ملّ صديق لي من البحث طوال عام كامل عن فرصة استثمارية يوظف فيها مدخراته التي لا تتعدى 100 ألف درهم، وفوجئت به قبل أيام يخبرني، وقد تهللت أساريره، أنه قرر بعد دراسة معمقة لكل الفرص المتاحة أن يستثمر في المراهنة على هبوط الأسهم المحلية، عبر القيام بعمليات «بيع على المكشوف» أو «Short Selling».
وفي هذا النوع من العمليات يقوم المستثمر ببيع أسهم لا يملكها لتوقعه انخفاضها، على أن يشتريها فيما بعد من السوق بسعر أقل ويردها لمالكها الأصلي، في موعد يتم الاتفاق عليه، ويحقق أرباحاً من فارق الأسعار، ويحصل الأخير على نسبة من هذه الأرباح، وبالطبع سيتعرض لخسائر لو ارتفعت أسعار هذه الأسهم.
سارعت إلى إخبار صديقي الذي يعتبرني - لسوء حظه - مستشاره الاستثماري الأمين، أن هذه العمليات غير مسموح بها - حتى الآن - في السوق المحلية، وأنها تنطوي على مخاطرة كبيرة، وتتطلب خبرة ودراية واسعة بالسوق وخباياها، وطالبته بالبحث عن مجال استثماري آخر يكون أكثر آماناً، مذكراً إياه بالنصيحة الذهبية «Cash is King»، خصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق حالياً.
لم أعرف ما إذا كان صديقي اقتنع هذه المرة برأيي، أم أنه سينفذ خطته بالرهان على الهبوط، خصوصاً أنه يعتبر الملياردير الأمريكي جيمس تشانوس، الذي تمكن من جمع ثروة طائلة من الرهان على انهيار أسهم شركة «أنرون» الشهيرة، مثالاً يحتذى.
على أني عدت بالذاكرة إلى النصف الثاني من العام 2008، عندما ترددت «أقاويل» عن قيام مضاربين أجانب بإجراء عمليات بيع على المكشوف لأسهم شركات مدرجة في سوق دبي، ما تسبب حينها في تهاوي أسهم قيادية بالحدود القصوى (15 بالمئة) قبل أن تتدخل الجهات الرقابية لتقليص أقصى نسبة هبوط مسموح بها إلى 10 بالمئة فقط، وحينها قيل إن جهات رقابية ستقوم بالتحقيق في الأمر، لأنه وبغض النظر عن مدى نفع أو ضرر هذه النوع من العمليات بالنسبة للسوق، فهي في النهاية غير قانونية، وتتم - إن صحت الأقاويل - عبر اتفاقيات «سرية» وغير رسمية.
الجدل حول حدوث عمليات من هذا النوع بدأ يثور مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه أخذ هذه المرة طابعاً علنياً، عبر خبراء يتحدثون من خلال قنوات فضائية، ولم تحرك الجهات المعنية ساكناً لنفي أو تأكيد إذا كانت هذه العمليات تتم بالفعل، ولم يخبرنا أحد إن كان تحقيق قد أجري حول التداولات «غير البريئة» التي تمت خلال النصف الثاني من العام 2008.
عمليات البيع على المكشوف ليست - إذا تم تطبيقها بشكل علني وبضوابط صارمة - ضارة للأسهم، بل على العكس أراها نافعة، لأنها تزيد من عمق السوق وسيولته، وتمنع عمليات المضاربة المبنية على «تضخيم» الأسعار من دون مبرر، وهي أيضاً الوجه الآخر لعمليات الشراء بالهامش التي تقوم فيها شركات الوساطة بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية المسموح بتداولها وفقاً لهذا النظام، وذلك بضمان ذات الأوراق المالية أو ضمانات أخرى، والمعروف أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت في 11 يونيو 2008 القرار رقم (25/ر) بشأن نظام التداول بالهامش، لكنها قررت إرجاء تطبيقه إلى موعد لاحق.
والمعروف أن هذا القرار جاء لـ«تقنين» عمليات التمويل التي تقوم بها في الخفاء شركات الوساطة - ومازالت - رغم إرجاء تطبيق النظام. وخيراً فعلت «الهيئة» بهذا التأجيل، لأنه في رأيي لا يصح أن يتم السماح بالشراء بالهامش من دون السماح في الوقت ذاته بالبيع على المكشوف.
يجب أن ننظر إلى الماضي ونتعلم منه، خصوصاً في ظل ظروف التراجع المستمر التي تعيشها سوقنا المحلية في الوقت الراهن.
نعم جاء التصحيح الهبوطي قاسياً بل مأساوياً، وكان له ضحايا كثيرون، ولكنه كان ضرورياً لتصحيح الأخطاء، وسينتهي هذا التصحيح يوماً، وتدخل الأسهم في دورة صعودية لاحقاً. هذا لا شك سيحدث إما عاجلاً وإما آجلاً، لكن الأهم ألا نسمح للسوق بأن تتضخم مجدداً من دون مبرر وأن يكون ارتفاعها عقلانياً ومبنياً على أسس واقعية، حتى يكون هبوطها أيضاً عقلانياً بلا مآسٍ ولا ضحايا.
«عقلنة السوق»، إن صح التعبير، لن تتم بإقرار الشراء بالهامش من دون البيع على المكشوف، إما الاثنان معاً، وإما لا، لأن عمليات البيع على المكشوف تساعد على حفظ توازن السوق إذا وضعت لها الضوابط المناسبة، وما كان للسوق أن تخترق حاجز 6 آلاف نقطة ثم تنزلق إلى قرب 1400 نقطة لو كان البيع على المكشوف متاحاً فيها آنذاك، ليلجم عمليات الشراء بالهامش (غير القانونية) التي يقوم بها الوسطاء.
*نقلاً عن صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية/ صلاح صبح
