اقترحت مجموعة " دبي العالمية" على البنوك الدائنة حلا لاعادة هيكلة ديونها يتضمن واحدا من خيارين:
الخيار الاول يقترح تسديد المجموعة 60 في المئة نقدا للبنوك الدائنة من دون فوائد بعد سبع سنوات بضمانة حكومية، اما الخيار الثاني فيقترح تسديد 60% نقدا و40% في شكل اصول تابعة لشركة "نخيل" بعد سبع سنوات بلا فوائد ايضا، ومن دون ضمانة حكومية حسبما نقلت وكالة "داو جونز للانباء" عن مثل مصرفيين اثنين لم تذكر اسميهما.
وتشمل لائحة المصارف المدينة للمجموعة بنوكا عالمية ومحلية مثل HSBC وRoyal bank of scotland وstandard chartered ومصرف أبو ظبي التجاري وغيرها.
وفيما رفضت "دبي العالمية" التعليق على هذه الانباء، نفى المكتب الاعلامي لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان يكون هناك اي عروض رسمية تقدمت بها "دبي العالمية" لمجموعة دائنيها.
وقد نقلت وكالة "داو جونز" عن المصرفيين ان محادثات اعادة هيكلة الديون لا تزال سرية وانه سيكون هناك عرضان على طاولة المفاوضات بحلول نهاية نيسان ابريل.
ايضا اكد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات بانه لا عروض رسمية حتى الساعة من المجموعة بشان خطة اعادة هيكلة ديونها.
وقال وزير الاعمال البريطاني بيتر ماندلسون ان معالجة دبي لازمة الديون التي تحيط بمجموعة دبي العالمية ستؤثر على قدرة الامارة على جذب الاستثمارات المستقبلية.
وقال ماندلسون خلال اجتماع لمجموعة شركات بريطانية في إمارة دبي "يجب على دبي أن تعي حقيقة أن طريقة تسوية المشاكل الحالية ستعني كثيرا لسمعتها وعلامتها التجارية ولكيفية تأمين الاستثمارات الخارجية في المستقبل."
وأضاف ماندلسون خلال اجتماع لمجموعة شركات بريطانية في امارة دبي "يجب على دبي أن تعي حقيقة أن طريقة تسوية المشاكل الحالية ستعني كثيرا لسمعتها
وعلامتها التجارية ولكيفية تأمين الاستثمارات الخارجية في المستقبل،
وهزت دبي العالمية أسواق العالم في 25 نوفمبر تشرين الثاني عندما قالت انها تعتزم طلب تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار تتعلق بوحدتيها العقاريتين نخيل و ليمتلس وتمكنت المجموعة من تفادي التعثر في سداد سندات اسلامية قيمتها 4.1 مليار دولار أصدرتها شركة نخيل بعدما تدخلت أبوظبي في اللحظات الاخيرة بخطة انقاذ للمجموعة.
