تواجه عملية تنظيم المصرفية الإسلامية مشكلة كبيرة في هذه الأيام، وعلى وجه الخصوص أهم ابتكاراتها وهو التورق. والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل حول التورق ويتبادل الأطراف المعنية تصريحات مثيرة. وبعيدا عن كل ذلك الجدل وعن الخوض في معنى التورق أو حتى جدلية المصرفية الإسلامية، فإن ما يثير الدهشة هو أن الكثير ممن أطلقوا المصرفية الإسلامية من عقالها يعتقدون في قدرتهم على إيقافها بمجرد فتوى هنا أو عكسها هناك أو تصريحات واتهامات. إن ما يجب إدراكه فعلا اليوم هو أن فكر المصرفية الإسلامية يُستخدم كأداة وكمصدر لإنتاج منتجات تمويلية مبتكرة، ولا أعتقد أن الكثير من المصارف التي تبنت أدوات المصرفية الإسلامية، وخاصة المصارف الغربية منها قد تبنتها من جانب شرعي (حلال أو حرام) ولم يكن السوق المستهدف لها هم أولئك الفئة المتدينة في العالم، بل إن ما أدهش عالم المال في منتجات المصرفية الإسلامية هي الابتكارات الجديدة والمرونة العالية مع العوائد المجزية جدا في ظل ضمانات عالية الجودة. ولم يعد الأثر الشرعي يهم عددا من أولئك الذين يستخدمون فكر المصرفية الإسلامية ويبحثون فيها بدليل توسع الكثير من الجامعات الغربية التي ترفع الشعار العلماني في الأبحاث والدراسات التي من هذا النوع. لقد حققت المصرفية الإسلامية نصرا وهي تقدم حلولا لأعقد مسائل معدل الفائدة المتدنية المخاطر، وقد أجد لنفسي بعض الشجاعة لأقول الخالية من المخاطر (إن تحفظت في وجود هذا النوع على الحقيقة برغم تمسك الكثير من المراجع المتخصصة به). فمن المعروف أن العائد يتزايد كلما زادت المخاطر لكن المصرفية الإسلامية قدمت عوائد مرتفعة جدا – بالقياس - مع مخاطر متدنية جدا تصل في بعض الأحيان إلى مستوى (خالية من المخاطر)، فلماذا لا يُقبل العالم الغربي بشغف على هذا الابتكار العظيم.
فالبعض يعتقد أنه بمجرد إصدار فتوى بالتحريم لمنتج معين سيقوم العالم بسحبه فورا فهو غير إسلامي. لكن من يهتم؟ القضية في المصارف ليست حلالا أو حراما بل ربح مجز ومخاطر أقل. ولعل في تجربة صكوك دبي دليلا كافيا على أن النظرة الاقتصادية الغربية للمنتجات الإسلامية نظرة قاصرة على الربح والمخاطر فقط، ولذلك عادت لتضغط بقوة على حكومة دبي لتحمل مخاطر الصكوك، وهو الأمر المخالف لطبيعة الصكوك والفكر الذي بنيت عليه. فالبنوك الغربية في تعاملها مع هذه القضية اعتبرتها أدوات دين كباقي الأدوات مثلها في ذلك مثل السند. عندما أطلقت منتجات المصرفية الإسلامية وتم تسليمها للمؤسسات المصرفية قلة كانوا أولئك الفقهاء الذين فكروا في مصير المقترضين من المجتمع والذين هم في أمس الحاجة إلى منفذ شرعي يمكنهم من الوصول إلى المال المكدس في البنوك. المال الذي يخصهم في المجموع. فالبنوك تستخدم أموال المجتمع المودع في حساباتها المختلفة لإعادة إقراضها لمن هم في حاجة إلى المال. ما يثير الحزن، بل الامتعاض في هذه المنظومة، أن من أطلق المصرفية الإسلامية من عقالها قد أطلقها عرجاء غير عادلة، ذلك أن معظم المتحدثين ومن يفتي ويبحث في مواضيع المصرفية الإسلامية لا يتمتع بالاستقلال الكافي عن المؤسسات البنكية. لذلك لم يجرؤ أحدهم بتقديم حلول شرعية لحصول أصحاب الحسابات الجارية وأصحاب الودائع على عوائد مجزية كتلك التي حصل عليها البنك باستخدامه لتلك الأموال نظير خدمة (!) حفظها لهم. هذا ليس تشكيكا في نزاهة وعلمية من تصدى لموضوع المصرفية الإسلامية، لكن ليس بالضرورة لمن اشتغل بالفقه أن يكون اقتصاديا بارعا.
وهنا تكمن المشكلة، فالذين ابتكروا المصرفية الإسلامية كانوا يضعون أو “يعتقدون إذا جاز التعبير” قداسة فكرهم بإضافة كلمة الإسلامية إليه على أساس أنهم استنبطوها من مصدر مقدس. فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بشر يوحى إليه من رب العالمين، فما قاله هو الحق بلا شك فالقداسة لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقط. أقول ذلك لأن الفكر الاقتصادي بمنظومته الحالية ليس نصا مقدسا، ولا يمكن أن نضفي قداسة لرأي أحد فيه أو استنباطاته كائنا من كان، ذلك أن الاقتصاد في منظومته الحالية وتعقيداته يشبه الآلة الضخمة جدا والبشرية تتعامل مع هذه الآلة بطفولية مفرطة، فنقوم بإحداث تغيرات هيكلية خطيرة في جوانب معينة ونتفاخر بما حققناه، ونحن على جهل تام بما يحدث في الجهة الأخرى، حتى إذا أنهت الآلة دورتها ظهرت لنا الحقائق قاسية لتهلك الحرث والنسل ودخل معها العالم في متاهة اقتصادية. ما يحدث الآن من إصدار للفتاوى ذات الأثر الاقتصادي بتهور، وعدم تروي، ودراسة عميقة للآثار المترتبة خطر يجب التعامل معه بمنهجية علمية سياسية مشتركة على مستوى دول العالم، ولا يُكتفى بالنظر إليها كآراء تمثل وجهات نظر لمن يعتقدون أن رأيهم هو الفهم السليم لنصوص القرآن والسنة، وذلك هو مقتضاها وأنه الحق الواجب الانصياع إليه، بينما هي في حقيقتها مجرد استنباطات فردية قد تقودنا وتقود العالم إلى مشكلة اقتصادية، وتشكك في صحة مصادرنا الشرعية. وسيكون لي عودة في مقال منفرد لما يحدث اليوم من إقحام لعلم المحاسبة في مجال الفتوى الشرعية ليجد صناع الفتوى حجة عقلية تسند آراءهم.
صحيفة "الاقتصادية" السعودية / د.محمد آل عباس
