سيريانديز – علي نزار الآغا:
مؤتمر التعاون العربي الأوربي في دعم الشركات الصغيرة و المتوسطة أنهى ثاني أيامه أمس ومعه الفعاليات الرئيسية بإطلالة لنائبنا الاقتصادي (عبد الله الدردري) كان –المرح- مفتاحها.. لينتقل بنا إلى جملة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية عالية التفاؤلية وإعلانات وثوقية لم تكن المرة الأولى التي طرحها النائب الاقتصادي في حفل أو مؤتمر أو ورشة عمل... حيث أكد من جديد بأن معدل النمو "الوسطي" حتى العام 2015 الذي يحمل معه نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة التي لا تزال في المخاض بعد 7% مقارنة مع الـ8% التي أعلنها في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمعدل للنمو في تلك السنة.. أما بالنسبة لمعدلات البطالة والفقر فقد تجنب الدردري إطلاق أية أرقام مكتفياً بتأكيده إحراز انخفاض من العيار "الملموس" فيهما مع المحافظة على مستوى عجز منخفض في الموازنة ومستوى تضخم منخفض أيضاً، أما حكاية إجمالي الناتج المحلي فقد أكد تسجيل 85 مليار دولار أمريكي في العام 2015 في حين كان دون الـ20 مليار دولار في العام 2000 ولو حولنا هذا الرقم إلى الليرة السورية على أساس سعر صرف للدولار يعادل 45 ليرة من باب التقدير لكنا أمام 3825 مليار ليرة سورية إي ما يناهز الأربعة أضعاف السيولة النقدية الحالية.. طبعاً تسجيل مثل هذه الأرقام أمر في منتهى الأهمية بل ويمكن احتسابها مطلب إلحاحي –ببساطة- وبالتأكيد لم يشهد الحضور أية عصا سحرية يلوح بها نائبنا الاقتصادي لإضافة هذه الحسبة لاقتصادنا... وإنما بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يصبح كل مطلب حقيقة مسبقة بانتظار الوقت فقط، كما أكد الدردري أن اقتصادنا سينمو وسيحقق ما يصبو إليه كونه قطب النمو في شرق المتوسط.
ومن منبر المؤتمر أعلن الدردري هذه المشاريع أساساً للاقتصاد السوري.. دون أن يعني ذلك إدارة الظهر للمشاريع الكبيرة والكبرى وخاصة المساهمة منها، ليشدد على دور الحكومة في خلق التوازن والانسجام بين جميع أشكال المشاريع تلك، ولكن خيارات التنمية ومطاليبها في الفترة القادمة تجعل النوع المتوسط والصغير من المشاريع شرط ضروري لعملية التنمية والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن النمو المستدام في الاقتصاد يجب أن يبنى على أساس هذه المشاريع على اعتبارها أكثر تشغيلاً وانتشاراً في جميع أنحا القطر وجورها الرئيسي الفعال في تحقيق التنمية المتوازنة وتخفيف معدلات البطالة والفقر، فهذه المشاريع بطبيعتها تسمح للقدرة الإبداعية للشباب المبادرين اقتصادياً أن يعبروا عن أنفسهم بشكل خلاق، وهي وحدها -المشاريع الصغيرة والمتوسطة- القادرة على ترجمة هذه القدرات إلى طاقة اقتصادية كبيرة.
الحكومة والبيئة الممكنة..؟
سؤال بوزن مهم طرحه الدردري على طريق الإجابة عليه تلخص في دور الحكومة الأساسي في خلق البيئة الممكنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، لينتقل مباشرةً إلى توصيف هذه "البيئة" على اعتبارها "كلمة فضفاضة" تضم ما تضمه من توفر للبنية التحتية المناسبة لهذه المشاريع وعملها بأقل تكاليف وأقصر وقت وأقل جهد وعقبات إدارية وتكون النتيجة أعلى جودة وإنتاجية.
بالإضافة إلى نظام مصرفي يوفر ويعزز التمويل الصغير والمتوسط الملائم لهكذا مشاريع أمام المبارين الاقتصاديين، مع نظام ضريبي مناسب وبيئة تنافسية مسحوبة الاحتكار وسياسة نقدية تؤمن سعر صرف لليرة متوازن ومستقر وفقاً للسياسات التصديرية وعمل هذه الشركات.
هذه المكونات للبيئة الممكنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أتت في قلب مطالب من مسؤولية الحكومة تحتاج في بداية الأمر اقتناع صناع القرار (على حد تغبير الدردري) بأهمية هذه الشركات لدعم الاقتصاد، طبعاً مع التركيز على مفهوم وفورات الحجم التي تحققها المشاريع الكبيرة التي تعتمد عليها الحكومة، إلا أن لو اجتمعت الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل عنقودي وتكاملي سيحققون وفورات أهم وأكبر بكثير من تلك التي تحققها المشاريع الكبيرة، و التي هي في ورطة عالمية ولن تخرج منها بسرعة، في حين يعول على نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإخراج الاقتصاد العالمي من ورطته وتنهض به من جيد.. وهنا يأتي أهمية دعم هذه المشاريع والشركات من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الدعم ليس رفاهية اقتصادية أو تكرماً ومنة من أحد، بل هو وتجب اقتصادي وأمر لابد منه ومصلحة وطنية واضحة.
محاور العمل
هذا وأشار النائب الاقتصادي إلى أن العمل الآن في البلد يركز على عدة محاور في طور إعداد خطة التنمية الاقتصادي حتى العام 2015 و أولها تحقيق اقتصاد تنافسي بكل ما تحمله العبارة من مضامين، والوصول على مؤسسات فعالة كفوئة تهدف إلى التشغيل الكامل بحيث تساهم في تحقيق النمو وتخفيض للبطالة والفقر كهدف استراتيجي يعمل عليه بشكل مقصود مباشر.
وفي إطار هذا الجهد في هذا المؤتمر يتم العمل في البلد على ثلاثة استراتيجيات رئيسية، أولها الإستراتيجية الوطنية للشركات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع المفوضية الأوربية، وإستراتيجية التمويل الصغير والمتناهي الصغر، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتنظيم القطاع غير المنظم، هذه الاستراتيجيات تكاد تنجز لتكون محاور أساسية في الخطة التنمية حتى العام 2015 مشيراً إلى أن أية أفكار تطرح هنا (في المؤتمر) ستشكل مداخل مهمة لهذه المحاور.
