أقر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين خلال العام الجاري عددا من القرارات التي انعكست على تحسين بنية العمل التأميني وأدت إلى تنظيم هذا القطاع الذي يمثل أبرز ملامح تحديث الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة حيث تم افتتاح حوإلى 15 فرعا ومكتبا جديدا للشركات في المحافظات والترخيص لحوالى 60 وكيلا للعمل في السوق التأمينية.
وبعد أن اصدر مجلس الوزراء القرار رقم 1915 الذي تضمن نظام التأمين الإلزامي للمركبات قامت الهيئة بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا النظام كذلك إصدار جداول تعرفة التأمينات الإلزامية للسيارات السورية وغير السورية.
وقامت الهيئة بتشكيل لجنة فنية لأعمال التأمين مهمتها تهيئة أدلة عمل إرشادية لكافة أنواع التأمين حول الاكتتاب وعمليات المعاينة والكشف وتسوية التعويضات ما ساهم في تنظيم العمليات المحاسبية في الشركات.
كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 49 الخاص بتشميل قطاعات أساسية مثل المصانع الأفران والمخابز المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بالتأمين الإلزامي وتبع ذلك إصدار الهيئة القرارين الخاصين بشركات إدارة النفقات الطبية حيث تم تقييد إدارة الصناديق الخاصة بموافقة الهيئة وتزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة بين الشركة والصندوق ومنع التعاقد الحصري بين شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية.
وتنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي 43 لعام 2005 فيما يتعلق بفصل نزاعات التأمين قامت الهيئة بإصدار القرار الخاص بتشكيل لجنة حل نزاعات التأمين مهمتها النظر في الشكاوى المقدمة من قبل حملة الوثائق فيما يتعلق بقيمة التعويضات وخاصة للنزاعات التي لا يتجاوز التعويض فيها مليون ليرة سورية لتصدر الهيئة بعد ذلك القرار الخاص بنظام إجراءات الوساطة في نزاعات التأمين لتسوية النزاعات بين المؤمن لهم وشركات التأمين في حال نشوب خلاف حول مبلغ التعويض ولكافة فروع التأمين قبل اللجوء إلى القضاء المختص للنظر في النزاعات.
ولضمان الالتزام بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها والتأكيد على الشفافية التامة أثناء ممارسة شركات التأمين أصدرت الهيئة قرارا خاصا بذلك تضمن فصلا للأحكام العامة وفصلا لوثائق التأمين وتجديدها وفصلا حول إجراءات المطالبات وفصلا حول الدعاية والإعلان الذي تقدمه شركات التأمين كما تضمن القرار فصولاً حول الإشراف على الوكلاء وتقديم الشركات خدماتهم وعلاقتهم مع الهيئة.
كما أوضحت الهيئة الشروط والمواصفات الواجب توافرها لدى الشخص الطبيعي والاعتباري للحصول على ترخيص من قبل هيئة الإشراف على التأمين لممارسة مهنة مسوي خسائر بالإضافة إلى أسس وقواعد ممارسة المهنة على أن يتم اعتماد عدد من الخبراء والمختصين للعمل مع شركات التأمين بعد استكمال إجراءات الترخيص إلى جانب قرار بتشكيل لجنة استشارية للرقابة الشرعية مهمتها المساعدة في تنظيم عمل شركات التأمين التكافلية وذلك من خلال العمل مع الهيئة في كل ما يصدر عنها من قرارات وتعليمات تخص تنظيم ورقابة عمل الشركات بما يكون موافقا للشريعة الإسلامية.
وسمحت الهيئة لشركات التأمين بافتتاح مراكز إصدار لها في المصارف السورية على أن يتم إصدار الوثائق المرتبطة بالعمل المصرفي فقط واعتماد شروط جديدة خاصة بالتأمين البحري بحيث تم إلغاء كل القرارات السابقة واعتمدت شروط جديدة تضمنت الأسعار والعمولات لكل فئة.
وأعلنت الهيئة عن برنامج لتوسيع دائرة التدريب والتأهيل لديها عبر صياغة خطة تدريبية جديدة لعام 2010 تستوعب برامج أكثر تخصصاً بما يتوافق مع عمل كل شركة تأمين على حدة وبالتالي تخدم السوق الوطنية باحترافية ومهنية أعلى.
وستقدم الهيئة برامجها كخطة مدروسة مستندةً إلى استبيانات تقدم من شركات التأمين لبيان احتياجاتها وتوجهاتها في قبول البرامج وتحديد الأولويات في الإدارات والفروع بالمحافظات.
وسيكون هنالك برامج خاصة لوكلاء ووسطاء التأمين ومندوبي المبيعات وسبق للهيئة أن وقعت أولى الاتفاقيات في مجال التدريب مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بي أي بي اف من خلال اعتماد برنامج شهادة التأمين المهنية بي أي سي والمعترف به من قبل المعهد القانوني بلندن سي أي اي برنامج تأميني موجه ليس فقط لشركات التأمين بل لكافة الأشخاص الراغبين بالدخول في المجال التأميني.
وتطورت الفكرة بتطور برامج المعهد حيث سيتم اعتماد منهاج معهد سي أي اي من خلال برامج الهيئة بالاتفاق مع معهد بي أي بي اف .
وهنالك أيضاً اتفاقية تم توقيعها مع جمعية لوما الكندية لإتباع دبلوم متخصص في مجال التأمين الصحي وتأمين الحياة وقد تجاوبت جميع شركات التأمين مع البرامج الفنية التي تقوم الهيئة بالإشراف على تنظيمها من قبل شركات متخصصة في مجال التدريب والتأهيل وذلك من خلال إعطائها الأهمية الكبيرة لتدريب موظفيها.
ووصل عدد المشاركين ما بين القطاعين العام والخاص خلال العام الجاري إلى 463 متدربا منتسبا في البرامج المعتمدة من قبل الهيئة.
وتعاونت الهيئة مع شركة شعاع الشام للتدريب والاستشارات لتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجال التأمين.
أما فيما يتعلق بأقساط التأمين فقد أظهرت مؤشرات الأرباع الثلاثة الأولى من العام أن هذه الأقساط بلغت 428ر10 مليارات ليرة بنسبة نمو 33ر15 بالمئة قياسا مع الفترة نفسها من العام الماضي.. وبقي تأمين السيارات الإلزامي والشامل هو المسيطر على السوق حيث يشكل 63 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 519ر6 مليارات ليرة وبنمو بلغ 18 بالمئة للسيارات الإلزامي و8 بالمئة للشامل.
كما شكل التأمين الصحي 4 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 421 مليونا علماً أن هذه الأرقام لا تضم أرقام الصناديق المدارة من قبل شركات تي بي اي ويظهر هذا القطاع نمو وتطور إيجابي ولكن لا يزال دون التوقعات وأقساطه قليلة قياسا ل 12 شركة.
وتظهر الإحصائية أن تأمين النقل ضعيف دون مساهمة المؤسسة العامة السورية للتأمين حيث تشكل حصة المؤسسة منه حوالي 50 بالمئة.
وحقق التأمين الهندسي أقساطا بلغت 369 مليونا وكانت حصة المؤسسة السورية منها حوالي 198 مليونا.. ويشكل تأمين الحريق 14 بالمئة من إجمالي السوق بأقساط بلغت 5ر1 مليار منها مليار عبر المؤسسة السورية للتأمين.. ولم تظهر تأمينات المسؤوليات والتأمينات الشخصية والحوادث العامة والسفر نمواً جيداً إلا أن التأمينات الشخصية قد تتفعل من جديد بعد تطبيق قرار التأمين الإلزامي حيث أن تأمين الطلاب سيكون ضمن هذا الفرع.
وبدأت المدارس والمشافي والأفران الخاصة بالتأمين الألزامي بنسبة جيدة وتقوم الهيئة بمتابعة تطبيق قرار التأمين الإلزامي ومتابعة باقي القطاعات وحثها على التأمين وذلك بالتنسيق مع الوزارات من خلال تأهيل عدد من موظفي كل وزارة من الوزارات المعنية حول التأمين.
أما في ما يتعلق بالندوات والمؤتمرات فقد قامت الهيئة بتنظيم ملتقى دمشق التأميني الرابع برعاية وزارة المالية الاتحاد السوري لشركات التأمين وبالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين.
وقال المدير العام للهيئة إياد زهراء إن الملتقى خلص إلى عدة توصيات تطالب شركات التأمين باتباع العديد من السياسات منها.. خلق فرص تعويض الاثر السلبي للأزمة المالية العالمية من خلال ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح جديدة من المستأمنين والتركيز على مبدأ انتقاء الأخطار والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المستثمر وليس بثقافة المضارب والابتعاد عن سياسة تكسير الأسعار واتباع سياسة اكتتابية مرنة لا تتسم بالتشدد ولكن تستند إلى معايير فنية وعلمية والاهتمام بالتأمينات الشخصية مثل التأمينات على الحياة والتقاعد والحوادث الشخصية وكذلك التأمين الطبي والزراعي وتأمين المسؤوليات بشكل عام والمسؤوليات المهنية بشكل خاص وزيادة حجم التعامل مع شركات إعادة التامين العربية ودراسة إمكانية إجراء التحالفات الاستراتيجية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
كما تم التأكيد والالتزام بتطبيق المعايير الفنية وضوابط العمل التي تعتمدها هيئات الإشراف والرقابة على شركات التأمين وقواعد حوكمة الشركات ومبدأ كفاية رأس المال ومعدلات هامش الملاءة للشركات على الأقل كل ستة أشهر وإدراج ملتقى دمشق التأميني على جدول أعمال الاتحاد العام العربي واعتباره حدثا سنويا يجمع كل قطاعات التأمين ويناقش آخر التطورات الطارئة واعتماد الاحد الأول من نيسان من كل عام موعداً للملتقى.
واعتبر زهراء أن ما تحقق من نمو في السوق التأمينية المحلية يدل دلالة واضحة على الإمكانات الكبيرة التي تنظر الاستثمار في هذا القطاع الذي استطاع ان يصل بمؤشرات النمو لديها إلى أكثر من 10 مليارات ليرة و13 شركة منها المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركتا تأمين تكافلي إسلامي وتقترب فروع هذه الشركات من أربعين فرعا كما تتجاوز رؤوس اموالها 5ر14 مليار ليرة دون شركتي التكافل وهذا كله يؤكد قوة متانة هذا القطاع على الرغم من حداثة التوسع فيه.
سانا
