خلدون الموقع
قرأت منذ فترة مقالاً في إحدى الصحف السورية بعنوان: "دعم المجالس الوليدة" ولأهمية ما أورده المقال من نقاط كان لابد من التوقف عندها لإيضاع أبعاد بعضها ومحاولة الإجابة على بعضها الآخر إجابة شافية.
تساءل المقال عن كم الإنجازات التي حققتها مجالس الأعمال بعد مرور عشرة اشهر على تأسيسها؟ وهو سؤال يطرح.
لا ريب في أن عدداً من مجالس الأعمال شقت طريقها وحققت تقدماً ملحوظاً في أداء دورها، ومجالس أخرى مازالت تسعى لشق طريقها، وبكافة الأحوال فإنني مقتنع بأن جميع المجالس معنية وبجدية بتأدية دورها ضمن إمكانية الواقع المتوفر للتوصل إلى تحديد نهائي للبنى الهيكلية والخطط واستراتيجيات العمل.
فكما هو متعارف عليه، فإن مرحلة الإنشاء المؤسساتي الصحيح تلعب الدور الأهم في الأطوار الأولى لعمليات بناء مجالس الأعمال ووضع خطط عملها الآنية والمستقبلية، الآن يضمن ذلك النجاح ويحقق مصداقية في العمل، ويكفل بالتالي استمرارية المجالس في المستقبل.
وبغض النظر عن ذلك، أرى أن هذه المجالس ستتمكن مع نهاية السنة الأولى من تجاوز صعوبات الهيكلية والتخطيط واستراتيجيات العمل.
ثم يقترح المقال المذكور أن تقدم الحكومة مركز ارتباط لهذه المجالس يرفدها بالمعلومات والبيانات والإحصائيات المطلوبة ويوفر قاعة اجتماعات مناسبة، وهو برأيي أمر جيد وإيجابي إذا أنشئ تحت المظلة الحكومية، وطالما أننا نبتعد عن إقامة اتحاد لمجالس الأعمال والذي هو في هذه المرحلة أمر غير مفيد، وسينعكس سلباً على فعالية عمل المجالس لأسباب كثيرة لعل أهمها:
إن فاعلية المجالس ونجاحها هي بمساحة الحرية الممنوحة لها وبمرونتها في العمل، وبالتالي يتوجب إبعادها عن أي شكل من أشكال المركزية أو الاحتواء أو الهيمنة.
مجالس الأعمال اليوم، وهي في طور التأسيس أحوج ما تكون إلى تأسيس العلاقة الناجحة والحوار المباشر مع الحكومة ومؤسساتها، من أجل الوقوف على الرأي المباشر ومعالجة أي مشكلة أو عقبة بالسرعة المطلوبة، دون اللجوء إلى "القنوات" الأخرى تحت أي مسمى، فكلما اختصرت المسافات والمراحل كانت النتيجة أسرع والفائدة أكبر.
أي مسعى اليوم لتشكيل اتحاد لمجالس الأعمال من شأنه أن يدخلها وبكامل قوامها في لعبة السلطة ويشغلها عن واجباتها وأدوارها الأساسية.
من المؤكد أن جميع المجالس ورؤساءها سواسية أمام الدولة وفيما بينها، مع اعتبار رئيس كلس مجلس بمرجعيته وحيثيات اختياره هو الأقدر على أداء دوره في مجلس من أي رئيس مجلس آخر، وهذه شكلية يجب الحرص على استرمراريتها والتمسك بها.
خصوصية العمل الخارجي للمجالس مع بلدان العالم، لا يمكن تقييمها أو الإلمام بها إلا من قبل الحكومة لأنها الجهة الوحيدة المؤهلة والقادرة لكونها الحاضنة للعلاقات الاقتصادية الخارحية لسورية مع دول العالم.
لذا أرى أنه من اأفضل بمكان اعتماد "إقليمية المجاس" فلكل سوق إقليمية بمعطياتها ومشكلاتها المتشابهة مظلة اقتصادية للدول التي تنضوي تحتها، وهذا يعني أنه من الأنجح أن يكون هناك تجمع لمجالس الأعمال العربية، وتجمع لمجالس الأعمال لأمريكا اللاتينية وتجمع لمجالس شرق آسيا وتجمع لمجالس غرب وشرق أوروبا..الخ
كما يمكن لوزارة الاقتصاد أن تدعو لاجتماعات دورية لمجالس كل سوق إقليمية على حدة، لبحث المشاكل والصعوبات التي تعترضها، ولتبادل الخبرات فيما بينها لتطوير أدائها في هذه الدول، بما يحقق المصالح الاقتصادية لسورية.
والجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد كانت قد بدأت بالفعل بعقد اجتماع لمجالس أعمال أمريكا اللاتينية ونأمل أن تتم المتابعة بهذا المنحى.
هذا رأي أطرحه دون أن أصادر به آراء الآخرين.
المهندس خلدون الموقع رئيس مجلس الأعمال السوري - المصري
