أعرف مستثمراً بدأ تقريباً من الصفر وتحول إلى «مالتي مليونير» خلال سنوات «فوران» سوق الأسهم، وهو الآن مطارد ومهدد بدخول السجن في أي لحظة، بسبب تراكم ديونه وعدم قدرته على السداد. صديقنا هذا لم يطبق يوماً في حياته أبسط قواعد «الاستثمار الآمن»، وكان دائماً يؤمن بمقولة «المخاطرة الأكبر تعادل أرباحاً أكثر».
لم يشتر هذا المستثمر بيتاً وفضل أن يسكن بالإيجار، رغم أنه كان بمقدوره أن يعيش في قصر، بدعوى أن الأموال التي سيتم «تجميدها» في هذا القصر، بلا عائد، من الممكن أن تتضاعف إذا استثمرها في سوق الأسهم، على أن يشتري قصرين لاحقاً من ناتج هذا الاستثمار.
وهناك قصص مشابهة، بل أكثر درامية في سوق الأسهم المحلية، وغيرها من الأسواق الناشئة، التي يفتقد المتعاملون الأفراد فيها الدراية الكافية لإدارة أموالهم بشكل آمن، وينجرفون وراء أحلام الثراء السريع، دون أن تكون لديهم ثقافة تقبل الخسارة والخروج من السوق في الوقت المناسب.
لا شك أن كثيرين حققوا ثروات طائلة من الاستثمار في الأسهم خلال سنوات «الفوران» والصعود الصاروخي غير المبرر، وبعضهم حالفه الحظ وخرج في الوقت المناسب، وفي المقابل خلفت هذه السنوات ضحايا. وهؤلاء ليسوا فقط ضحايا لأحلام الثراء السريع، ولكنهم أيضاً ضحايا غياب الأدوات الاستثمارية الآمنة التي تحقق قدراً «لائقاً ومقبولاً» من العوائد، ولا مانع من أن تنطوي على بعض المخاطرة المحسوبة.
في سنوات «فورة» سوق الأسهم المحلية، لم يكن مقبولاً من وجهة نظر أي من أصحاب المدخرات أن يقوم بإيداع أمواله في أحد المصارف، والانتظار سنة كاملة حتى يحصل على عائد يصل إلى 5 بالمئة، كحد أقصى، فيما يرى ويسمع عن غيره ممن استثمروا أموالهم في السوق المالية أو في العقار، وهم يضاعفون أموالهم مرات عدة سنوياً، ولم يكن مقبولاً أيضاً أن تطلق البنوك المحلية صناديق استثمار تحقق عوائد لا تزيد كثيراً على ما تحققه الودائع.
ويبدو أن الجهات المعنية بدأت تفطن مؤخراً إلى هذا النوع من «الفراغ الاستثماري»، وبدأت تظهر في الأفق ملامح لتوجهات جديدة نحو الاهتمام بالاستثمار الآمن، لكن هذا التوجه يظل بحاجة إلى الكثير من العمل قبل أن يحقق المردود المرجو منه.
قبل أسبوعين جرى الإعلان في دبي عن تأسيس أول جمعية للصكوك والسندات في الخليج، بمبادرة من 11 بنكاً ومؤسسة مالية محلية وإقليمية وعالمية، حيث تستهدف هذه الجمعية تعميق وتوسيع سوق السندات من خلال تشجيع أفضل الممارسات الدولية التي تتلاءم مع أوضاع المنطقة.
حسب ما يقول ممثلو الجهات المشاركة في تأسيس الجمعية، فإن «جذور المبادرة تمتد إلى ما قبل ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة»، تلك الأزمة التي خلفت وراءها الكثير من «المآسي الاستثمارية»، كحالة صديقنا المستثمر.
لا شك في أن مبادرة تأسيس هذه الجمعية، وأي مبادرة أخرى مشابهة، خطوة جيدة على الطريق، وإن جاءت متأخرة سنوات طويلة. إلا أن الخوف، هو أن تظل هذه المبادرات «فوقية» تهم الصفوة فقط، من دون أن تتغلغل بأنشطتها وجهودها التعريفية والتثقيفية إلى عقول و«جيوب» أصحاب المدخرات الباحثين عن مجالات استثمارية آمنة. وربما تظل هذه المبادرات، مقتصرة على أصحابها فقط، مادامت السوق الثانوية للسندات والصكوك في الدولة على ركودها، من دون تداولات تذكر، رغم الحجم الضخم للإصدارات المدرجة فيها.
وحسب ما جاء في ورقة اقتصادية أعدتها وحدة الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي بعنوان «أسواق السندات المحلية كحجر أساس في استراتيجية التنمية»، فإن السندات في المنطقة لا تزال غير متطورة، وتفتقر إلى الاتساع والعمق والسيولة، في ظل انخفاض أعداد المستثمرين وغياب إطار قانوني وتنظيمي واضح. وهناك عوامل مهمة أخرى، مثل ضحالة ثقافة التصنيف الائتماني، وانخفاض مستوى شفافية السوق، والافتقار إلى مؤشرات الأداء، وندرة آجال استحقاق الدين الطويلة، وعدم وجود طيف واسع من المؤسسات الاستثمارية، وأيضاً غياب سوق المشتقات اللازمة لإدارة أسعار الفائدة ومخاطر الائتمان.
هذا هو تشخيص الداء إذن، فهل من سبيل للتحرك نحو العلاج كي تدخل السوق المحلية دورتها الصاعدة المقبلة، وأمام المستثمرين خيارات كافية من الاستثمار الآمن؟، إن لم نتحرك سريعاً في هذا الاتجاه، فمعنى ذلك أن الخيار المبني على المغامرة والمخاطرة العالية، هو الذي سيبقى قائماً.
* صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية / صلاح صبح
