سيريانديز – فادي بك الشريف
افتتح السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية صباح اليوم ورشة عمل حول تمويل المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك في مقر هيئة الاستثمار السورية بحضور الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام الهيئة والدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي واسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بالإضافة لعدد من المستثمرين ومدراء المصارف العامة والخاصة.
الدردري لفت إلى التأثير الذي يمكن أن يقع على سورية جراء الأزمة المالية العالمية والتي كادت لتحدث لو استمرت بالاعتماد على النفط الخام، وإنما تفادت ذلك من خلال تنويع مصادر الدخل القومي والنمو وهي قضية هامة واستراتيجية.
مؤكداً على ضرورة بناء نظام مالي ومصرفي، بحيث يتم حالياً وضع أسس وقواعد العمل لهذا النظام من ناحية السوق والعرض والطلب، وخلق بيئة استثمارية منوها إلى أن العمل كان يتم وفق مرحلة تأسيسية.
وأضاف النائب الاقتصادي: قانون الاستثمار الصادر عام 1991 كان معزولاً عن المناخ الاستثماري والذي يظهر بوضوح، أنه ضمن الخطة الخمسية التاسعة بلغت نسبة الاستثمار بالنسبة للناتج الإجمالي 14-16% وهو رقم متواضع، إذ كان الجهد منصباً على زيادة حصة الاستثمارات بالنسبة للناتج بحيث ارتفع ليصل لحوالي 23-24% من الناتج الاجمالي.
الدردري يبلور 4 محاور أساسية وهامة للتمويل
نائب رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن هناك 4 محاور أساسية لابد من العمل عليها: 1-تأمين التمويل اللازم للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها ملجأ الاقتصادات حيث الأزمات وأكثر مكان كفيف لليد العاملة والأكثر انتشاراً على الرقعة الجغرافية وتساهم بتحقيق التنمية المتوازنة.
2- وتأمين التمويل الصغير والمتناهي الصغر بهدف مكافحة الفقر والتشغيل، بحيث يتم تأمين التمويل للأشخاص الذين لا تستهدفهم المصارف، ومساعدة 1200000 أسرة.
3- تأمين التمويل لمشاريع البنية التحتية الهامة وخاصة التشاركية بين القطاعين العام والخاص "الطرق، محطات معالجة، صرف صحي، مياه شرب..الخ" إذا أنها تحتاج لطبيعة تمويل مختلفة لأن احتياجاتها كبيرة.
4- توسيع مصادر التمويل للقطاع العام الاقتصادي للوصول لمرحلة يتاح للمؤسسات العامة بالوصول للتمويل ليس من الخزينة وإنما من سياستها الاقتصادية وهذا يوسع القطاع العام السوري ولا يضيف عليه، موضحاً إلى أن المحاور الأربعة سابقة الذكر تتكامل مع المحور الأساسي للحكومة بكيفية تمويل الموازنة العامة للدولة.
مقترحات تحفيزية يرويها مدير عام الهيئة
من جانبه الدكتور أحمد عبد العزيز مدير هيئة الاستثمار استعرض مجموعة من المقترحات لتطوير وتحفيز الاستثمار باعتماد سياسات تمويلية محفزة وذلك: 1- إيجاد البيئة التشريعية المناسبة لقيام البنوك في المساهمة بتمويل شراء الآلات والتجهيزات والمعدات "وسائل إنتاج".
للمشاريع الاستثمارية المشمولة وفق أحكام قوانين الاستثمار والمبنية على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة. 2- اعتماد سياسات تمويلية تحفيزية للاستثمار في قطاعات محدودة من خلال منح تسهيلات مصرفية لمن يستثمر في هذه القطاعات وتشجيع الاستثمار في المناطق والأقاليم المطلوب تنميتها وتطويرها من خلال منح مزايا وتسهيلات مصرفية لمن يستثمر فيها. 3- إيجاد الصيغة المناسبة لتمويل المشاريع الاستثمارية بضمان وسائل الإنتاج وليس بالضروري دوماً تقديم الضمانات العقارية "أرض، بناء" 4- دعم المشاريع الاستثمارية القائمة وتشجيعها من خلال قيام المصارف بتمويل مستوى أدائها من المواد الأولية ومنح تسهيلات محفزة. 5- إحداث أقسام أو شعب خاصة في المصارف يشغلها موظفون يؤمنون بثقافة الاستثمار لمتابعة إجراءات ومعاملات المستثمرين.
تساؤلات تدعو لندوة في الرقة
وفي تصريح لسيريانديز أكد مدير عام الهيئة أن التمويل والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وفي ظل التساؤل التي ترد من بعض المستثمرين بموضوع عدم إعطاء القروض من قبل المصارف تأتي أهمية هذه الندوة بدعوة المستثمرين والخبراء لخلق نقاش وحراك فكري بين الجهات المعنية بهذه المسألة بالتوصل لمقترحات منوهاً لضرورة عقد ندوة في المحافظة الرقة بهدف حل المشكلات المصرفية الحاصلة، بالإضافة لندوة خاصة بتعريف المشاريع المتوسطة والصغيرة وفق توصيات ترفع للجهات المعنية لدراستها، مشيراً إلى أن حضور حاكم مصرف سورية المركزي له دوره باعتباره رأس هرم السلطة النقدية بإعطاء معلومات قيّمة ، ذاكراً أنه يتم التحضير حالياً لمؤتمر في المنطقة الجنوبية.
قطاع مصرف متين بظل الأزمات.. والتمسك بالشفافية والوضوح بمنظار ميالة
الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي طرح عبارة لها أبعادها ودلالاتها المستقبلية بقوله: الاستثمار في سورية هو استثمار في المستقبل بما يحتم التسابق في تقديم المغريات والتسهيلات المتنوعة لجذب الاستثمار متحدثاً عن وجود قطاع مصرفي متين قادر على مواجهة الأزمات في ظل وجود رقابة مصرفية فعالة وبيئة تشريعية متكاملة ما أسهم على خلق الاستقرار على صعيد سعر الصرف والمكاسب التي حققتها الليرة السورية بحملة من الإجراءات المتخذة من قبل المركزي، مركزاً على موضوع التحرر الاقتصادي والمالي والذي يرتبط بالشفافية والوضوح وإلغاء التعقيدات التي تقف بوجه المستثمر.
مدراء المصارف في مواجهة المستثمرين
وفي كلمة لولد الشيخ أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد من خلالها على أهمية هذه الورشة والتي تجمع مدراء أهم المصارف العامة والخاصة في سورية مع العديد من المستثمرين بهدف الوصول لأفضل الصيغ التمويلية الملائمة والمشجعة للاستثمار الأمر الذي يسهم بتعزيز البيئة الاستثمارية الداعمة لعملية التنية المستدامة والتي تعتبر أهم ما يسعى له البرنامج الإنمائي عبر مشاريعه التنموية.
وقال ولد الشيخ أحمد: يعتبر مشروع تحسين البيئة الاستثمارية من أهم مشاريع التنمية المنفذ بالتعاون ما بين البرنامج وهيئة الاستثمار السورية من عام 2006 بغية دعم هيئة الاستثمار على مستوى السياسات وبناء القدرات المؤسساتية وإنشاء بنك معلومات وتطوير القدرات الوطنية لموظفي الهيئة، إضافة للمساعدة في إنشاء النافذة الواحدة للاستثمار وإطلاق الخارطة الاستثمارية إذ قام المشروع مؤخراً بإجراء مسح إحصائي للاستثمار الأجنبي المباشر لقياس حجم تدفق الاستثمارات إلى سورية بهدف تحديد المعوقات التي تواجهها والبحث عن آليات جذبها عبر إصدار التقرير الوطني الأول للاستثمار الأجنبي المباشر كما يعمل المشروع حالياً بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة الإدارة المحلية على تنفيذ خارطة استثمارية للمناطق الصناعية في سورية.
