أقر المجلس الوزاري الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورة أعماله 85 أمس القرارات والتوصيات التي عرضت عليه والتي كان قد ناقشها أعضاء الوفود المشاركة في انعقاد هذه الدورة. وقد أكد وزراء المال والاقتصاد في اختتام دورتهم في الكويت أمس بمشاركة سورية ضرورة متابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الهادفة الى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وتوفير فرص العمل المنتجة للشعوب العربية والنهوض بالأداء الاقتصادي للدول العربية
وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في كلمة افتتاح المجلس 85 إن انعقاد المجلس نابع من أهمية دوره في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية العربية لبلوغ التكامل الاقتصادي المنشود عبر العمل العربي المشترك.
وكان الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد افتتح أعمال المجلس بمشاركة وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي ووزراء اقتصاد ومال عرب والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى.
وقد أكدت عاصي خلال اجتماع المجلس أن سورية تدعم كل جهد عربي يسير باتجاه تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، هذا التكامل الذي يعزز ويقوي الاقتصادات العربية بما ينعكس خيراً على المواطن العربي وان انعقاد المجلس يشكل محطة لتدارس ما يمكن ان نقوم به تجاه مواطنينا من خلال اقامة مشروعات اقتصادية عربية مشتركة هذا بالاضافة الى وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موضع التنفيذ، من خلال إلغاء الكثير من القيود التي تواجه هذه التجارة.
وأضافت السيدة الوزيرة: ان انعقاد هذا المجلس الذي طرحت فيه قضايا مهمة وعديدة تهم المواطن العربي وخاصة فيما يتعلق بالتعاون الجمركي وضرورة وضع دلالة المنشأ وفقاً لطبيعة السلعة على المنتجات العربية المتبادلة ونحن في سورية نؤكد دائماً ضرورة إلغاء هذه القيود لأن ذلك يخدم الاقتصادات العربية من خلال دعمها للمنتج العربي الذي يكون بديلاً للمنتج الأجنبي.
وفيما يتعلق بادخال اللغة العربية لغة عمل في منظمة التجارة العالمية أشارت السيدة الوزيرة إلى اننا في سورية نعمل جاهدين على ان تكون اللغة العربية لغة تعامل ليس فقط مع منظمة التجارة العالمية انما في كل المجالات العربية لأنها اللغة التي تدل على أصالتنا وانتمائنا العربي وندعم هذه الخطوة بما يترتب علينا من أعباء، وفيما يتعلق بمبادرة أمير دولة الكويت لانشاء صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة أشارت الى استعداد سورية لتقديم ما يترتب عليها من التزامات تجاه هذا الصندوق وذلك من خلال اعلامنا برقم حسابه وخاصة انه يقدم المساعدات لاقامة استثمارات متوسطة وصغيرة للشباب العربي ومنهم شبابنا الطامح لاقامة مثل هذه المشروعات التي تعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن.
بدوره أشار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى أن قمة الكويت الاقتصادية التي أسست للارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي يفرض على الدول وضع آلية لوضع هذا الشعار موضع التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية العربية.
هذا وقد قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان صندوق دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اقترحته الكويت في القمة الاقتصادية والاجتماعية العربية العام الماضي اصبح جاهزا للانطلاق.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية كونا عن الشمالي قوله في تصريح للصحفيين في الكويت عقب اختتام اجتماعات الدورة ال 85 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ان مساهمات الدول الاعضاء اقتربت من الوصول الى 3ر1 مليار دولار ومساهمة الكويت تبلغ في هذا الصندوق 500 مليون دولار الى جانب مبلغ مماثل من السعودية ومساهمات جيدة اخرى من عدد من الدول منها سورية ومصر وجيبوتي وموريتانيا.
الكويت/ الثورة
