز – ابراهيم غيبور –نور ملحم
عقدت اللجنة السعودية السورية المشتركة دورتها الحادية عشرة اليوم اجتماعها الختامي حيث ترأس الجانب السعودي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والجانب السوري الدكتور محمد الحسين وزير المالية بمشاركة كبار المسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في البلدين الشقيقين وأعضاء مجلس رجال الأعمال السعودي السوري وممثلين عن غرف التجارة والصناعة.
واستعرض الجانبان علاقات التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والثنائية وغيرها من المجالات معبرين عن الارتياح الكامل في التطورات التي تشهدها العلاقات بين البلدين.
وأنهت اللجنة اجتماعها بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة الحادية عشرة المتضمن المجالات ذات الاهتمام المشترك المتفق عليها من قبل الجانبين والتي ستساهم في توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة لكليهما وكان أبرز ما تم الاتفاق عليه التأكيد على ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التبادل التجاري وتيسير نفاذ صادرات كل منهما إلى أسواق البلد اللآخر وأن تقوم الجهات المعنية في البلدين بالتنسيق التام والسعي الحثيث لإزالة كافة العراقيل التي تواجه انسياب حركة التجارة بين البلدين.
كذلك رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين والاتفاق على زيادة راس المال الاسمي للشركة السورية السعودية للاستثمارات الصناعية والزراعية إلى 200 مليون دولار أمريكي ورأسمالها المدفوع إلى 100 مليون دولار أمريكي بهدف توسيع آفاق عمل الشركة.
كما وأكد الجانبان على مزيد من توسيع آفاق التعاون بين سورية والصندوق السعودي للتنمية ولاسيما في ضوء المباحثات المثمرة التي أجراها نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق مع وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان والتعمير وعبر الجانبان عن الدور الكبير الذي يلعبه رجال الأعمال في البلدين ومشاركتهم الفعالة في أعمال اللجنة المشركة وما تم تحقيقه خلال اللقاءات المشتركة أثناءملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين وتأكيد الدعم المستمر والعمل على تذليل العقبات التي قد تعترضهما في سبيل زيادة الاستثمارات المتبادلة والترحيب بما تم توقيعه من مذكرات تفاهم بين اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة في الجمهورية العربية السورية مع مجلس الغرف السعودية وغرفتي تجارة وصناعة جدة ومكة المكرمة.
واقترح الجانبان السوري والسعودي عقد اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السورية السعودية المشتركة في السعودية خلال العام القادم 2011 في موعد يتفق عليه لاحقاً.
واتفق الجانبان أيضاً على وضع آلية لمتابعة وضمان حسن تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة الذي يعتبر بمثابة خطة عمل شاملة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام أعمال الملتقى السوري السعودي المشترك لرجال الأعمال وقع الجانبان على مجموعة من الوثائق ومذكرات التفاهم بحضور وزيري المالية السوري والسعودي وهي التوقيع على مذكرة محضر الاجتماع الأول لمديري الجمارك السورية والجمارك السعودية حيث تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق والتعاون بين إدارتي الجمارك بين البلدين والتوقيع على اتفاق تعديل إنشاء اللجنة السورية السعودية المشتركة بحيث يصبح كلاً من الوزيرين السوري والسعودي الرئيسين المباشرين للجنة المشتركة كما تم التوقيع على اتفاقية القرض الذي سيمنحه الصندوق السعودي للتنمية للحكومة السورية والبالغ 520 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية.
وقال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إنه بفضل توجيهات الرئيس الأسد لما تم الاتفاق عليه في لقائه مع الملك السعودي تم توقيع هذه المذكرات ولاسيما السعي الحثيث من قبل حكومتي البلدين لتنفيذ ما ورد فيها وأكد الحسين على أن سورية والسعودية بلدان شقيقان تربطهم مصالح اجتماعية واقتصادية مشتركة معبراً عن أمله في أن يكون الملتقى قد ساهم في إعطاء صورة واضحة وجلية عن سورية وخاصة لرجال الأعمال والمستثمرين وعن الفرص المتاحة للاستثمار فيها وأضاف الحسين أنه وبموجب الاتفاقية المتضمنة التعاون الجمركي بين البلدين سيكون للمستثمرين السعوديين الحق بدخول الأراضي السورية بموجب دفاتر المرور والثبوتيات فقط كما وتضمنت الاتفاقية نقطة لا تزال قيد البحث بين الجانبين وهي تسهيل دخول رجال الأعمال لكلا البلدين بالاستغناء عن الفيزا وإجراء المعاملة بالمثل لرجال أعمال البلدين.
وفي تأكيده على عمق العلاقات السورية السعودية أشار الحسين إلا أن تلك العلاقات لم تتأثر بأي مأزق وإنما أشرنا إلى بعض المغالطات في بعض الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري.
وكشف الحسين عن مزيد من علاقات التعاون التي تم بحثها مع الجانب السعودي في مجالات علمية وتعليمية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف والسياحة والآثار والشؤون الاجتماعية والزراعة والمواصفات والمقاييس والجمارك ومجالات الشباب والرياضة وغيرها ضمن جدول زمني مقترح لإنجازها.
ومن جهته قال العساف نرغب بالشراكة مع سورية في مختلف المجالات وسيشكل اجتماع اللجنة والملتقى خطوة للأمام في تطوير العلاقات الاقتصادية وفرصة للاستثمار وإتاحة كافة المميزات والفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للبدء في المشاريع المشتركة كما ورحب العساف بنشوء علاقات التعاون المصرفي والمالي بين الجانبين.
