د. مظهر يوسف
نفى وزير المالية إطلاقاً تصريحه بأنه لا زيادات مستقبلية على رواتب العاملين في الدولة، قائلا أنه ذكر أن زيادة الرواتب لا يعلن عنها مسبقاً ولا يوضع عادةً في الموازنة العامة للدولة بند لتغطية زيادة الرواتب وهذا ينطبق على موازنة عام 2010، وهذه مسألة معروفة ومطبقة منذ عقود. وذكر بالحرف أن زيادة الرواتب عندما تتقرر تقوم وزارة المالية بتغطية هذه الزيادة من فوائض الموازنة عادة.
وأضاف السيد الوزير إن أية زيادة قدرها 10% على الراتب المقطوع تعني نفقة قدرها حوالي /22/ مليار ليرة سورية وأن أي زيادة قدرها 20% تعني نفقة قدرها حوالي /44/ مليار ليرة سورية.
من التصريح السابق نتبين أن كتلة الرواتب المقطوعة هي 220 مليار ليرة سورية، لكن بمقارنة هذا الرقم مع تصريحات سابقة للسيد الوزير و البيانات الرسمية نلاحظ التالي:
بالعودة إلى البيانات الرسمية المتعلقة ببند الأجور و الرواتب في موازنة عام 2010 نجد أن هذه الكتلة تصل إلى حوالي 155 مليار ليرة فقط أي أقل بـ 65 مليار ليرة عن تصريح السيد الوزير / لاحظ الجدول/.
من ناحية أخرى، صرح وزير المالية غداةإصدار السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم/ 56/ تاريخ 13-9-2009 والمتضمن تقديم منحة لجميع العاملين في الدولة و المتقاعدين مقدراها 40 % من الأجر أو الراتب أو المعاش التقاعدي بأن الحجم الكلي لهذه المنحة يصل إلى حوالي 9 مليار ليرة سورية أي 40 % من الأجر الشهري لمجمل العاملين في الدولة، و بالتالي يكون مجمل الأجر الشهري 22,5 مليار ليرة سورية، أي كتلة الرواتب السنوية تعادل 270 مليار ليرة سورية أي بزيادة مقدارها 40 مليار ليرة سورية عن تصريح السيد وزير المالية.
كل ما نريد معرفته هو ما كتلة الرواتب الحقيقية في سورية؟
المدفوعاتالتقدیریةفيالموازنةالعامة (بملايين الليرات السورية)
|
نهاية الفترة
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
|
الرواتب و الأجور
|
100676
|
114168
|
145021
|
154465
|
