شهد مطلع الشهر الجاري التأسيس رسميا لآليات عمل مشروع تنظيم القطاع غير المنظم في سورية , فقد تم توقيع وثيقة « التمكين المؤسساتي وتنظيم القطاع غير المنظم» بين هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (U N D P ) ,
وهذا الحدث هواخرالاخبار عن التوجهات الحكومية لتقليص مساحات اقتصاد الظل المحلي. ومنتصف اذارالمقبل سيكون المشروع قد استكمل كادره الفني.
ووفقا للدكتور أسامة ماء البارد , مديرمشروع تنظيم القطاع غير المنظم, التابع لرئاسة مجلس الوزراء, فان وثيقة» التمكين المؤسساتي وتنظيم القطاع غير المنظم» التي وقعت أوائل الشهر الجاري تعني ان البدء في العمل أصبح واجب التنفيذ , والبدء سيكون رقميا , من خلال المسوحات الإحصائية الميدانية والتحليل الإحصائي , وهذه العمليات ستجري في محافظات ( دمشق وريفها – حلب- حمص- اللاذقية- الحسكة).
تحقيق الاهداف بنسبة60%
ويتوقع ماء البارد الا تظهر نتائج المشروع قبل مرور 4- 5 سنوات , ومرد ذلك ان الاعمال الإحصائية ستطول كل قطاع محلي غير منظم, ويعتبر مدير المشروع ان العملية الإحصائية هي التحدي الأكبر في حيثيات العمل, بسبب تنوع الشرائح التي سيطولها المسح, وفي ذات السياق يتوقع ماء البارد انه بعد مرور خمس سنوات من نفاذ العمل , يمكن للمشروع ان يحقق أهدافه بنسبة تتراوح بين 60-70 بالمئة , وبالمقابل تحفظ مدير المشروع عن النسبة المستهدف تقليصها من القطاع غير المنظم بنهاية عمل المشروع.
ويضيف ماء البارد في حديثه لـ « الثورة» ان وثيقة « التمكين» ترتكز على أربعة مكونات أولها رسم خارطة تواجد القطاع غير المنظم في سورية , لمعرفة حجم هذا القطاع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة , بغية التوصل الى المعلومات المطلوبة, وسينجز هذا المكون خبراء محليين وأجانب بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء . ويستهدف المكون الثاني تنظيم حملات توعية للقطاع غير المنظم للتعريف بمخاطره , وعقد مؤتمر للمانحين لجمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
فيما يستهدف المكون الثالث القيام بدراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية لقياس مدى اثر تنظيم القطاع غير المنظم على مجمل الأنشطة الاقتصادية المحلية كالزراعة والصناعة والخدمات. والمكون الرابع سيتضمن التوصيات والنتائج التي تم حصادها من المكونات الثلاثة السابقة, وذلك للبدء بعملية دعم القطاع غير المنظم.
وتبلغ كلفة انجاز المشروع , على مدى عامين 475 الف دولار أمريكي مساهمة الحكومة السورية فيها تبلغ 300 الف دولار و 50 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي , والباقي سيتم تأمينه لاحقا.
بعيدا عن سجلات الحكومة
التناقض هو السمة المكونة الأولى لاقتصاد الظل, فهو يجمع الاعمال الشريفة والقذرة في سلة حسابية واحدة , فبائع الكلسات في الشارع ,يتساوى ,من منظور اقتصاد الظل, مع المهرب الذي يخرج ويدخل سلعا من والى دول الجوار. والخيط الناظم لممارسة اقتصاد الفيء هو تفويت الموارد على الخزينة العامة وحجب بيانات وأرقام صحيحة تستهدي بها في خططها المستقبلية.
واقتصاد الفيء ليس حكرا على دولة بعينها , مهما كانت سويتها الاقتصادية, فهو منتشر في جميع الدول والفارق الوحيد بين دولة واخرى , هو نسبة تفشيه فيها.
ومنذ فترة قريبة تناقلت وسائل إعلام محلية ان اقتصاد الظل يستحوذ على نسبة 40 بالمئة من حجم الأنشطة الاقتصادية في سورية , ليعلن على اثرها,وزير المالية, الدكتور محمد الحسين , ان نسبة الاقتصاد الخفي تتراوح بين 30- 35 بالمئة فقط , وهذا يعني ضم هذه النسبة الى مجمل الناتج الإجمالي المحلي لسورية.
وفي سياق متصل نشير الى دراسة أنجزها مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن القطاع غير المنظم في سورية تناولت حصته من إجمالي تشغيل اليد العاملة, وتوزيع العاملين فيه حسب القطاعات.
الشباب يستفيئون في الظل
ففي عام 2007 كان قطاع البناء والتشييد يستحوذ على الحصة الأكبر من القطاع غير المنظم في نشاطه , ووصلت نسبة غير المنظمين فيه الى 83% تلاه النقل والمواصلات بنسبة70% فالزراعة والصيد 64%,
وأشارت الدراسة أن غالبية عمال القطاع غير المنظم هم من شريحة الشباب، ففي عام 2007بلغت عمالة من تقل أعمارهم عن 34 عاما ما نسبته 67% من إجمالي عمال « الظل»، ووصلت نسبة الكهول ممن يتجاوزون 50 عاما 7% فقط, في حين حازت فئة صغار السن ممن تراوح اعمارهم بين 15- 17 على نسبة 6%.
ولفتت الدراسة ان نسبة من يحصلون على دخل شهري يتجاوز 8000 ليرة وصلت الى 42% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص المنظم, وتتقلص هذه النسبة في القطاع الخاص غير المنظم الى مستوى 30% فقط , وبلغت نسبة من تقل أجورهم الشهرية عن 5000 ليرة نحو 19% في القطاع الخاص المنظم, و22% في القطاع الخاص غير المنظم.
و المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحوز السبق في مزاولة اقتصاد الظل وتصل نسبة المشتغلين, منها, في « الفيء» إلى 95% من إجمالي المنشآت .ووفقا لبيانات وزارة الصناعة هناك101 ألف منشأة(من أصل 153 ألف منشاة) تمارس « صناعتها وتجارتها» بعيدا عن دفاتر الحكومة.
الثورة
