حوار: أيمن قحف
بأمكان الصحفي المتابع للشؤون العامة والاقتصادية أن يجري كل يوم حواراً مع وزير المالية يقدم فيه أشياء جديدة وهامة, وهذا ليس أمراً غريباً, فوزارة المالية هي " وزارة الوزارات" وعبرها تمر أموال الدولة وتمول مشاريعها, وفيها تصب الايرادات لتتحول الى نفقات ومشاريع ورواتب للعاملين..
وفي السنوات الأخيرة تسعت أعمال ومهام وزارة المالية, ويمكن القول بدون تردد ليكون من اهتماماتها الموازنة العامة للدولة بشقيها المالي والاستثماري والاشراف على المصارف والتأمين, بل لديها جهود لا تنكر في التعاون الدولي وتشجيع الاستثمار.
مرة جديدة يحل الدكتور محمد الحسين وزير المالية ضيفاً عزيزاً على قراء " بورصات وأسواق" العائدة بحلتها الجديدة بعد توقف لـ " اعادة الهيكلة " , ومرة جديدة نكتشف حجم ما ينجز – كل يوم – في المالية وبالفعهل فان ما ينجز يستحق حواراً كل يوم, ومرة جديدة نرى نفس الشخص بنفس أسلوب التعامل والايجابية والنجاح والتواضع والتقدير للاعلام ودوره لصالح الوطن والمواطن..
وهنا نص الحوار..
منطقة تجارة حرة رباعية
* سيادة الوزير عدتم للتو من تركيا هل يمكن وضع القارئ في صورة تفاصيل الزيارة وأهم ما نتج عنها ؟
كنا والسيد وزير الخارجية في تركيا للمشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي التركي الخامس ومنتدى التعاون العربي التركي ( بمشاركة وزراء الخارجية ) اللذين عقدا في استانبول خلال الفترة /10و11/ حزيران الجاري ... ومن أهم ما نتج عن ذلك هو الإعلان عن قيام مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا والأردن ولبنان ، وسيكون من بين أهداف ذلك إقامة منطقة تجارة حرة رباعية بين الدول الأربعة ...
كما التقينا مع عدد من وزراء المالية العرب ووزير المالية التركي وكذلك وزير الدولة التركي لشؤون الجمارك التركية جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين سورية وهذه الدول وخاصة في القطاعات المالية ...ومع وزير الدولة التركي لشؤون الجمارك بحثنا الصيغ التنفيذية لاتفاقية الإدارة المشتركة للمراكز الحدودية .. وتركز البحث على البدء في إقامة مركز حدودي جديد في تل زيوان ( منطقة القامشلي ) نصيبين وبالتالي تأسيس إدارة مشتركة لهذا المركز الحدودي ... وبالمناسبة فإن المركز الجديد يقع إلى الشرق قليلاً من المركز الحدودي الحالي في منطقة القامشلي – نصيبين ...
وبنتيجة المباحثات وقعنا محضر اجتماع يحدد خطة العمل اللازمة من حيث تحضير المخططات والوظائف للمركز الجديد وكذلك تحضير عقد تنفيذ المركز .. ونتجه لإقامة المركز وفق صيغة الـ BOT مع شركة متخصصة في إقامة المراكز الحدودية .. وسنعمل على أن يوضع حجر الأساس لهذا المركز الحدودي المشترك خلال الشهور القليلة القادمة بعد انجاز العقد والمخططات اللازمة ...
من ناحية ثانية فقد التقينا مع الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي التركي ، وهو بنك مملوك بالكامل للحكومة التركية ، ويعود تأسيسه إلى عام 1863 أي أنه تأسس قبل المصرف الزراعي السوري في عام 1888 ... والبنك الزراعي التركي هو بنك شامل يقوم بكامل العمليات المصرفية بما فيها تمويل التجارة والتحويلات الخارجية وله تواجد في أكثر من /18/ بلد حول العالم ... وهو راغب بالدخول للسوق المصرفية السورية .. واتفقنا معهم على أن يقوم وفد من البنك بزيارة سورية خلال أسبوعين والدعوة إلى اجتماع تأسيسي للبنك وتحديد مساهمات الجانبين السوري والتركي والتعاقد على انجاز دراسة الجدوى الاقتصادية للبنك وبعد ذلك سيتم تقديم طلب الترخيص لمصرف سورية المركزي للحصول على الموافقات اللازمة للترخيص ... وإذا تقدم الجانب التركي بطلب الترخيص سيمنح الموافقات اللازمة بالسرعة الكلية ...واتفقنا على أن تساهم المصارف الحكومية السورية في رأسمال البنك بما لا يتجاوز الـ 10% من رأسماله ..
لاتعارض بين أهداف البعث وتوثيق علاقاتنا مع تركيا
* هل يمكن القول وأنتم عضو في قيادة حزب البعث ذو التوجه القومي العربي أن سورية تنتج عن هكذا اتفاقية مع تركيا ولبنان والأردن في تحقيق مزاوجة ذكية بين البعدين العربي والإقليمي ؟
إننا في حزب البعث نتمسك بأهدافنا وأولوياتنا القومية ، لكننا أيضاً نبحث عن مصالح بلدنا وشعبنا .. ولا نرى أية مشكلة أو تناقض في توجهاتنا .. فالعلاقة مع تركيا أو إيران أو روسيا أو أي بلد غير عربي في العالم ليست على حساب علاقاتنا مع الأشقاء العرب ... لكننا ، كغيرنا من الأقطار العربية ، نسعى لتحقيق مصالحنا مع أي بلد في العالم ما عدا الكيان الإسرائيلي الإرهابي .. فهناك دول عربية لديها علاقات قوية وحتى مناطق تجارة حرة سواء مع أمريكا أو أوربا أو غيرها ، حتى مع إسرائيل هناك علاقات اقتصادية وسياسية لبعض الدول العربية .. وبالتالي أين تكمن المسألة في علاقاتنا المتميزة مع تركيا أو إيران أو غيرهما .. خاصة وأن تركيا بلد جار لنا ونرتبط معه بعلاقات واسعة : اجتماعية وثقافية ومصالح مشتركة ونتشارك معه في صياغة مستقبل المنطقة التي نتواجد فيها ، وهو بالتأكيد أفضل من أن ترسم لنا مستقبلنا دول أخرى بعيدة عن المنطقة ومنحازة لمصالحها بالدرجة الأولى ... كما أن الفضاء السوري التركي الأردني اللبناني هو فضاء مفتوح لأية دولة في المنطقة للانضمام إليه ماعدا إسرائيل طبعاً ، من ناحية ثانية فلنكن واقعيين ونشير إلى أن حجم التجارة العربية البينية ، بالرغم من وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى نافذة منذ 1/1/2005 ، ما تزال أقل من 15% ... معنى ذلك أن شركاءنا التجاريين والاقتصاديين موجودين عبر العالم ومن ضمنهم تركيا كبلد جار ونعتز بمواقفه السياسية وخاصة في السنوات الأخيرة ... إذاً فلا تعارض أو تناقض بين أهداف حزب البعث وتوثيق علاقاتنا مع تركيا ...
مركز حدودي مشترك لتسهيل التجارة
* ما هي الخطوات القادمة على الحدود مع تركيا لجهة المنافذ المشتركة ؟
نحن وقعنا اتفاقية مع تركيا لإقامة إدارة مشتركة للمراكز الحدودية البرية بين البلدين وحددنا المركز الأول (كمشروع رائد ) يقع في تل زيوان – نصيبين ( منطقة القامشلي في محافظة الحسكة ) وفي زيارتنا الأخيرة إلى تركيا التي جاءت بعد زيارات سيادة الرئيس بشار الأسد إلى تركيا ، وضعنا مع الجانب التركي خطة عمل محددة زمنياً لإقامة المركز الحدودي المشترك في تل زيوان على أن تبدأ عملية إقامة ذلك بعد انجاز المخططات والعقد لتنفيذ إقامة المركز ونعمل على أن تبدأ المباشرة في بناء المركز خلال شهرين من الآن بعد انجاز المخططات وتوقيع العقد .. ونتوقع أن يتم إقامة هذا المركز الحدودي الجديد مع شركة متخصصة وفق صيغة الـ BOT ( صيغة : بناء – تشغيل –تحويل أو نقل الملكية للحكومة السورية ) وعند نجاح المشروع في تل زيوان يمكن تعميمه على باقي المراكز الحدودية البرية مع تركيا ...
يذكر أن سورية لديها اتفاق مع الحكومة اللبنانية لإقامة مراكز جمركية مشتركة على حدودنا مع لبنان الشقيق .. وقمنا بتأسيس مركز جمركي مشترك في منطقة جديدة يابوس ، على أن يقوم الجانب اللبناني بإقامة مركز جمركي مشترك في منطقة الشيخ عياش ( إلى الغرب من مركز حدود الدبوسية الحالي) لكن الجانب اللبناني لم ينتهي من إقامة ما هو مطلوب منه بسبب الظروف التي مرت بعد عام 2005 ...
إن من أهداف إقامة المركز الحدودي المشترك في تل زيوان هو تسهيل حركة التجارة بين البلدين وما ورائهما وكذلك حركة انتقال المواطنين من كلا البلدين وهو أمر هام كما نعتقد وستكون له آثار ايجابية بالتأكيد ....
الفشل غير مسموح بمشروع التأمين الصحي
* نبدأ من تواصل عقود التأمين الصحي للقطاع الإداري ماذا أنجزنا ، وماذا بعد ؟
يعد مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة – القطاع الإداري – وعددهم حوالي 750 ألف عامل من أكثر المشروعات التي نوليها اهتمام خاص .. لأننا متأكدون أن هذا المشروع هام جداً للعاملين في الدولة وهو إحدى المكرمات التي تفضل سيادة الرئيس بشار الأسد بالتوجيه بها ... ونحن في وزارة المالية وفي المؤسسة العامة السورية للتأمين نبذل أقصى الجهود لاستكمال تشميل العاملين بالتأمين الصحي وإدارته بشكل فعال وجيد .. وتم حتى الأن التوقيع على عقود تأمين صحي شملت حوالي 400 ألف عامل من أصل الـ 750 ألف عامل ... ومن أكبر الوزارات التي استفادت منه هي وزارة التربية حيث استفاد حوالي 360 ألف عامل ومدرس فيها بالتأمين الصحي وقد أصبح عقد التأمين الصحي للعاملين في وزارة التربية نافذاً اعتباراً من 1/6/2010 ونحن نتابع تشميل باقي الجهات الحكومية الأخرى خلال عام 2010 وبداية عام 2011 .. ونجدد الإشارة إلى أن القسط السنوي للعامل هو /8000/ ل.س ستدفع الخزينة العامة للدولة منه 62.5% ( أي خمسة آلاف ليرة سورية عن كل عامل ) وهذا يعني أن الخزينة ستدفع حوالي /3.75/ مليار ليرة سورية عن مجموع العاملين في الدولة – القطاع الإداري ... بينما العامل سيدفع /3000/ ليرة سورية سنوياً أو ما يعادل /250/ ل.س من راتبه الشهري فقط وهو ذات القسط الذي كان يدفعه للصناديق التعاونية ، وهو يعادل 37.5% من قسط التأمين السنوي للعامل .. إننا متأكدون أن هذا المشروع هام جداً ، ولا ننكر وجود بعض الملاحظات في بدايات تطبيقه بسبب ضخامة المشروع وقلة الخبرة أحياناً .. لكننا مع ذلك مستمرون فيه وسنزيل أية صعوبات تواجهه لأنه غير مسموح العرقلة أو الفشل في هذا المكسب الهام لعمالنا وموظفينا ...
الخطة الحادية عشرة ستركز على خلق فرص العمل لشبابنا
* ترسمون الآن ملامح الخطة الخمسية الحادية عشر ، هل بقي أمام وزارة المالية الكثير لتضعه في هذه الخطة بعد أن قامت بكل ما قامت به في العاشرة ؟
بالفعل فإن مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة يجري إعداده ومتابعته من قبل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص بإشراف من هيئة تخطيط الدولة والسيد النائب الاقتصادي واللجنة التوجيهية العليا لوضع مشروع الخطة ...
بشكل استباقي أستطيع القول أن الخطة ستحمل آفاق وأهداف طموحة وستركز على الاستثمار في قطاعات الزراعة والري والبنى التحتية والطاقة إضافة إلى تركيزها على التعليم والصحة والخدمات ... وأعتقد أن من أهم أهداف الخطة ينبغي أن يكون خلق فرص عمل لشبابنا وشاباتنا .. وكذلك سيكون من أهداف الخطة التركيز على تنمية المحافظات والمناطق بشكل متوازن وبشكل واضح وحشد التمويل اللازم لذلك ...
أما عن فصل السياسة المالية في الخطة فقد قمنا بإعداده وأرسلناه إلى رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تخطيط الدولة لإدماجه في الخطة .. ومن أهم عناوين السياسة المالية خلال الخطة : إن لا يقل الإنفاق الاستثماري الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة عن /2000/ مليار ليرة سورية ، كذلك ستلحظ الخطة زيادات في الإنفاق الجاري ومن ضمنه تحسين المستوى المعاشي للعاملين في الدولة والمتقاعدين .. مع المحافظة على عجز فعلي في الموازنة لا يتجاوز حاجز الـ5% من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق .. ومستوى دين عام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز الـ60% .. مع الإشارة إلى أن عجز الموازنة في عام 2009 سيكون بحدود 4% فقط وأن نسبة الدين العام (الداخلي والخارجي ) لا تتجاوز في نهاية عام 2009 حاجز الـ26% فقط .. أما في الإيرادات العامة فإن وزارة المالية وضعت خطة لذلك ستتضمنها الخطة الخمسية الحادية عشرة ... وسيتم التركيز على استكمال إصلاح قطاع الضرائب والرسوم ومكافحة التهرب الضريبي وتحقيق إيرادات إضافية للخزينة .. ونود الإشارة إلى أن مساهمة قطاع الضرائب والرسوم في تمويل الموازنة العامة للدولة تراوحت بين 55-61% خلال السنوات الخمسة الماضية ...ومن أهم الاستحقاقات القادمة أي على مدى سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة في مجال الضرائب والرسوم هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ، على أن تحل محل /12/ ضريبة ورسم مفروضة حالياً وستعفى منها جميع السلع والمواد الأساسية كذلك سيعفى التعليم والصحة والتصدير وغيرها .. ولكننا لم نحدد موعد دقيق لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بعد .. لأن ذلك يعتمد على جاهزية الاقتصاد والمجتمع السوري وكذلك على توفير المستلزمات اللازمة لنجاحها مثل الفوترة والأتمتة والوعي الضريبي .. لقد صرحنا في وقت مبكر أننا مع خطة قادمة تركز على احتياجات الاقتصاد والمجتمع السوري في المقام الأول ، وإن خطة التمويل اللازمة هي مسؤولية وزارة المالية وضمن إطار الموارد الممكنة والمحتملة والمتاحة لذلك ...كما أننا أعلنا أننا نتمنى على الجهات المعنية بالاستثمار في سورية تسهيل حركة الاستثمار .. لأننا نأمل أن يتحقق استثمار خاص خلال الخطة الخمسية القادمة لا يقل عن /2000/ مليار ليرة سورية وهذا عندما يضاف إلى الإنفاق الاستثماري الحكومي المقدر بـ/2000/ مليار ليرة سورية على الأقل سيعني إنفاق /4000/ مليار على الأقل في السنوات الخمسية القادمة وهو ما سيترك آثار ايجابية وملموسة على حياة مواطنينا وشعبنا واقتصادنا الوطني ... وهذا كله ذكرناه في فصل السياسة المالية في مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة ..
وبهذه المناسبة فإنني أتمنى الانتهاء من إعداد مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة خلال الأسابيع القليلة القادمة .. لأننا في وزارة المالية بدأنا في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2011 ومن المفترض أن يكون عام 2011 أول أعوام الخطة الخمسية الحادية عشرة ...
راضون عن مسيرة البورصة ونؤمن بتطورها التدريجي
* قد تكون البورصة السورية خارج صلاحياتكم التنفيذية ؟ لكن الجميع يعلم و يعترف بأن جهودكم الكبيرة هي التي ساهمت في إطلاق البورصة ، كيف تقيمون واقعها حالياً وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي عموماً والمالي والنقدي خصوصاً ؟
مازلنا متأكدون من أن إطلاق سوق دمشق للأوراق المالية في 10/3/2009 كان خطوة هامة وضرورية في إطار استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه سورية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس بشار الأسد ونحن ندرك وجود العديد من الآراء لباحثين ومهتمين حول أداء السوق خلال الفترة الماضية بعد إطلاقها .. لكننا نؤكد أننا مع السير التدريجي والمدروس في تأسيس السوق وآليات عملها .. وهو ما تحرص عليه الحكومة .. ومع ذلك قامت الحكومة والسوق بتعديل قانون إحداث السوق وصدرت العديد من القرارات باتجاه إعطاء مزيد من المرونة للسوق وتوسعها ... ونجدد التأكيد على أنه غير مسموح أن تتحول السوق إلى مكان للمضاربة وعدم الشفافية .. لأن خطة الحكومة وهيئة الأوراق والأسواق المالية ومجلس إدارة السوق والإدارة التنفيذية له تركز على الشفافية والإفصاح في عمل السوق حفاظاً على حقوق المساهمين وبما يحقق مصلحة الاقتصاد السوري في توفير استثمارات إضافية عبر السوق وهذا من أهم وظائفها ..
* هل أنتم حقاً راضون عن مسيرة البورصة ؟
نعم نحن راضون عن مسيرة السوق ، ونحن نؤمن بالتطور والتوسع التدريجي للسوق ..
سوق سندات الخزينة جاهز وسنطلقه في الوقت المناسب
* هناك من يتحدث عن تأخر ما ، في إصدار سندات الخزينة ما هي وجهة نظركم بالأمر لاسيما وان البنية التشريعية والفنية جاهزة ؟
ما نود تأكيده إن الإطار التشريعي والمؤسساتي لإطلاق سوق سندات الخزينة جاهز وتم تجريبه واختباره ..
* أما لماذا لم تطلق السوق حتى الآن فإن أسباب ذلك هي:
إن اقتراح إصدار سندات وأذونات الخزينة مهمة أناطها القانون بوزير المالية وأن هذا الاقتراح يجب أن يستند إلى حاجة واضحة في تمويل الموازنة لأن إصدار سندات وأذونات خزينة يعني أن الدولة قررت الاقتراض من الجهاز المصرفي وهذا ليس مرفوضاً في المبدأ وصحيحاً من حيث أهميته النقدية والمالية، لكن هذا الاقتراض يجب أن يستخدم بشكل صحيح ويخدم مشروعات تنموية حكومية لها جدوى وعائد استثماري لأن الاقتراض من خلال أذونات وسندات الخزينة له تكلفة تتمثل بمعدل الفائدة وبالتالي فينبغي الاستخدام الصحيح للأموال المقترضة ويفرض على الحكومة ووزارة المالية تحديداً دفع الأقساط والفوائد في مواعيدها المتفق عليها... إذاً فنحن مع تمويل عجز الموازنة أو عجز تمويل المشروعات الاستثمارية عن طريق إصدار أذونات أو سندات الخزينة والدليل على ذلك أننا من أعد القانون الخاص بذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي لكننا لا نريد أن نحمل الشعب السوري والخزينة أعباء إضافية عن طريق هذا الاقتراض ما لم يكن هناك حاجة لذلك وشروط مناسبة لهذا الاقتراض وكذلك جدوى اقتصادية للمشروعات التي ستمول عن طريق ذلك... وبالتأكيد فإن التمويل عبر أذونات وسندات الخزينة يعد أفضل من الناحية النقدية والمالية من التمويل بالعجز أي عبر الاقتراض من المصرف المركزي... في المحصلة أننا سنقوم بإطلاق السوق في الوقت المناسب ونؤكد أننا سنعلن ذلك خلال الفترة القادمة عندما نتأكد من توفر الحاجة والظروف اللازمة لذلك..
نحرص على الإستثمار والمستثمرين
* استقبلت الأوساط الاقتصادية بكثير من الاحترام والتقدير قراركم بحصر إصدار قرارات الحجز الاحتياطي على رجال الأعمال والمستثمرين بكم شخصياً ، ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها عبر هذا القرار ؟
أننا نحرص كل الحرص على الاستثمار والمستثمرين في سورية ، فهم قد يلقون معاملة قد تكون أفضل في أقطار مجاورة أو مناطق أخرى من العالم...ونحن متأكدون أننا بأمس الحاجة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وما يشكله ذلك من قيم مضافة في الاقتصاد وخلق فرصة عمل لأبنائنا... لذلك أصدرنا القرار المشار إليه والذي يتطلب أخذ موافقة مسبقة من وزير المالية بالذات قبل إلقاء الحجز الاحتياطي أو وضع إشارة التأمين الجبري على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمستثمرين بمختلف فئاتهم وكذلك لكبار دافعي الضرائب... ، لأن هؤلاء يدفعون حوالي 70% من إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لصالح الخزينة العامة للدولة...
لن نتهاون مع التهرب الضريبي
* ما زال هناك من يتحفظ على طريقة عمل الاستعلام الضريبي ، ماذا تقولون لهؤلاء ؟
إن قانون الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي رقم /25/ الذي بدأ العمل به في 1/1 /2004 ينبغي تطبيقه حفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة .. وتذكرون أن هذا القانون صدر بنفس الوقت مع صدور تشريعات ضريبية خفضت الحد الأعلى للضريبة من حوالي 63% إلى 28% فقط .. إضافة إلى إلغاء العديد من الضرائب والرسوم مثل ضريبة الآلات , رسم التركات , ضريبة المواشي , رسم الاغتراب وغيرها الكثير كما تم تخفيض الرسوم الجمركية من معدلات كانت تصل إلى 255% إلى أعلى رسم حالياً وهو 60% وأحدثت دوائر لكبار دافعي الضرائب وأقسام للمتوسطين وتسهيلات مختلفة في آلية تقدير وجباية الضرائب والرسوم .. إذا فمقابل كل هذه الخطوات الهامة من طرف الحكومة... نأمل أن يلتزم القطاع الخاص بالمقابل بالإفصاح والشفافية في تقدير أرباحه وبالتالي بدفع حقوق الخزينة من ضرائب ورسوم ... هذا هو هدفنا وسنستمر في تطبيق القانون رقم /25/ والأنظمة الصادرة في مجال مكافحة التهرب الضريبي ولن نتهاون في ذلك..
وربما كانت هناك بعض الملاحظات على طريقة عمل فرق مكافحة التهرب الضريبي من حيث دخولهم إلى مكاتب المكلفين وطريقة التفتيش والتدقيق فنحن نعد بأننا لن نسمح بأية إساءة للمواطن السوري تتجاوز على شخصه أو كرامته لكننا لن نتهاون في تحصيل حقوق الخزينة.
علاقتي مع رئيس الحكومة مؤسساتية ولم أجد منه إلا الدعم والتشجيع
* كيف تبدو علاقتكم الشخصية والمهنية مع رئيس مجلس الوزراء والنائب الاقتصادي والفريق الاقتصادي عموماً ؟
أنا شخصياً أؤمن بالعمل المؤسساتي والجماعي ، وأعمل دائماً كعضو في المؤسسة ومن خلالها ، لأنني مقتنع أن نجاحنا لا يتم إلا عبر مؤسساتنا وأداءنا ... لذلك فان علاقتي مع السيد رئيس مجلس الوزراء هي علاقة مؤسساتية أولاً فهو يرأس مؤسسة مجلس الوزراء وهي مؤسسة هامة جداً بدون شك ووزير المالية عضو أساسي في هذه المؤسسة فمن الطبيعي أن العلاقة المؤسساتية بيننا علاقة قوية ومباشرة ولم أجد منه إلا كل دعم وتشجيع وتفهم لأوضاع المالية العامة .. كذلك تربطني بالسيد رئيس مجلس الوزراء علاقة شخصية أصبح عمرها الآن عشر سنوات فقد بدأنا بالعمل معاً كنواب لرئيس مجلس الوزراء، ثم نحن أعضاء في قيادة الحزب وهناك علاقة شخصية وعائلية بيننا وأنا أعتز بذلك... أما علاقتي بالسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فهي علاقة جيدة في إطار عمل المجموعة الاقتصادية في الحكومة وعلاقتنا اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه في بدايات دخول الأستاذ الدردري إلى الحكومة فقد بدأنا نعرف طريقة تفكير كل منا بشكل أفضل ويسود التفاهم بيننا في معظم المسائل المطروحة على اللجنة الاقتصادية وفي الحكومة ... أما عن علاقتي الشخصية مع الأستاذ الدردري فهي تعود إلى حوالي 8 سنوات عندما كنت في مهمة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وهو كان يعمل في الـ UNDP ، ثم بعد أن دخل إلى الحكومة رئيساً لهيئة تخطيط الدولة وبعدها نائب اقتصادي أصبحت علاقتنا الشخصية أفضل وأقوى واليوم تربطنا علاقة شخصية وعائلية جيدة .. وكذلك الحال تربطنا علاقات مؤسساتية وشخصية مع زملائي الوزراء سواء أعضاء المجموعة الاقتصادية أو وزراء الحكومة كلهم.
أدعم إستقلالية الجهاز المركزي للرقابة المالية
* كيف تصفون التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية لاسيما أنكم تدافعون في مجلس الشعب عن قانون قطع الحسابات ؟
إن الجهاز المركزي للرقابة المالية هو مؤسسة خرجت من رحم وزارة المالية ، وأن استقلاليته عن وزارة المالية تمت في أواخر عام 2003 بعد أن كلفت بمهمة وزير المالية .. أي أنني كنت داعم لاستقلالية الجهاز عن وزارة المالية وهو ما حصل ، ولأنني مؤمن أن هذا الجهاز يجب أن يكون مستقلاً لأن وظيفته الأساسية والمتمثلة بالحفاظ على المال العام والرقابة على الجهات الحكومية المختلفة في هذا الاتجاه .. فكانت وجهة نظري كيف يمكن للجهاز أن يراقب المال العام وهو يتبع لوزارة المالية .. لذلك كنت مؤيداً لاستقلاله عن وزارة المالية وأنا من دافع عن القانون الخاص بذلك ...
واليوم فإن علاقتنا مع السيد رئيس الجهاز جيدة جداً ومع الإدارة العليا للجهاز وهنالك عمل يومي بين وزارة المالية وبين الجهاز ولا نعاني من أية مشكلة في العلاقة الثنائية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وحتى في موضوع قطع حسابات الموازنة العامة للدولة فهي من مهام الجهاز المركزي للرقابة المالية، لكنه لا يستطيع القيام بذلك بدون مؤازرة ودعم من وزارة المالية من حيث تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لذلك .. عدا عن أن وزير المالية هو من يدافع عن مشروع قطع الموازنة أمام مجلس الشعب أثناء المداولة العامة لهذا المشروع ... إذاً فنحن على علاقة ممتازة بيننا كمؤسستين وزارة المالية من جهة والجهاز المركزي للرقابة المالية من جهة أخرى .
