سيريانديز – ابراهيم غيبور
تم اليوم في هيئة تخطيط الدولة التوقيع على وثيقتي مشروع التمكين القانوني للفقراء وتنظيم القطاع غير المنظم ومشروع البرنامج المتكامل لتنمية منطقة الغاب، حيث وقع على وثيقة المشروع الأول ممثل الجهة المنفذة عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعن حكومة الجمهورية العربية السورية الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد المنسق المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في دمشق.
وقال الدكتور لطفي بأن المشروع يهدف إلى معالجة الفجوات المؤسساتية والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال لتشجيع أصحاب المهن الصغيرة في القطاع غير المنظم للانضمام إلى القطاع المنظم الذي سيتم تزويده بالأدوات القانونية اللازمة التي تسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وترفع من المستوى المعيشي للأفراد إضافة لتمكينهم واغناء دورهم في المجتمع وحماية حقوق الملكية وتنظيم الأعمال التجارية وتحديد التقنيات اللازمة للوصول إلى الأسواق المفتوحة على المستويين المحلي والدولي.
وتبلغ ميزانية المشروع 475 ألف دولار أمريكي ستسهم الحكومة السورية بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي بينما يساهم برنامج الأمم المتحدة بمبلغ 50 ألف دولار أما المبلغ المتبقي والبالغ 175 ألف دولار أمريكي سيتم تأمينه لاحقاً من جهات تمويل خارجية لاحقاً خلال فترة المشروع.
كما تم التوقيع على وثيقة مشروع "البرنامج المتكامل لتنمية منطقة الغاب حيث وقع عن حكومة الجمهورية العربية السورية الدكتور عامر حسني لطفي وعن الجهة المنفذة للمشروع الدكتور محمد منصور مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وعن برنامج الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد الممثل المقيم في دمشق.
ويهدف المشروع إلى تحسين الواقع المعيشي لسكان منطقة الغاب من خلال تطوير الزراعة والصناعات الزراعية والسياحية والحفاظ على البيئة والخدمات البيئية يضاف إلى ذلك وضع استراتيجية تنمية شاملة لمنطقة الغاب ضمن نظام تشريعي خاص يساعد في تنمية المنطقة خلال العائدات الجيدة للاستثمارات الزراعية وتنمية الصناعات الزراغية وغيرها من القطاعات الاقتصادية وتحويل سهل الغاب إلى مركز للتميز بالنسبة للزراعة الموجهة للتصدير والصناعات الزراعية من خلال نشاطات تنافسية قائمة على تلبية احتياجات السوق وذات توجه دولي وموثوقة من الناحيتين البيئية والاجتماعية في القطاعين الريفي وغير الريفي لتحسين الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع مليون و717 ألف و468 دولارا أمريكي منها 700 ألف دولار مساهمة من الحكومة السورية و 150 ألف دولار مساهمة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و 474 ألف دولار مساهمة من منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة أما المبلغ المتبقي من الموازنة والبالغ 393 ألف و 468 دولار سيتم تأمينه أيضاً من جهات ممولة خارجية خلال فترة المشروع.
وكشف عبد الله الدردري النائب الاقتصادي في تصريح لسيريانديز بأن الحكومة قد أعدت مشروع وطني لتنظيم القطاع غير المنظم وستقوم المرحلة الاولى من المشروع على مسح شامل بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وعن الاتفاقيات قال الدردري بأنهما يتوافقان مع توجهات الحكومة التنموية الذي سيشمل الجميع وبالتالي سيحقق التوازن في البعد الاقليمي واضاف بأن مشروع تنمية العاب سيعمل إلى تحويل منطقة الغاب إلى مركز متميز في الإنتاج والتنافسية والتسويق في سورية.
من جانبه اعتبر الدكتور محمد منصور مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أن هذا التوقيع على هذه الوثيقة هو عبارة عن البدء بتنفيذ الدراسة للمشروع التي ستستمر /15/ شهراً من خلالها ستتبلور ملامح الاستثمارات في المنطقة مشيراً إلى أن الوثيقة تنص على المكونات الأساسية التي ستنص الدراسة عليها وهي التطوير الزراعي والتصنيع الزراعي إضافة إلى السياحة والبيئة والإسكان وموارد الطبيعة.
وأكد منصور أن هذا المشروع هو استراتيجية مستقبلية إضافة إلى إطار سياسي قانوني جاذب الذي من شأنه إزالة العقبات أمام الاستثمارات ويرعاها إضافة إلى تحقيق استراتيجية التواصل عبر إقامة مؤتمر للمانحين لدعم المشروع وكذلك مؤتمر الاستثمار القادم الذي سيعرض ملامح الاستثمار في هذه المنطقة.
وحضر التوقيع الدكتور عادل سفر وزير الزراعة وعدداً من الفنيين والمعنيين من الجهات الموقعة.
