بدأت اليونان يوم الاربعاء محادثات مع مسؤولين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للانتهاء من تفاصيل خطة اقتصادية يمكن أن تقدم للدولة العضو في منطقة اليورو 40 الى 45 مليار يورو للخروج من أزمة الديون.
ومع ارتفاع تكاليف الاقراض الى أعلى مستوى في 12 عاما وانكماش الاقتصاد للعام الثاني على التوالي تصارع اليونان لخفض العجز في موازنتها من خلال اجراءات تقشفية مؤلمة لاقناع الاسواق بأنها لن تتعثر في سداد ديونها.
لكن الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو تواجه مخاطر في الداخل والخارج في حين يرفع المستثمرون عوائد السندات ويدفعون أثينا باتجاه تفعيل خطة الانقاذ في حين يعارض العمال اليونانيون اتخاذ المزيد من تدابير التقشف.
وبدأ وزير المالية جورج باباكونستانتينو الاجتماع في 0700 بتوقيت جرينتش مع بعثة من المستشارين من المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد.
وكان مسؤولو المركزي الاوروبي بين اخر من وصولوا الى اثينا للمشاركة في الاجتماعات التي قد تستمر أسابيع بسبب تأجيل مواعيد الطائرات جراء بركان أيسلندا.
ولم تطلب اليونان بعد تفعيل حزمة المساعدات التي تبلغ 30 مليار يورو (40.33 مليار دولار) من دول منطقة اليورو وعشرة مليارات الى 15 مليارا من الصندوق في السنة الاولى لتكون أكبر حزمة انقاذ من نوعها اذا ما طلبتها أثينا.
ويثير احتمال تقديم مساعدة خارجية القلق بين اليونانيين المستائين بالفعل من تخفيض الاجور العامة وتجميد معاشات التقاعد ورفع الضرائب وهي اجراءات فرضتها الحكومة الشهر الماضي لخفض العجز في ميزانية العام الجاري بنحو الثلث الى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويعتزم نحو نصف مليون من الموظفين المدنيين في اليونان الاضراب عن العمل يوم الخميس في رابع تحرك من نوعه هذا العام.
رويترز
