دمشق- سيريانديز:
يطال المصارف الاسلامية حرج كبير حقيقةً أمام المصرفيين وخبراء المال والتمويل وباحثي الاقتصاد والمال والأسواق.. وكل ما له علاقة بالموضوع عداك عن الزبائن، على "الازدواجية" إن - صح التعبير- التي تبرز من الاعلان الجهوري لهذه المصارف الرفض الكامل والمطلق للعمل المصرفي –التقليدي- للبنوك التجارية على اعتبارها غير متوافقة مع القاعد الاخلاقية التشريعية الاسلامية، لتعود من جهة أخرى وتعتمد و"تستأنس" –على حد تعبير البعض- على معايير ومقاييس هي أساس عمل ونظام وأسلوب وقائمية المصارف التقليدية (الربوية)...!!؟؟
وبشكل أكثر تفصيلي وعلمي، نذكر دعوات ومطالبات البنوك المركزية للمصارف الاسلامية بالاعتماد أو الالتزام بمعايير (بازل 2) الخاصة بالصيرفة التقليدية، في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والسيولة.. عداك عن مؤشر (الليبور) وهو يقوم على أساس سعر الفائدة بين البنوك البريطانية لتسعير منتجات الصيرفة الاسلامية.. من هنا كان تساؤلانا، يلحقه مطالبتنا بوجود معايير حوكمة شرعية وإدارة مخاطر وسيولة اسلامية خاصة بالمصارف الاسلامية بدلاً من التقليدية، فيكون هناك معايير دمشق 1..أو الرياض1 أو.... لا خلاف على الموقع بل المضمون بدلاً من بازل 2...؟؟
لماذا لايكون هناك مؤشر إسلامي بحت لتسعير النتجات الاسلامية المصرفية بدلاً من الاستئناس باللايبور التقليدي..؟؟؟
مستشار بنك البركة سورية (أمير عصاصة) عندما طرح محرر سيريانديز هذه الأسئلة عليه أجاب بوضوح " أنا معك" موضحاً بعد ذلك بأن التعاطي في الأمور المصرفية يجب أن يكون على مستوى دولي وليس محلي، لذا لا يمكننا إيجاد وتطبيق معايير خاصة (اسلامية) دون الحصول على الموافقة الدولية كوننا نتعامل مع جميع المصارف الاسلامية في العالم ، مشدداً يجب أن يكون هناك معايير اسلامية ومؤشر تسعير اسلامي ويكون هناك دمشق 1 والرياض 1.
لكنه أشار من جهة أخرى أن اعتماد المصارف الاسلامية على قائمة معايير دولية (بازل 2) متزنة ومستقرة ما من شيء يحرمه أويمنعه، كونه بعيد عن شرعية العمل المصرفي الاسلامي الاساسي (تحريم الفائدة) مثلاً وهذا ما نقف عنده، أما بالنسبة لمؤشر اللايبور فقد أكد عصاصة إلى أننا بحاجة لمؤشر نتبعه في التسعير..وموضوع وجود مؤشر إسلامي هومطلب ضروري، والآن هناك متخصصون يعملون على هذا الأمر وإيجاد معايير ومؤشرات إسلامية تضبط عمل المصارف الاسلامية، ثم انتقل عصاصة ليبرر التأخر في ذلك إلى حقيقة تواضع حجم العمل المصرفي الاسلامي أمام التقليدي على الرغم من تناميها يوم بيوم وليس شهر بشهر أو سنة بسنة.
الدكتور (حسن حزوري) رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة حلب أكد أهمية وجود معايير اسلامية خاصة ومؤشر تسعير خاص بصفة (شرعية) ويكون هناك دمشق 1 أو الرياض 1 بدلاً من بازل 2.. مرجعاً مسؤولية هذه الأمر إلى القيمين على المصرفية الاسلامية من مؤسسات وهيئات ومصارف بحيث تكون هذه المعايير متوافقة مع خصوصتنا الثقافية والزمنية استفادةً من التجارب الأخرى في ذلك.
الدكتور علاء الدين الزعتري مدير أوقاف دمشق والمستشار الفقهي لدى المصارف الاسلامية في سورية شدد على ضرورة الاقدام على هذه الخطوة في حديثه مع سيريانديز، مشيراً إلى أن وجود مؤسسات علمية خاصة بإنتاج المنتجات الاسلامية هو مطلب ضروري نسعى لإيجاده ولم يتحقق بعد، وكذلك لابد من وجود معايير إسلامية (دمشق 1 أو الرياض 1 .. أو..) وهذا أمر ملح في الحقيقة.
واتفق معه مدير عام بنك سورية الدولي الاسلامي (عبد القادر الدويك) من حيث ضرورة وجود مثل هكذا معايير، مؤكدا وجود معيار حالي لكفاية رأسمال المصارف الاسلامية صادر عن هيئة المعايير والمحاسبة الاسلامية، اما بالنسبة لمؤشر اللايبور في التسعير أشار الدويك أنه يستأنسون به وأنه من الناحية الشرعية يمكن الاسترشاد بمثل هذه المقاييس والمعايير.
