عقد مؤتمر اليوروموني في الرياض في الفترة بين 18 و19 أيار (مايو) لعام 2010، وكان الحضور كبيرا ولافتا، بمستوى الطرح الذي قدم في المؤتمر، ولعل من أبرز الكلمات التي قدمت في المؤتمر كلمة الأمير جويلوم, ولي عهد دوقيه لوكسمبورج، الذي تحدث بصراحة عن سلبيات النظام المالي العالمي الحالي، الذي يعمل بعيدا عن المبادئ الأخلاقية، ويغرس في المتعاملين جانب الجشع ويحقق مصلحة فردية مؤقتة، ويسبب دمارا للاقتصاد.
ثم تحدث بإسهاب عن المالية الإسلامية وأن أوروبا ـ حسبما يرى ـ إلى القرن السادس عشر كان نظامها قريبا من النظام الإسلامي، حيث كانت الكنيسة تحرم الربا، وتمنع التعامل به، إلى أن تحولت مسألة الإقراض بفائدة شيئا فشيئا إلى أن تكون النمط السائد في تعاملات كثير من المؤسسات المالية اليوم, وأن لوكسمبورج أتاحت الفرصة للمالية الإسلامية منذ فترة لتمارس نشاطها وتتوسع.
وأكد في حديث صريح أن العالم ينبغي أن يعيد النظر في سياساته المالية, التي كانت من آثارها أزمات تتوالى على العالم، وأنه لا بد من أن يعزز الجانب الأخلاقي في التعامل لتحقيق المصلحة العامة والعدالة.
بطبيعة الحال هذه المسألة ليست عبارة عن رؤية أمير لكسمبورج فقط, بل إن كثيرا من المسؤولين حول العالم, خصوصا بعد الأزمة المالية العالمية, انتقدوا النمط السائد في التعاملات المالية في العالم اليوم, الذي كان من آثاره أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وانعكس على قطاعات مالية كثيرة وسببت أزمة مالية عالمية ما زالت تشهد آثارها أوروبا بالكامل، خصوصا الأزمة التي تشهدها اليونان التي تؤثر اليوم في دول أوروبا بشكل مباشر، ودول العالم بشكل أو بآخر، وذلك واضح من أداء الأسواق المالية وتقلباتها.
العالم اليوم يشهد موجة من التقلبات التي لم تهدأ، وما زال الحديث اليوم عن أزمات محتملة ربما تعصف باقتصادات كبرى في العالم.
والسؤال الذي يرد هنا هو: بعد هذه الأزمات وقناعة كثير من المفكرين والاقتصاديين والسياسيين بأن النظام المالي العالمي بوضعه الحالي لا يمكن الاستمرار عليه النمط نفسه, الذي أدى إلى أزمات من الممكن أن تتكرر حتى لو افترضنا أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى ومن ثم ينتعش, وبالتالي لا بد من إعادة صياغة هذا النظام بحيث يكون أكثر حماية من الأزمات والصدمات, ولذلك هل من الممكن أن نقول إنه يمكن أن تتم صياغة النظام المالي العالمي بشكل أكثر مواءمة للنظام المالي الإسلامي؟ أو بمعنى آخر: هل من الممكن أن يشارك النظام المالي الإسلامي في صياغة النظام المالي العالمي؟
الحقيقة أن هذا سؤال مهم ينبغي أن يكون محل اهتمام المتخصصين في المالية الإسلامية، خصوصا أننا نجد أنه في الشريعة الإسلامية لا يوجد ما يمنع من الإسهام في تحقيق العدل للبشرية ومشاركتهم في تحقيق ذلك، ولذلك نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول عن حلف الفضول أنه لو دعي له في الإسلام لأجاب. والمشاركة هنا ليس إقرارا لما هو محرم، بل ربما يكون مساهمة في حفظ حقوق الناس وتحقيق أكبر قدر من العدالة وتخفيف الضرر. لكن هل فعلا يمكن أن يسهم المتخصصون في المالية الإسلامية في المشاركة في صياغة النظام المالي العالمي؟ الحقيقة أن قطاع المالية الإسلامية اليوم ورغم الفترة الماضية التي حقق فيها إنجازات على مستوى التطبيق، بنمو سنوي يتجاوز 15 في المائة، ونمو يقدر بـ 27 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة الماضية، وتوقعات بنمو كبير خلال الفترة المقبلة, إلا أنه على مستوى البحوث والدراسات، وضبط عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وتبني الحكومات في البلاد الإسلامية ضبط هذه العمليات والإشراف عليها، وإيجاد معايير محددة تمثل حوكمة لهذا القطاع وعمل حد أدنى من التوافق في العمليات لا تزال ضعيفا جدا في قطاع المالية الإسلامية.
فلا يزال طابع العمل الفردي هو السائد في هذه المؤسسات، ونظم التشريعات والرقابة داخلية للمؤسسات نفسها، الذي إن كان في هذه المرحلة والمرحلة الماضية يؤدي دورا جيدا، إلا أن هذا لا يضمن مستوى من المصداقية في القرارات والعمل مستقبلا، خصوصا أنه مع توسع هذا القطاع فإنه من المتوقع ألا يكون هناك ضبط لعملية إصدار القرارات الشرعية للمعاملات, وبالتالي الرقابة عليها. ولذلك من المهم جدا في المرحلة المقبلة أن يكون هناك جهود في المالية الإسلامية لضبط عملها، وأن تصل إلى المستوى العالمي على مستوى وضع المعايير التي تجعل منها مؤسسات ذات مستوى عال من الشفافية والثقة والمصداقية في العالم كي يكون لها دور في المشاركة في النظام المالي العالمي، وبالتالي سيكون لذلك دور في أن يكون لها فرصة أكبر للتوسع حول العالم في ظل مرونة أكبر لتطبيق منتجاتها، وإمكانية منافستها النموذج التقليدي.
الاقتصادية السعودية/ د.صلاح بن فهد الشلهوب
