تقوم الدولة بإعداد قانون يحدد الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي بشكل متطور وجاذب للإستثمار الخاص ولاسيما في قطاعات كانت خلال الفترات الماضية حكرا على الدولة مثل قطاعات البنية التحتية والمؤسسات العامة يدعى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيضع إطارا لعقود أمثال "بي أو تي" مفهوم البناء والتشغيل والنقل وعقود الإدارة والخدمة وغيرها .
وقال عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال ندوة نظمتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع وزارة النقل وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي الاسبوع الماضي إن الخطة الخمسية العاشرة أظهرت أننا بحاجة إلى استثمار تبلغ قيمته 1800 مليار ليرة سورية خلال سنوات الخطة علما أن إجمالي ماتستطيع الدولة إنفاقه خلال هذه السنوات يقدر ب 900 مليار ليرة سورية وبالتالي على القطاع الخاص أن يؤمن القسم المتبقي لتحقيق الاستثمار العام والخاص اللازم للوصول إلى معدلات النمو المتوقعة والتي كانت تتراوح بين 5و7 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية .
من هذا المنطلق أعدت الدولة مايسمى ورقة سياسات أقرها مجلس الوزراء تحمل العناصر الأساسية لسياسة الدولة فيما يتعلق بموضوع الشراكة ويتم الإعداد لمؤتمر وطني كبير يعقد تحت رعاية السيد الرئيس في 30 من الشهر الجاري يشارك فيه كبريات الشركات العالمية ومكاتب المحاماة والمؤسسات المالية والقانونية المتخصصة في قضايا الشراكة تعرض خلاله العديد من التجارب الهامة في هذا المجال مثل مشروع مترو نيودلهي الذي يعد أحد أهم المشاريع في العالم نفذ من خلال نظام البي أو تي تبلغ مساحته 750 كيلومترا إضافة إلى عقود محطات الطاقة الكهربائية وإنشاء المطارات والمرافئ وإدارتها وغيرها .
وأوضح الدردري أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار الخاص نهاية عام 2010 إلى أكثر من ألف مليار ليرة سورية وإجمالي الاستثمار العام ب 1055 مليار ليرة سورية وهذا يعني أنه تم تنفيذ ماتم الاشارة إليه سابقا في الخطة الخمسية العاشرة من أحجام للإستثمار لكنه أكد أن القضية ليست قضية أموال بل كفاءة وحسن ادارة لهذا إن الاستمرار بالإنفاق بنفس الوتيرة التي كنا نمتلكها خلال السنوات الماضية لايمكننا من تحقيق العوائد المتوقعة منه لهذا لابد من تحسين اسلوب الإدارة من خلال جذب القطاع الخاص بخبراته الادارية وحوافزه وأسلوب عمله وموارده الاستثمارية لإدارة بعض المؤسسات العامة .
وبين الدكتور علي الحديثي مدير عام مؤسسة الحديثي للإستثمارات في الإمارات العربية المتحدة خلال ورشة عمل أقامتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع وزارة النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاسبوع الماضي أن من أهم الأسباب التي تجبر الدولة إلى تطبيق نظام البي أو تي رغبتها في توفير الخدمات الأساسية إلى ابنائها لكونها المسؤول الرئيسي والوحيد عنهم ومطالبة أمامهم بتنفيذها.
ونوه أنه لتعزيز دور القطاع الخاص واسهامه في إنشاء البنية الأساسية ومشاريع النهضة التنموية وعدم رغبة الدولة صاحبة المشروع لاستدانة من البنوك والخضوع لشروطها تجد في النظام المذكور حلا بديلا للإستدانة ورغبة منها بمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي كونها تشترط تطبيق أرقى أساليب التكنولوجيا إضافة لتشغيل اليد العاملة وحل مشكلة البطالة في مشاريع كبيرة.
ولفت الحديثي إلى أن عقود البي أو تي ونظامها يختلف اختلافا كبيرا عن العقود الطبيعية التي تحصل بين أطراف معينة كونها تخضع لأنظمة وقواعد دولية تلزم الدولة والطرف الآخر بمسؤوليات ويتقاسمون المخاطر والأرباح علما أن الجهة الحكومية هي التي تختار المشروع حسب حاجتها وتضع دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والبدائل التموينية المتاحة التي ستعتمد عليها لتصل إلى المفاضلة فيها .
وتشمل المرحلة التحضيرية المتضمنة إعداد المستندات الخاصة بالجوانب الفنية بالمشروع وتبيان جميع متطلباته والاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين الجهة صاحبة المشروع وشركة المشروع وتسمى المرحلة الثانية بالتنمية إذ يتم خلالها تقديم الضمانات النهائية وتكون المجموعة التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع أسست شركة المشروع فيتم التوقيع معها وتقوم بتقديم كل المستندات التعاقدية التي يتم بموجبها تمويل المشروع علما أن الشركة نفسها تتعاقد مع المقاول لبناء المشروع وتبرم عقود التوريد وتتقدم مؤسسات التمويل بوثائقها النهائية والمرحلة الثالثة تكون لتشييد المشروع والرابعة لإدارته وصيانته الكاملة من قبل المجموعة والخامسة لتحويل المشروع وتسليمه للدولة بعد انتهاء عملية الامتياز.
من جهته أشار اسماعيل ولد الشيخ أحمد الممثل المقيم في دمشق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم للأمم المتحدة إلى أن الاتجاه العام في سورية يركز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال إجراءات عدة منها تطوير التشريعات اللازمة وتنويع حوافز وضمانات الاستثمار وتحديث القطاع الصناعي واشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وهذا ما يتم التحضير له حاليا لافتا إلى أنه قريبا سيصدر القانون التي يؤطر هذه التشاركية .
وقال ولد الشيخ أحمد في تصريح لمحررة سانا الاقتصادية إن برنامج الأمم المتحدة يسهم في تعزيز الاستثمار عبر التزامه بدعم بيئة تمكينية محابية للفقراء تحقق تنمية مستدامة وشاملة لجميع القطاعات الاقتصادية مشيرا إلى المشاريع التي نفذها البرنامج بالتعاون مع الحكومة مثل مشروع تحسين البيئة الاستثمارية متمثلة بهيئة الاستثمار الذي بوشر العمل فيه منذ عام 2006 وتجهيز البنية التحتية والمؤسساتية والتشريعية بما يتناسب مع المعايير الدولية للهيئات المماثلة وإنشاء بنك معلومات لدى الهيئة عبر أرشفة وإدخال بيانات المشاريع وتحديد المشاريع الملحة وبناء مكتبة إلكترونية تضم قوانين الاستثمار والدراسات والإحصاءات ووثائق جديدة تشمل تقارير ودراسات محلية ودولية إضافة إلى بناء برنامج إدارة المشاريع الاستثمارية لأتمتة العمل داخل الهيئة وتطوير قدرات موظفيها وإنشاء النافذة الواحدة للإستثمار وغيرها .
وأضاف إن تلك الأرضية التي تم التأسيس لها خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة ستتسع خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة وتضم مشاريع أضخم لهذا من المهم التوجه للعمل بنظام البي أو تي الذي يمكن الدولة من إشراك القطاع الخاص في مشاريع تنموية كبيرة بأساليب وتقنيات عالية .
ويعرف نظام البي أو تي بأنه نظام البناء والإدارة والتحويل من قبل اتحاد أومجموعة يلتزمون بتمويل أحد مشاريع البنية الأساسية ويقدمون الضمانات المطلوبة لذلك ثم يتعاقدون مع الدولة صاحبة المشروع .
سانا
