توقعت الامم المتحدة انتعاشا هشا من الأزمة المالية العالمية تقوده آسيا في العام القادم، لكنها قالت ان مخاطر ركود "مضاعف" لا تزال قائمة اذا سارعت الحكومات الي إنهاء برامج التحفيز الاقتصادي التي قدر قيمتها بحوالي 2.6 تريليون دولار. وقال القسم الاقتصادي بالامم المتحدة في تقرير أنه اذا واصلت الدول سياسات الدعم فسيتحقق نمو عالمي "معتدل" يبلغ 2.4 في المئة في 2010 مقارنة مع توقعات لنمو بنسبة 3.1 في المئة كان صندوق النقد الدولي قد أصدرها في الاول من اكتوبر تشرين الاول.

 

وقال تقرير الامم المتحدة أيضا ان الناتج العالمي سينكمش هذا العام بنسبة 2.2 في المئة مقارنة مع انكماش بلغ 1.1 في المئة بحسب توقعات صندوق النقد. لكن مسؤولين بالامم المتحدة قالوا ان التناقض في التقديرات يرجع بدرجة كبيرة الى اختلاف طرق الحساب وان النتائج متجانسة في مجملها.

 

وقال التقرير ان الانتعاش نتج جزئيا عن قيام الشركات باعادة تكوين مخزوناتها وليس استجابة لقوة في الطلب. وقال وأضاف ان إنهاء إجراءات التحفيز قبل الأوان يمكن أن يفاقم الضعف في الاقتصاد العالمي ويجهض الانتعاش الناشيء وهو ما يتسبب في "الانزلاق الي ركود مضاعف". والركود المضاعف هو ركود تتبعه فترة قصير من النمو ثم ركود آخر.

 

وبخصوص الاقتصاد الاميركي كان تقرير الامم المتحدة أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي حيث توقع التقرير نموا بنسبة 2.1 في المئة في 2010 مقارنة مع توقعات صندوق النقد لنمو بنسبة 1.5 في المئة وهي تقديرات قال المدير العام للصندوق دومينيك شتراوس كان انها ربما تكون متشائمة.

 

وتوقعت الامم المتحدة نموا بنسبة 0.9 في المئة في اليابان و0.4 في المئة في منطقة اليورو و8.8 في المئة في الصين. وقال التقرير ان من المتوقع أن تشهد الدول الصاعدة لاسيما في اسيا أقوى معدلات للنمو في العام القادم. وحذر التقرير أيضا من الآثار التي قد يتعرض لها الدولار الاميركي اذا استمر نمو الدين الخارجي للولايات المتحدة.