دمشق- سيريانديز:
بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل " تجارب الدول والدروس المستفادة في إعداد مذكرة الانضمام الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية " برعاية السيدة لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
هذا وتحدث السيد خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة إن الوصول إلى عضوية منظمة التجارة العالمية ليس أمراً يسيراً ويتطلب جهودا مضنية، وبالرغم من أن سورية قد اتخذت العديد من الخطوات لتحريك عملية العضوية نحو الأمام، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من الإجراءات، ومنها إعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية التي تعد أولى الخطوات الجادة للانضمام حيث تعد حالياً بتظافر جهود جميع القطاعات الاقتصادية والفرق التي ستشارك في مفاوضات الانضمام التي تبدأ على الصعيد المحلي، حيث تصف هذه المذكرة كافة جوانب سياسة الدولة التجارية والاقتصادية .
وأشار سلوطة إلى أن الحكومة تسعى جاهدةً لاستصدار التشريعات الملائمة لتطبيق برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، عن طريق مواءمة التشريعات الحالية النافذة لمتطلبات النظام الاقتصادي الجديد، وفي ضوء هذا التوجه صدرت عدة قوانين وتشريعات لملائمة القوانين الوطنية مع قوانين التجارة العالمية ومنها قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وقانون حماية الملكية الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج وقانون التجارة وقانون الشركات وقانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار وتعديل قانون الاستثمار والتمويل التأجيري، وإحداث مجلس وطني للجودة وإعداد قانون يتضمن إحداث هيئة مستقلة متخصصة للرقابة على الغذاء والدواء ولا يزال العمل متواصل لإصدار جملة أخرى من القوانين الجديدة الملائمة لاقتصاد السوق الاجتماعي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
كما بين أن تحرير التجارة، سواء في إطار نظام التجارة متعددة الأطراف أو الإقليمي أو الثنائي، هو وسيلة لتحقيق تنمية بشرية مستدامة، والصعوبة هنا ليست في إبرام اتفاقيات دولية، بل في اتخاذ الخطوات الملائمة لجعل مثل هذه الاتفاقيات مفيدة للشعب، وقد تمّ لحظ تقدُّم مشجّع في هذا الإطار خاصة بعد صدور العديد من القرارات والإجراءات التي سمحت بموجبها الوزارة باستيراد المواد والسلع الضرورية للسوق المحلية والتي من شأنها تنشيط العمل التجاري، وبالتوازي هناك إجراءات لتحرير التجارة الخارجية وتعديل أحكامها وإزالة عوائقها حيث تشارك سورية مع الجامعة العربية لاعتماد أحكام قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ويتم حالياً المشاركة في لجان المفاوضات التجارية والتنفيذ والمتابعة لإزالة كافة القيود غير الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وتعمل على إنشاء اتحاد جمركي مع الدول العربية في هذا الشأن.
أما السيدة زينة علي أحمد نائب المثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فقد قالت لاشك في ان عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي تحمل في طياتها تحيات كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقد تحقق عدد من النجاحات في سورية مثل انتظام معدل النموالاقتصادي وازدياد الانفتاح المصرفي ووتيرة الاستثمار الخارجي وتحقيق توازن في سعر العملة الوطنية وقد نجحت سورية في اصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة التي تتماشى ومتطلبات هذه المرحلة الانتقالية الهامة . ولعل الاستثمار في بناء كوادر وطنية متخصصة من اهم متطلبات هذه المرحلة حيث انه سيقع على عاتقها اعباء هائلة لتحويل التحديات إلى فرص واعدة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وهنا تبرز اهمية الدور الذي يلعبه برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي يحرص على دعم الاولويات الوطنية للحكومة السورية في مجالات مختلفة لتعزيز الادارة الرشيدة وحماية البيئة وتمكين المراة للتوصل إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحقيق الاهداف الانمائية للالفية وغيرها .
واشارت أحمد ان البرنامج يدعم الجهود الوطنية للتنمية الاقتصادية من خلال رزمة من المشاريع تنفذ من خلال الشركاء الوطنيين نذكر منها على سبيل المثال مشروع تعزيز البيئة الاستثمارية ومشروع دعم الجاهزية التنافسية .. ولعل من اهم هذه المشاريع مشروع تطوير السياسات التجارية والتحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والذي تعقد هذه الورشة التخصصية في اطاره والذي يركزعلى عملية الانضمام الى المنظمة ودراسة آثار الاتفاقيات التجارية التي وقعت عليها سورية على اقتصادها الوطني . كما يقوم المشروع بالتنسيق مع وكالات الامم المتحدةالمختلفة بتدريب المختصين حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وغيرهاوسيقوم المشروع بالتركيز على تحقيق الانسجام بين السياسات والتشريعات الجاريةالحالية وتلك التي ستتطلبها عملية الاندماج بالاقتصاد العالمي بالاضافة الى مواضيع هامة كالمنافسة والاغراق وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات السورية ؟
هذا , وتناقش الورشة التي ستستمر لغاية الثالث من الشهر الحالي موضوع تطوير السياسات التجارية والتحضير للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واستعراض تجارب الدول في مراحل مختلفة لإعداد مذكرة نظام التجارة الخارجية ومناقشة حول البيانات الأساسية في سورية وبرنامج العمل التطبيقي لإعداد المذكرة السورية .
وستركز الورشة على المحاور التالية : انضمام سورية لمنظمة التجارة العالمية . تجارب الدول العربية والنامية المنضمة حديثاً إلى المنظمة . الإطار العام لمذكرة نظام التجارة الخارجية . التجارة في المنتجات الزراعية . المفاوضات حول التعريفات الجمركية للمنتجات غير الزراعية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية .
يشارك في الورشة بعض المعنيين في الوزارة واللجان الوطنية المختصة بالتحضير لانضمام سورية للمنظمة ( لجنة التجارة في الخدمات – لجنة التجارة في السلع – لجنة الملكية الفكرية – لجنتي الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة ) المشكلة من الوزارت والجهات المعنية .
