كتب علي نزار الآغا..
التمويل الصغير والمتناهي الصغر من مطلب إلحاحي وشرط لازم للمسار المفترض للتنمية الاقتصادية في البلد إلى استرتيجية وطنية قيد الإعداد والتشاور، وحتى يحين موعد التنفيذ.. محكومة بالتحديات الحرجة، وكلما ازدادت قائمة «المطاليب» المودعة في عهدة هذه التجربة «التمويل متناهي الصغر» وتنوعت، كلما تشعبت تلك التحديات وازدادت تعقيداً.. والعبرة في النتائج، بعد اعتمار هذه التجربة عمامة التنمية الاجتماعية والريفية بإعادة اكتشاف المجتمع الأهلي ودوره في التنمية، وإعطائه الأولوية القصوى من ناحية الدعم والتنظيم والتمويل، وهكذا تتوضح المعادلة التي تربط مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر والمجتمع الأهلي.. فدعم الأولى يفضي إلى دفع الثانية في مسار التنمية الصحيح.. وهنا تكمن المشكلة، وتحديداً في التشويش الذي يكتنف تلك المعادلة ضمن مجموعة من الاشتراطات والوقائع، والسؤال الذي يتسرب من المنطق العفوي هنا.. من المسؤول ومن «كبش الفدا».. وكيف يجب أن نتصرف لضبط إيقاع تلك العلاقة.
كلام بقصد الدعم
الدكتور «أديب ميالة» حاكم مصرف سورية المركزي في تصريح لـ «البعث» أكَّد على ضرورة دعم المؤسسات المعنية بالتمويل الصغير والمتناهي الصغر، وتحديداً دعم مواردها المالية وقدرتها على التمويل، إما من الداخل عن طريق القطاع المصرف، أو من الخارج في بعض الأحيان وعندما يقتضي الأمر ذلك ما يتعلق بمستوى الطلب على قروض تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن المصارف العاملة في السوق السورية اليوم يمكنها -وبسهولة مطلقة -أن تتدخل في عملية دعم هذه المؤسسات لتأمين مواردها المالية، بحيث يكون الدعم «فعلياً».
هذا الدعم، المقصود به دعم الموارد المالية لمؤسسات الإقراض الصغير والمتناهي الصغر، أصبح مطلباً ضرورياً في المرحلة القادمة، بعد أنّ صرّح حاكم المركزي عن الإجراءات الحالية لمنح موافقات جديدة لمؤسسات إقراض من هذا النوع ستدخل السوق، إلى جانب منح الموافقات لفروع جديدة للمؤسسة الموجودة حالياً لتشمل جميع محافظات القطر.
إشكالية برسم «التحدي»
هنا بدأت تنكشف الإشكالية الرئيسية، بل التحدي الأكبر أمام مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغرفي البلد، وهي مصدرها مالياً وعدم قدرتها على تلبية الطلب «المتزايد» على قروضها. فالقانون يسمح لهذه المؤسسات بمنح القروض، في حين منعها من استقبال الإيداعات، بحيث تؤمن مصادر التدفق النقدي باتجاه المؤسسات المتناسبة «نوعاً ما» مع التدفقات الخارجة منها على هيئة قروض وتكاليف تشغيل وإقراض وتوسع في العمل والفروع..
وذلك حتى لا تتحول هذه المؤسسات إلى بنوك، وهكذا تحمي هذه الآلية التشريعية مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر من التمازج مع البنوك.. من وجهة نظر (القانون).
الدكتور فادي سعد عشي، مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي القانوني أكد في تصريح خاص لـ «البعث» ضرورة إعداد التشريع اللازم الذي يسمح لهذه المؤسسات باستقبال الودائع من قِبل الزبائن بما يحقق التوازن في آلية العمل المالية لها ويدعمها بشكل «فعلي» باتجاه تحقيق الأهداف وتأمين المتطلبات التنموية الموكلة لها. مشيراً إلى أن «التمازج» موجود حالياً، ليس بين مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر، وإنما بين هذه المؤسسات والمؤسسات الخيرية، فقانون الجمعيات في البلد المطبق منذ خمسينات القرن الماضي لم يميز بينهما.. وهذه إشكالية كبيرة وعائق أمام الوظيفة الاقتصادية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر.
كبش الفدا
النائب الاقتصادي (عبد الله الدردري) خلال جلسة تشاورية جرت في دمشق أمس الأول لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل المتناهي الصغر، أشار إلى تقدم المواطن ومستوى معيشته إلى قائمة الأولويات الموجهة للحراك الحكومي في الفترة المقبلة، مثبتاً صحة المعادلة التي طرحناها في بداية المقال من خلال تأكيده على الدور الأساسي لهذا النوع من التمويل في انعكاس أرقام ومؤشرات الاقتصاد الكلي (التي نتباهى بها) على حدّ تعبيره، على الواقع المعيشي للمواطنين، ومن هنا تنبثق ضرورة (دمج) هذه الاستراتيجية في خطط التنمية في البلد وخاصة الخطة الخمسية الحادية عشرة على أساس قطاعي.
هذا الكلام جميل ودقيق (لاغبار عليه) ضمن القالب النظري له.. حيث أن الواقع يتكئ على الزبائن، والذين هم من الفقراء لدعم مؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر..؟!
والدليل على ذلك رسم الخدمة المتقاضى من الزبائن، طالبين هذا النوع من القروض، والذي يصل بسهولة إلى 12٪ وقد يتجاوز مع بعض المصاريف والرسوم والغرامات الإضافية، إلى جانب فترة السداد القصيرة نسبياً والتي قد تمتد لسنة أو سنتين على الأكثر وفق حجم القرض، دون إعطاء فترة سماح، فمن لحظة استلام القرض يصبح المقترض ملزماً بأول قسط بعد شهر واحد..؟!
هذا الواقع يتعارض مع الأساس «الأدبي» لعمل هذه المؤسسات الذي فرض عليها الالتزام بقضايا التنمية على اختلاف أوجهها ومحاصرة الفقر والفقر المدقع.. وفق إطار «غير ربحي» يعنون لهذه المؤسسات.
الدكتور «ميالة» حاكم المركزي لدى وضع هذه التساؤلات بين يديه أشار موافقاً على الفكرة القائلة بارتفاع (أسعار الخدمة) مستدركاً إشارته بأجوبته التبريرية بموقعه «المدافع» بامتياز..
حيث أشار إلى التكلفة العالية للإقراض الصغير والمتناهي الصغر التي تتحملها المؤسسات المعنية، وخاصة أن معظم القروض المقدمة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرون ألف ليرة سورية، الأمر الذي يجعل عدد الزبائن هائلاً وفي فترة زمنية قصيرة، عدا عن الانتشار الجغرافي والتوسع لفروع هذه المؤسسات، ما يخلق مسافات كبيرة بين المقترضين.. الأمر الذي يزيد من أعباء وتكاليف الإقراض على المؤسسة، فكلما صغر القرض ازدادت تكلفته.. كذلك فإن القرض هو قرض سواء كان مليون ليرة أو خمسة آلاف ليرة (على حد تعبير الحاكم) ويحتاج إلى دراسة ومتابعة وإجراءات.. من هنا تأتي أسعار الخدمة لتقديم هذا النوع من القروض «مرتفعة».
أي تم تحميل «الفقير» طالب القرض «التنموي» عبء دعم آلية عمل هذه المؤسسات والمحافظة على اتزانها المالي، في حين كان يجب على هذه المؤسسات المساهمة في دعم الوضع المعيشي لهذا «الفقير» ومساعدته على خلق مصدر رزق بسيط يتناسب مع أقل متطلباته واحتياجاته.
خلط مفاهيمي..
في نفس الاتجاه.. أكدَّ «ميالة» الصفة غير الربحية لمؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر كونها تقوم بتدوير أرباحها لدعم عملها وتوسيع قاعدة الإقراض بزيادة عدد القروض المقدمة وزيادة عدد الفروع.
ويأتي «العشي» ليوضح أن المنظمة غير الربحية لايعني أنها لا تتقاضى أرباحاً.. بل من حقها أن تربح، ولكن بهوامش مدروسة، وبشرط أن يعاد تدوير هذه الأرباح، دون أن يتم توزيعها على المؤسسين كما هو الحال في المنظمات الربحية، وعلى هذا الأساس فمؤسسات التمويل الصغير والمتناهي الصغر هي مؤسسات غير ربحية لأنها تقوم بتدوير أرباحها وإعادة توظيفها لدعم بنيتها التحتية وآلية عملها.
استثمار ولكن «استهلاكي»
قضية أخرى يجب التوقف عندها، وهي وجهة هذه القروض «الشخصية».. حيث تقول الأدبيات الدارجة لمؤسسات التمويل بدعم الوجهة الاستثمارية وخلق القيمة المضافة، وذلك بالتشجيع على إقامة المشاريع المتناهية الصغر بقصد تشغيل القرض والفرد، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الإطار نلحظ تفوق الاستهلاك على صرف هذه القروض.
الدكتور العشي أكد أن الفئة المقصودة بنشاط الإقراض والتمويل الصغير والمتناهي الصغر هم الفقراء الناشطون اقتصادياً.. بصورة حصرية، وهؤلاء جزء من الفقراء، وليس جميعهم، وهكذا يمكن ضمان الوجهة الاستثمارية للقروض المقدمة لهذه الفئة، لافتاً النظر إلى أن الفئة الأخرى والمقصود بها «الفقر المدقع» تعجز المؤسسات عن دعمها، حيث تتطلب إمكانيات واستراتيجيات خاصة لا يمكن لأحد غير الحكومة تأمينها.
أما الدكتورة «زينة علي أحمد» الممثل المقيم «بالإنابة» لبرنامج الأمم المتحدة فقد أكدت في حديثها لـ «البعث» أن جميع القروض المقدمة من قِبلهم تذهب باتجاه الاستثمار وإقامة المشاريع بصورة مطلقة. وفي النهاية نقدم هذه الاشكاليات والتحديات والاختلاط بين المفاهيم والتعارض بين الواقع العملي والمنطق الأدبي الناظم لعمل هذه المؤسسات.. لاستراتيجية التمويل قيد الإعداد للأخذ بعين الاعتبار.
