أكدت وزيرة الاقتصاد والتجارة (لمياء عاصي) أهمية إصدار تشريع لمؤسسة ضمان مخاطر القروض في سورية للبدء بمباشرة دورها على أكمل وجه بما ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي، وبينت عاصي خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة أن معظم الجهات الحكومية والخاصة شاركت في بناء تلك المؤسسة وهي خطوة على طريق تكمل به هذا المشروع .
وقد تحدث عنه الكثيرون، ونظرا لأن اقتصاد سورية بمجمله يرتكز إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة فإن المطلوب هو كيف نزيد عدد رواد الأعمال في هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعلم الكل أن من يقدم على البدء بأي مشروع يواجه عوائق منها عدم المعرفة ونقص التدريب وأهم عائق هو تأمين التمويل حيث أن 90% من رواد الأعمال يواجهون مشكلة تأمين التمويل لمشاريعهم أما الناس الذين لديهم تمويل فلا يواجهون أي مشكلة.
وأكدت عاصي أنه كي ننشط هذا القطاع بشكل ايجابي يجب العمل بشكل جماعي من قبل الوزارات المعنية ( اقتصاد – مالية – هيئة تخطيط الدولة - وغيرها) إضافة للقطاع الخاص.
واشارت عاصي إلى أنه لابد من إنشاء مؤسسة لضمان مخاطر القروض، وهذه المؤسسة أنشئت بمشاركة الجميع من القطاعين العام والخاص وبقرار من وزارة الاقتصاد والتجارة. ونريد لهذه المؤسسة أن ترى النور أي أنه يجب أن يكون لها طابع قانوني سواء مرسوم أو قانون وهذا أمر مهم . وشيء مهم آخر هو ان يكون هكذا مشروع جاهز وموجود وهو مؤسسة ضمان مخاطر القروض ، وهذا يحفزنا على السير باتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر .
وتامل عاصي بأن تصبح المؤسسة قادرة بان تضمن مخاطر القروض . ونحن نريد ان نقول للمستثمر بدل من أن تأتي بموجودات لضمان القرض هنالك مؤسسة لضمان مخاطر القرض .
وأجملت عاصي اهمية المشروع الذي هو بحاجة إلى تشريع ورأسمال ومساهمين لافتة بأننا نريد تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال استقطاب رواد الأعمال فضلا عن جذب جمهور العامل في القطاع غير المنظم .
واستعرضت الوزيرة تجربة ماليزيا في هذا المجال مشيرة على وجود هيئة لضمان مخاطر القروض تأخذ الطلبات من الجمهور وتدرس في مكتب استشاري وتعود الدراسة لصاحبها الذي يعطى التمويل على مراحل تنفيذية ويتم ضمان المشاريع المحولة من الهيئة وتجربتهم ناجحة جداً، وفي الهند هناك وزارة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
واعتبرت عاصي ان الجلسة هامة من خلال تبادل الأفكار والآراء بين الحضور كونها تضع لبنة هامة في بنيان المشروع .
بعد ذلك قدم مدير المشروع عرضا عن المراحل التي وصل إليها مشروع مؤسسة ضمان مخاطر القروض في سورية وفقا لما يلي : أعدت الدراسات اللازمة لإنشاء مشروع ضمانات القروض . وتم توقيع مذكرة التفاهم والملحق الفني التابع لها.
وعقد اجتماع المؤسسين في 12/1/2009 . وصدر القرار رقم 1010 في 26/4/2009. وتم وضع ثلاثة وثائق بمساعدة مركز الأعمال والمؤسسات السوري / مشروع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . وتمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمناء وهذه الوثائق هي: (الوثيقة الأساسية للعلاقات الخارجية مع الزبائن والمصارف .ودليل الإجراءات الداخلية . ودليل إدارة الموارد البشرية والموظفين).
والوثيق الأساسية للعلاقات الخارجية حيث تم تحديد عملية منح الضمانات ومتابعتها (إطار المشروع – طلب الضمان – العقود مع المصارف وطالبي التمويل – التقارير – الاتصالات).
ودليل الإجراءات الداخلية : ويتضمن الاستراتيجيات والحوكمة للمؤسسة – الإدارة – الإدارة المالية والمحاسبة – رقابة التمويل وسياسة استثمار المؤسسة – العملية الداخلية ومعالجة الطلبات. نظام معلومات إدارية للعمليات MISحيث تم انشاء قاعدة بيانات لمتابعة الزبائن والدفعات بالاضافة لقدرتها على بناء التقارير وقد تم تجريبها داخليا . ومسك الدفاتر و المحاسبة حيث تم تثبيت برنامج الأمين للمحاسبة و تثبيت نظام للمحاسبة حسب معايير المحاسبة الدولية وتحضير دليل خاص بالإجراءات المحاسبية . والتوظيف والكادر حيث تم تعيين المدير العام بمساعدة مركز الأعمال والمؤسسات السوري / مشروع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وبعض الإداريين كما تم تسجيل جميع الموظفين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وفي قسم الضريبة . والاتفاقيات مع المصارف : تمت زيارة جميع المصارف وإعطائها الوثيقة الرئيسية للعلاقات الخارجية . وتم توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض البنوك الخاصة. وهناك تفاوض مع بعض البنوك حاليا . وهناك انتظار للرد من المصارف العامة . . اما بالنسبة لاعادة النظر بالصيغة القانونية للمؤسسة فقد تم تشكيل لجنة لوضع صيغة مرسوم تشريعي خاص بالمؤسسة من قبل المصرف المركزي . وتمت عدة اجتماعات وتم التوصل إلى صيغة نهائية للمرسوم وهناك حاجة لدعم استصدار المرسوم .
بعد ذلك جرت مناقشة مستفيضة للموضوع من قبل السادة المشاركين في الاجتماع من القطاعين العام والخاص .
حضر الاجتماع الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام المصرف التجاري السوري ورئيس اتحاد عرف التجارة .
