قال محللون ان أسعار سندات وحدة نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية المتعثرة في 2010 تشير الى أن المستثمرين يستبعدون سدادا كاملا للسندات وان اجراء خصم كبير أو اعادة هيكلة جذرية هما الاختياران الاكثر ترجيحا.
فاجأت دبي الاسواق العالمية بضخامة مشكلات ديونها في نوفمبر تشرين الثاني ثم بعد ذلك بشهر عند سدد صكوك نخيل بالكامل وقيمتها 4.1 مليار دولار. ومع ذلك لا يتوقع المستثمرون أي مفاجات سارة.
وقال محي الدين قرنفل العضو المنتدب لالجبرا كابيتال في دبي "تتوقع السوق اعادة هيكلة من نخيل. لا يتوقعون حقا سدادا بنسبة 100 في المئة."
وتستحق سندات اسلامية أصدرتها نخيل بقيمة 3.6 مليار درهم (980 مليون دولار) في 13 من مايو ايار 2010. وتسعى دبي العالمية التي تمتلك نخيل الى اعادة هيكلة 22 مليار دولار من الديون.
وفي فبراير شباط قال مصدر لرويترز ان جميع الخيارات قيد الدراسة فيما يتصل بسندات نخيل التي تستحق في مايو.
وبلغ سعر السندات يوم الثلاثاء 55 سنتا للدولار وفقا للاسعار المتاحة من منصة تداول دويتشه بنك (أوتوبان). وعلى هذا الاساس ستبلغ عائداتها أكثر من 700 في المئة اذا ما تم سدادها بالكامل.
وقال اندريه اندريجانوفس المحلل لدى ايكزوتكز بلندن "لا بد ان الكثير من الدائنين يأملون بسداد كامل كما كان الحال في 2009 لكن فرص حدوث ذلك قليلة."
وأضاف أنه على عكس صكوك نخيل في 2009 فان السندات التي تستحق في مايو لا تحمل ضمانا من دبي العالمية وبالتالي لا يملك الدائنون حق الرجوع الى أصول دبي العالمية.
ويقول محللون ان سندات مايو قد تحظى ببعض الاهتمام من شركات متعثرة تتطلع لعمليات استحواذ وصناديق تحوط تتوقع الاستفادة من الاسعار الرخيصة لكن حجم تداول السندات لا يزال منخفضا.
وقال قرنفل "/صكوك نخيل/ لا تجتذب تدفقات مالية حقيقية. الاهتمام يأتي في المقام الاول من صناديق التحوط وشركات متعثرة ومؤسسات أجنبية أخرى بصفة عامة. لا يمكنك أن ترى مشترين للاجل الطويل مثل صناديق معاشات التقاعد تبدي أي اهتمام بنخيل أو بقصة دبي."
وقال مصرفي اقليمي طلب عدم نشر اسمه انه يمكن تمديد أجل الاستحقاق للدائنين لكن السداد الكامل مستبعد.
وتابع "/سندات 2010/ لا تنتشر على نطاق واسع. هناك اختلاف جوهري بين سندات 2009 و 2010 اخذا في الاعتبار المبالغ والسيولة. بالنسبة للسندات الحالية لن تحصل على نفس الفرص التي سنحت في ديسمبر."
