كتب (علي نزار الأغا):
على ما يبدو أن القرار رقم (1958) الذي أصدرته وزارة الاقتصاد منذ أيام والذي وصفناه عبر صفحات موقعنا بأنه "قرار من الذهب لتجار الذهب" لم ينل رضى تجار وحرفيي المعدن الأصفر ممثلين برئيس جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق (جورج صارجي) والذي وصفه بأنه قرار "لا يقدم ولا يؤخر"... وكأنه لم يصدر (على حد تعبير صارجي) معبراً عن استياء كبير من معاملة وزارة الاقتصاد له في استصدار هذا القرار والذي حمل محضر الجلسة الخاص به توقيعه ؟!
وحول هذا حدثنا (صارجي) وبصراحة مطلقة (من وجهة نظره وعلى حد تعبيره) حقيقة توقيعاته الموجودة على جميع طلبات جمعية الصاغة ومحاضر الجلسات المعنية بالموضوع، حيث قال " لقد اتصل بي السيد معاون وزيرة الاثتصاد والتجارة –خالد سلوطة- قبل إصدار القرار بيوم وذلك حوالي الساعة الثالثة ظهراً يدعوني إلى اجتماع، وقد لبيت الدعوة وعندما حضرت كان هناك حوالي 12 شخصا ممثلين عن المالية والمصرف المركزي والجمارك... وكانت كلمات سلوطة الترحيبية أن كل طلباتنا سيتم تحقيقها وطلب مني (والكلام لصارجي) التوقيع على محضر الجلسة وكما طلب مني نفذت دون أن أطلع على ماذا أوقع منطلقاً من ثقتي بالسيد سلوطة... بعد ذلك تم عقد اجتماع ثان بخصوص الموضوع وقد رفضت التوقيع على محضر الاجتماع في البدابة ومن ثم قمت بالتوقيع عليه مع إرفاق التوقيع بعبارة –مع التحفظ على القرار- وهذا الأمر يعرفه السيد سلوطة والحضور"
أما عن سبب ذلك التحفظ فقد أكد لنا صارجي بأن الموضوع مرتبط بمطالبتنا الأساسية وهي مساواتنا مع الدول المجاورة... والقضية الرئيسية في هذا المحور هو السماح لنا باستيراد الذهب برسوم معقولة والتي هي 4% في الدول المجاورة بينما عندنا 5% وفق البند الجمركي رقم 1770 يأتيك إضافة إلى ذلك 10% ضريبة دخل مع رسوم أخرى قد تصل في النهاية 70% من قيمة المستوردات وهذا أمر غير منطقي.
وفيما يخص قرار السماح لنا بالمشاركة في المعارض والبيع فيها فقد طلبنا من السيد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور (أديب ميالة) في وقت سابق السماح لنا بإدخال ثمن المصوغات المباعة في المشاركات ذهباً خاماً بحيث يمكن أن تكون تلك المشاركات مجدية لنا وخاصة مع ارتفاع تكاليفها، إلا أن الموضوع لم يلق الموافقة وتقرر إدخال القطع الأجنبي وتحويله في إحدى المصارف السورية في البلد المأذونة بذلك... وهذا الأمر أوضحه لنا السيد (جورج الأيضن) معاون الحاكم حيث أخبرنا في اجتماع خاص بأن إدخال الذهب الخام بما يعادل مبيعاتنا في المعارض الخارجية يعتبر استيرادا.. ؟
بالاضافة إلى ذلك أشار صارجي إلى موضوع الموافقات المطلوبة عند المشاركة في إحدى المعارض الخارضة، حيث يجب الحصول على موافقة الجهة المسؤولة عن المعرض خارجياً، ثم موافقة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وموافقة وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي.. وهذا الأمر قد يطول ويستغرق وقتاً قد يفوت فرصة المشاركة في المعرض (وفق تكهنات صارجي) كذلك الأمر فتكلفة المشاركة في المعارض الخارجية كبيرة حيث يكلف استئجار المتر الواحد في المعرض 1000 دولار.. كل تلك الأسباب مجتمعة ستجعل القرار الصادر دون جدوى حقيقية على أرض الواقع.. فلن ولم يتقدم أي صائغ للمشاركة في أي من المعارض الخارجية.. ؟!
هذا ما أخبرنا به صارجي من وجهة نظره وعلى حد تعبيره، بانتظار رد وزارة الاقتصاد على ماورد على لسان رئيس جمعية الصاغة والمجوهرات في دمشق (جورج صارجي) لنشره على صفحات موقعنا، وقوفاً عند المصداقية والموضوعية دون التحيز سوى للحقيقة.. وقبول الرأي والرأي الآخر.
ومن الجدير بمكان أن نذكر بأن وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت مؤخراً أنه يسمح للمشاركين في المعارض المحلية المتخصصة بالحلي والمجوهرات بكل اشكالها الذهبية وغير الذهبية بوضع معروضاتهم بالاستهلاك المحلي مباشرة اذا رغبوا في ذلك.
واشترطت الوزارة في قرارها 1958 الحصول على اجازة استيراد حكيمة ممهورة بعبارة "لا حاجة لتحويل القيمة" تمنح من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصرا مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة باسم العارض مباشرة دولة أو شركة أو مؤسسة وأن يكون مرفقا بمفردات البضاعة شريطة التحقق من احكام المقاطعة لاسم الصانع والمصدر واسم الشركة العارضة.
كما يتوجب تصريف ما يعادل القيمة مئة بالمئة قطع أجنبي لدى إحدى المصارف المأذونة في القطر فيما يتم من قبل أمانة جمارك مطار دمشق الدولي استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب المالية المتوجبة اصولا يضاف إليها ضريبة دخل الأرباح بنسبة 10 بالمئة من القيمة بالبيان الجمركي قبل وضع البضاعة بالاستهلاك المحلي.
