من بين التحديات الكبرى التي تواجهها وزارة المالية نجد على رأس القائمة تحدي الإصلاح الضريبي وتعديله ليصبح قادراً على تحقيق الأهداف المرجوة منه وليصبح أداة فاعلة ومؤثرة في دفع عجلة الاقتصاد بعد أن بقي لفترات طويلة حجر عثرة أمام عمليات الإصلاح الاقتصادي.
الدكتور محمد الحسين وزير المالية يدرك أهمية الإصلاح الضريبي ويضعها على رأس أولوياته، وهو يحاول جاهداً أن ينجز المطلوب منه في وقت قياسي رغم صعوبة المهمة خاصة في وزارة المالية التي كان يشهد لها بأنها مدرسة تعلم المؤسسات البيروقراطية والتعقيد.
في حديث جانبي على هامش أحد الاجتماعات في مجلس الوزراء قال الوزير: عندما تسلمت حقيبة المالية كنت خائفاً ومن عدم القدرة على تجاوز البيروقراطية والتعقيد لكن بعون الله بعد فترة قصيرة تمكنا من تحقيق اختراقات وأسسنا لأسلوب جديد في العمل ووضعنا نصب أعيننا تحقيق الأهداف التي كنا نسعى إليها في أقصر وقت وبالفعل تمكنت وزارة المالية من قلب الأمور رأساً على عقب وتبدو أنها أصبحت مختلفة عن السابق، وما زالت عملية الإصلاح في الوزارة مستمرة والموضوع الذي نريد التوقف عنده هو موضوع الإصلاح الضريبي الذي استطاعت الوزارة أن تنجز الكثير منه لكن ما زال أمامها الكثير أيضاً لتفعله. ويجب أن نعترف جميعاً أن النظام الضريبي المعمول به حالياً أوجد بؤراً للفساد وتكرست من خلاله ظواهر المحسوبية والمزاج الشخصي وإذا لم يكن ممكناً نسف هذا النظام من أساسه فالمطلوب منا جميعاً ومن وزارة المالية أن نستمر في عملية الإصلاح الجذري لهذا النظام الذي بات عبئاً على الوزارة وعلى المكلفين ونحن لا نريد أن نرسم صورة سوداء لكن الأمر يحتاج أيضاً إلى جهود أكبر في هذا الاتجاه.
هيئة الضرائب
ولعل أهم الخطوات التي تمكنت الوزارة من تحقيقها هي إحداث الهيئة العامة للضرائب والرسوم التي تعتبر بحق إنجازاً جاء في الوقت المناسب. والأهم في الموضوع ألا تعمل الهيئة بالأسلوب الذي كانت تعمل به مديريات المالية وحسناً فعلت الهيئة عندما قررت اعتماد أسلوب العمل الوظيفي في الهيئة بحيث يتم تقسيم المكلفين حسب فئاتهم من كبار أو صغار أو متوسطين وهو أسلوب درجت على العمل به معظم دول العالم وطبيعي أن نسير في هذا الاتجاه فليس من المنطقي أن نعطي مكلفاً ضريبته 5 آلاف ليرة سورية الجهد نفسه الذي نعطيه لمكلف ضريبته 50 مليون ليرة سورية. وهنا تعرف مدى الصعوبات التي كانت تواجه مديريات المالية في التحصيل وقد كنا نرى حالات غريبة حيث يتم الحجز أحياناً على مكلف ضريبته 7 آلاف ليرة سورية وينفذ الحجز وكنا نترك مكلفاً ضريبية 50 مليون ليرة سورية بدون حجز ويعرف القائمون في الوزارة اسباب ذلك وأحد هذه الأسباب أن أسلوب التكليف الضريبي كان مختلفاً من مديرية إلى أخرى فالمستورد في دمشق لم يكن يطبق عليه أسلوب التكليف نفسه على مستورد في حلب وهناك انتقادات كثيرة حول غياب المرجعيات ونحن لا نكشف عندما نتحدث عن هذا الموضوع سراً.
أهمية الأتمتة
واضاف الحسين : النظام الضريبي سيكون ناجحاً وعادلاً وفعالاً إذا كان مؤتمتاً وهذه نقطة مهمة للغاية ونحن نتمنى أن نصل فيه إلى اليوم الذي نتعامل فيه بمعيار واحد مع الجميع ونحن نريد أن يكون النظام قادراً حتى على إخراج موضوع الحجز آلياً دون تدخل من الموظفين. والمسألة ليست مستحيلة إنها باختصار خطوة للأمام تحقق العدالة للجميع ولنا جميعاً في ذلك مصلحة كبرى والكثير من الدول سبقتنا في هذا المضمار ولا مانع من الاستفادة من تجربتها.
إن نظاماً مؤتمتاً تضبط فيه مدخلاته ومنتجاته مطلب للجميع من الوزارة لأنها تحل الكثير من المشكلات ونتجاوز من خلالها الكثير من النقد وتضع حداً لإمكانية التلاعب من الموظفين وللمواطنين جميعاً الذين يستفيدون من زيادة حصيلة الضرائب وللمكلفين الذين سيتساوون أمام الوزارة.
وهذه الخطوة ضرورية جداً لإغلاق نوافذ التهرب ولإبعاد المحسوبيات والمزاجية عن العمل ولوضع حد نهائي وجذري لتلاعب الموظفين وهو الأمر الذي تعمل عليه الوزارة خلال تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين واتخاذ القرارات اللازمة.
لقد تمكنت وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات من زيادة حصيلة الضرائب وإذا ما اكتملت مسيرة الإصلاح نتوقع زيادة أكبر في حصيلة الضرائب وتهرباً أقل. ويبقى السؤال هل يرضى الكثيرون في وزارة المالية نفسها وفي أوساط المكلفين عن هذا النهج والجواب مصلحة الوطن والمواطن تبقى فوق كل اعتبار.
تشرين / جهاد النعسان
