"سيريانديز" بالتعاون مع "بورصات وأسواق"
سوق دمشق للأوراق المالية.. "بورصتنا" المنتظرة لتكون مرآة اقتصادنا ومقياس حرارته الدقيق، تواجهنا يومياً بأن التباطؤ في أدائها هو حالة طبيعية نظراً لحداثتها، بل تذهب تصريحات إدراتها إلى أنها متقدمة عن سائر البورصات العربية في إنجازتها خلال عام ونيف.. وهذا الكلام منطقي لا غبار عليه، ونشدد عليه من جانبنا.
ولكن الاشكالية بعيدة عن السوق وإدارتها في التطوير، كون الأفق مرتبط بواقع السوق المالية في البلد، ومحكومة بالسياسات النقدية والمالية وجدواها، ولو بدأنا من السوق المصرفية وركزنا الانتباه على أداة سعر الفائدة المرهونة بإدارة مصرفنا المركزي سنكتشف من الحقائق والوقائع ما يثير التساؤلات ويحفز الاستعجاب..؟ !
فكما هو معرف في عالم المال، يؤدي تخفيض سعرالفائدة إلى انخفاض حجم الودائع في المصارف، التي تتوجه للتداول خارج المصارف وقد يكون الاستهلاك ملاذاً يقدح معدل التضخم نحو الارتفاع، وهنا تأتي البورصة لتلعب دور صمام الأمان، حيث تجذب تلك الايداعات الخارجة من خزائن المصارف لتستثمر في الأوراق المالية، وخاصة الأوراق مضمونة العائد، وهكذا يتم ضبط التضخم، وتحريك رؤوس الأموال في القنوات الاستثمارية المتنوعة.
لكن ما يحصل عندنا هو العكس تماماً، فمع قيام المركزي بتخفيض معدلات الفائدة، تستمر الايداعات بالازدياد، والبورصة مع تقدم متواضع بالمنظور العام، مع إصرار المعنيين عن تأخر فتح باب عمليات السوق المفتوحة (سندات وأذونات الخزيتة وشهادات الايداع)... ليبرز اللغز في هذه المعادلة مثلاً بمصلحة المصارف الخاصة، فلو تم طرح تلك السندات لتدعم عمل البورصة، لفرغت خزائن المصارف من الايداعات النقدية التي لا تتجاوز الـمليوني ليرة (غير الصالحة للاستثمار العقاري) كما هو دارج في السوق، مع تخفيض معدلات الفائدة، كونها تشغل القسم الأكبر من حجم الايداعات، حيث تتوجه تلك الايداعات إلى البورصة للاستثمار كونه أكثر مردودية.
هذا الأمر رفضه مصرفيون ورأوا مصلحة المصارف الخاصة في العكس تماماً، أي مع تحريرعمليات السوق المفتوحة، مبررين ارتفاع الإيداعات عند تخفيض سعر الفائدة نظراً لمستواها المرتفع مقارنة مع الدول المجاورة وخاصة على الدولار الأمريكي، مع التأكيد على أن ارتفاع نسبة الايداعات "المتواضعة" يصب في مصلحة المصارف أيضاً "أي أن يكون إيداع المئة مليون ليرة على سبيل المثال، من قبل مئة زبون أفضل بكثير من أن يكون لزبون واحد.." ولكن السؤال هنا ماذا لوطرحت سندات الخزينة بسعر فائدة أكبر بقليل من معدلات الفائدة الحالية وتداولها في السوق المالية بسيولة عالية.. ماذا سيحل بالودائع المتواضعة تلك بعد دعم البورصة.. ؟
(مع العلم أن عمليات السوق المفتوحة ترسو في مزادات خاصة على البنوك والتي تقوم بدورها بإعادة طرحها للتداول في البورصة)
علي نزار الآغا
ali-pipo@hotmail.com
