سيريانديز - ابراهيم غيبور
اعتبرت الدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قانون العمل الذي كان معمولاً به قبل صدور القانون الجديد لم يحقق التوافق بين العامل ورب العمل وفي الكثير من الحالات كان يغلب مصلحة طرف على آخر ولم يكن متوازناً في تفاصيله إلى حد كبير الأمر الذي دفع المشرّع في سورية لأن يفكر في قانون جديد خاضت الجهات المسؤوله عليه نقاشاً دام فترة طويلة كان الهدف الأساسي منه الخروج بقانون يخلصنا من عبء القانون القديم وجاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق ظهر اليوم حول إضاءات على قانون العمل 17.
واعتمد القانون الجديد حسب الوزيرة على نصوص وتفاصيل مختلفة كان الشغل الشاغل فيها الوصول إلى توازن بين طرفي العمل من حيث الحقوق والمصالح بما يتناسب مع المصلحة العامة للمجتمع وليس على حسابها.وبينت الوزيرة إن إرادة المشرع في خلق القانون الجديد إيجاد وتحقيق مصالح أطراف الإنتاج والمصلحة العامة ضمن إطار احترام إرادة المتعاقدين في عقد العمل بعيداً عن الاخلال بالمصلحة العامة للمجتمع عبر ضوابط مثلت إرادة المجتمع ومصالحه.
ومن جهة أخرى جاء القانون الجديد متوافقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية مع العديد من دول العالم كذلك مع الاتفاقيات العربية والثنائية والتطورات الدولية.
وهنا لم تخف الحاج عارف ما يقال عن القانون الجديد من جهة أنه لم يكن متفاعلاً في كافة جوانبه إلا أنها بررت ذلك بأن المصلحة العامة تقضي في الكثير من الأحيان أن لا نكون متسرعين في التفاعل مع جوانب قد تكون أكبر من طاقة البنية التحتية لمصلحة المجتمع في هذا التفاعل.
وقالت الوزيرة قد يرى الكثير ممن اطلعوا على القانون بأن ذلك النص لا يوجد في القانون اللبناني أو الأردني أو غيرها من القوانين ولنوضح ذلك نقول أن المشرع أخذ فصولاً من عدة قوانين عربية وأخرى أجنبية كالقانون الانكليزي والفرنسي وتم استخراج فصول القانون الجديد بالتنسيق مع تلك الفصول الأخرى المأخوذة من تلك القوانين وأعطيت مثالاً على ذلك (الأجر).
وقالت عارف: عندما تم صياغة المسودة الاولى للقانون تم إرسالها إلى غرف التجارة والصناعة وكذلك الاتحاد العام لنقابات العمال لدراستها وكتابة بعض الملاحظات للإجابة عليها وتم عقد أكثر من 14 جلسة حوارية مع تلك الجهات ووصلنا فيها إلى مراحل الخلاف ومرحل التفاوض مراحل سوء التفاهم إلى أن وصلنا إلى صيغة مقبولة بما فيه الكفاية على الرغم من التشنجات التي قد حصلت في البداية لأن كل طرف من أطراف الإنتاج العامل ورب العمل يريد أن يرجح كفة القانون لمصلحته على حساب الآخر وبالنتيجة فإن إرادة الحكومة والمشرع هي خلق توازن بين مصلحة الطرفين ضمن دائرة المصلحة العامة.
وذهب القانون بعد ذلك إلى اللجنة الاقتصادية يعرض على ممثلوا أرباب العمل وخضع لتلك الدورة من جديد وبقي أكثر من ثمانية أشهر في اللجنة ومن ثم إلى مجلس الوزراء ليخضع من جديد للنقاش وبعدها إلى مجلس الشعب وقبل المجلس عرض القانون على اللجان المنبثقة عن المجلس وأن الغالبية العظمى من ممثلي أرباب العمل لم يكونوا متواجدين في حين حضر كافة ممثلي العمال وليغضب من يغضب فهذه ملاحظة تؤخذ على ممثلي أرباب العمل في كافة القوانين والتشريعات ولو لم أقم بشكل شخصي بدعوة ممثلي أرباب العمل منذ البدايات لاكتفوا بالإجابة الخطية ولم يأتوا ولأن ذلك القانون هو قانونهم ونحن نود أن نسمع الملاحظات وأنا أثني على غرفة تجارة وصناعة حلب لأنها المتابعة الأساسية من قبل الغرف فقد أتت برفقة ثلاثة محامين مدفوعي الاجر لتناقش مادة مادة وتتابع مواد القانون أما ماتبقى فقد أتى بشكل شكلي حتى أنهم لم يقرأوا القانون .
وأوضحت الوزيرة إلى أن القانون الجديد ليس بحاجة لتعليمات تنفيذية بل لقرارات تنظيمية لأنه واضح بشكل جلي ليطبق من قبل الجهات المعنية به
وأشارت الوزيرة إلى أنه وفي سبيل الربح فإن من مصلحة رب العمل أن لا يكون هناك أي تعويض عندما يسرح العامل كذلك عدم تقديم أي تعويض وألا يكون هناك مدة محددة للعقد وأن ينهي العقد بالطريقة التي يراها مناسبة ولكن هذا الأمر لم يؤخذ به في أي تشريع في الدنيا وليس في الغرب أو الشرق كذلك من مصلحة العامل أن يفكر بأن لا يستطيع رب العمل تسريحه.
لذلك جاء القانون وبكل صراحة مرجحاً لكفة العامل على رب العمل لأن العامل دائماً ما يشكل الحلقة الأضعف أمام رب العمل الذي يعتبر القوة الكبرى.
وعلى الرغم من أن القانون الجديد جاء محققاً لمصالح طرفي الانتاج فقد قام ممثلو أرباب العمل بمحاولات عدة من أجل تخفيض الغرامات المفروضة عليهم في حال قيامهم بمخالفات كعدم تأمين عمالهم وعدم دفع التعويض المستحق للعامل في حال تسريحه وهنا لابد من توضيح نقطة مهمة وهي أن تلك الغرامات ليست ضريبة ولكنها تفرض في حال المخالفة والمخالف لا يناقش فإذا كان رب العمل مضطراً لدفع رشوة لمفتش التأمين نتيجة تهربه من تأمين عماله فالغرامة جاءت أعلى مما سيدفعه رب العمل لذلك وضعناه أمام مفارقة وعليه الاختيار.
