أصدرت لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 1959 تاريخ الخميس15 تموز الحالي نص بمادته الأولى إلزام كافة منتجي ومستوردي القطاع الخاص للمواد ( السكر – الرز – الزيوت – السمون ) وقبل طرحها للبيع في الأسواق المحلية أو قبل تعديل أسعارها التقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ( مديرية الأسعار بدلاً من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات التي يقع مركز نشاطهم التجاري فيها ) ببيانات تكاليف الإنتاج أو الاستيراد متضمنة كافة المعلومات المطلوبة من قبلهم موثقة وعلى مسؤوليتهم موقعة وممهورة بخاتم المنشأة
ونص القرار في مادته الثانية بان يتم إيداع بيانات التكاليف المشار إليها في المادة الأولى من القرار على نسختين في ديوان الوزارة مرفقة بطلب خطي من المنتج أو المستورد يتعهد فيه أن المعلومات الواردة في هذه البيانات صحيحة ومن واقع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد الفعلية مرفقا بها كامل وثائق التكلفة المطلوبة وخلال عشرة أيام من استكمال كافة الوثائق المطلوبة .
كما نص القرار بان تسجل البيانات والتعهد في ديوان الوزارة ويثبت عليها رقم التسجيل والطابع وتمهر بخاتم الديوان العام ويحال التعهد مع النسخة الأولى من بيانات التكاليف ووثائقها إلى مديرية الأسعار بالوزارة من قبل الديوان العام وتعاد النسخة الثانية من البيانات مختومة من الديوان العام إلى صاحب العلاقة للاحتفاظ بها مع صورة وثائق التكاليف لديه .
كما ألزم القرار كافة المتعاملين بالمادة إصدار فواتير البيع النظامية وفق أحكام بعض القرارات الصادرة عن الوزارة مع ذكر الصفة التجارية .
وألزم القرار أيضا الجهات المنتجة والمستوردة بوضع السعر النهائي للمستهلك على العبوات المطروحة للتداول بعد تحديد السعر أصولا .
ونص القرار على أن يخضع مخالفو إحكامه للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المعنية . وألغى القرار كافة الأحكام المخالفة ، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 16 تموز الحالي
وزارة الاقتصاد
