سيريانديز- فادي بك الشريف
"الربط بين الاستثمار والبيئة".. شعاراً حمله اليوم كلاً من الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة ود. أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية ليكون انطلاقة حقيقية وتوعوية لأهمية الحفاظ على البيئة ودوره في النمو الاقتصادي والتشريعات والقوانين الناظمة للبيئة والمتطلبات البيئية للاستثمار بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية عبر أنماط لإنتاج واستهلاك مستدام.
فهيئة الاستثمار السورية احتضنت صباح اليوم فعاليات ورشة العمل التي تقيمها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة تحت عنوان البيئة والاستثمار بحضور عدد لافت من المختصين لكلا الجانبين.
الداية بدأت كلمتها بالقول: يعد دمج الاعتبارات البيئية في قرارات التنمية الاقتصادية من الأدوات الهامة لصانعي السياسات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة وخفض تكاليف التدهور البيئي التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية، لذلك لا بد من إجراء مقارنة فعالة بين الجدوى الاقتصادية والجدوى البيئية لأي نشاط تنموي في سبيل تحقيق التوازن بين الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية وبالتالي حماية صحة الإنسان وسلامته.
وترى وزيرة البيئة أنّ تشجيع الإستثمارت التي تعتمد تقنيات حديثة تتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر يعتبر واجبا وطنيا، وذلك من عبر وضع وتطوير البرامج والخطط والسياسات من حيث الادارة المتكاملة لاستعمالات الأراضي وتبني الإدارة المتكاملة للمصادر البيئية وتطوير وتحديث التشريعات البيئية والتوعية بأهمية تطبيق السياسات والتقنيات الصديقة للبيئة، وتضمين الاستثمارات الخضراء في الميزانية النظامية وإيجاد آليات تمويل خاصة وعامة، إضافة لدعم استخدام أساليب رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وآليات التنمية النظيفة التي تعتمد على إقامة مشاريع من شانها التخفيف من الانبعاثات بما يضمن مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة.
وتابعت الوزيرة : تعمل سورية على وضع أسس للاقتصاد الأخضر من خلال تطبيق المفاهيم البيئية وإدخال البعد البيئي في عملية التنمية واعتماد خطط خمسية استثمارية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وإحداث مجلس حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع النقل المستدام والتنمية السياحية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية، لافتة لإسهامات الوزارة في تعزيز المناخ الاستثماري بتسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية.
ونوهت الداية إلى أنه يتم منح الموافقات البيئية للمشاريع عن طريق مكاتب النافذة الواحدة ويمنح المستثمر الموافقة على نطاق دراسة تقييم الأثر البيئي مرفقة بالاشتراطات البيئية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن للمستثمر إن يبدأ أعمال إشادة مشروعه بعد حصوله على الموافقة السابقة وفي الختام يتم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي وتدقيقها بشكل متواز مع أعمال الإشادة بحيث ينال المستثمر الموافقة النهائية قبل البدء بالاستثمار.
وختمت وزيرة البيئة كلمتها بالتحدث عن مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية والمشاريع المطروحة لتعزيز استخدام الطاقات النظيفة وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر منها :
1- إنشاء مزرعة ريحية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 20 ميغا واط في القنيطرة – الحلس .
2- مشروع إنشاء مصنع متكامل لتجهيزات الطاقات المتجددة في المنطقة الحدودية الجنوبية .
3- مشروع إنشاء قرية بيئية نموذجية في المحافظات الجنوبية
مشاريع بيئية يمكن إقامتها قريباً
وقد ذكرت الداية بعض المشاريع الاستثمارية البيئية الجديدة التي يمكن إقامتها على المدى القريب والمتوسط لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة تحقق متطلبات التنمية المستدامة واسترداد رأس المال في الجمهورية العربية السورية ومنها :
- مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من مطامر النفايات المنزلية (بإنتاج الغاز الحيوي)
- مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من المزارع الريحية في سورية في عدد من المناطق .
- معامل تدوير النفايات المنزلية .
- مشروع الطاقة المنزلي (عن طريق تركيب نظام طاقة شمسي للتسخين وتوليد الكهرباء)
- مشروع لإنارة الطرقات العامة والحدائق والساحات بالطاقة الشمسية .
- مشروع نظام حفظ الطاقة والعزل الحراري للأبنية.
- مشروع الطاقة الشمسية لمحطات ضخ المياه والآبار الارتوازية لمؤسسات المياه وللأعمال الزراعية ومضخات الري الحديث .
- لوحات الدعاية والإعلان الطرقية التي تعمل بالطاقة الشمسية
- مشروع مجموعات التوليد للطاقة المتنقلة
ضرورة التشدد في البعد البيئي
وفي ذات السياق حملت كلمة د. أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية بين طياته الكثير من الأبعاد الجاذبة للاستثمارات البيئية بالتطرق لأهمية الاستثمار البيئي والحفاظ على البيئة النظيفة وجذب المستثمرين للاستثمار البيئي في سورية والخروج بتوصيات ومقترحات للاستفادة من خلاصة التجارب في تطوير عمل الهيئة.
وفي تصريح لسيريانديز بين عبد العزيز أن هدف الندوة يكمن بمعرفة كيف نصل للاستثمار من جهة وماهي الاستثمارات البيئية المتوفرة وفرص الاستثمار في وزارة البئة ومن وماهي الظروف البيئة للتوصل للبيئة الأفضل من جهة أخرى؟ .
ولفت عبد العزيز لوجوب التشدد بالبعد البيئي للاستثمارات لكي لا نربح وبنفس الوقت يكون هناك تراكمات بآثار وتداعيات في المستقبل نسعى لتجاوزها، مشيراً إلى وجود ممثل من وزارة البيئة في الهيئة، وقرار من وزيرة البيئة لإعطاء الموافقة للمستثمر خلال فترة 5 أيام بالجواب المبدئي ومن ثم تعهد بشروط على المستثمر.
وأضاف : هناك مشروع الحديقة البيئة في القنيطرة والمزرعة الريفية تم استثمارهما.
جلسات الورشة تخفي وراءها مؤشرات كثيرة لابد من استغلالها
الجلسة الأولى تضمنت التشريعات والقوانين والمتطلبات البيئية للاستثمار والبيئة ودورها في النمو الاقتصادي والتشاركية والتكامل بين القطاعين العام والخاص في العمل البيئي حيث أوضحت م. منال السقا مديرة تقييم الأثر البيئي في الوزارة أن مسؤولية القضايا البيئية الرئيسية في سورية تقع على عاتق عدد من الوزارات إلى جانب مسؤولية وزارتي الإدارة المحلية و البيئة وتتحمل هذه الجهات مسؤولية مباشرة لتوفير الإطار التشريعي أو الدعم المؤسساتي اللازم للعمل البيئي.
وأضافت السقا: تعاني معظم الدول النامية من الضعف التقني والمادي مما يجعل التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحدياً كبيراً لهافهي بحاجة إلى :وضع السياسات والخطط اللازمة لضمان استدامة الموارد، دراسة الوضع العام وتحديد الأولويات البيئية والتنموية، وتحديد أسس الاقتصاد وكيفية استخدام الموارد المتاحة بشكل مستدام،وتطوير الصناعات الخضراء واستخدام المواد ذات الكفاءة العالية، إضافة لإعداد أدوات قابلة للتطبيق مثل الإنتاج الأنظف وصولاً إلى الاستثمار الأخضر.
وأشارت مديرة الأثر البيئي إلى أن القانون رقم 50 لعام2002 حدد مهام و صلاحيات الهيئة العامة لشؤون البيئة من ضمنها تحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر بالتعاون مع وزارة العدل واعتمد مجلس حماية البيئة كلا من الاستراتيجية و خطة العمل البيئية والتي تم إعدادها من قبل وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبنك الدولي و بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مواصفة الضجيج الحدود المسموح بها لشدة الصوت و مدة التعرض الآمن له والمعايير الوطنية لجودة الهواء والمخابر المرجعية لإجراء التحاليل البيئية وتصنيف النفايات الصناعية الصلبة الخطرة طبقا لتركيز المكونات الخطرة في هذه النفايات.
بدوره بين د. ماهر بوظو مدير شؤون البيئة في دمشق أن النهضة الصناعية الكبيرة التي تجسدت في تأسيس عدة مدن صناعية في سورية والمشاريع الاستثمارية والسياحية تتطلب نهضة بيئية ووعيا بيئيا وإجراءات تنفيذية من شأنها الحفاظ على الطابع الخاص والفريد لسورية الذي يميزها عن غيرها بطبيعتها وتنوعها وغناها وإرثها الحضاري والتاريخي، لافتاً لسعي الجمعيات الأهلية البئية البالغ عددها نحو 44 جمعية للتعاون والتنسيق مع الوزارة لنشر مفهوم الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.
